بقانون جاستا لم تعد السندات الأمريكية هي أكثر الأدوات الاستثمارية أمانا في العالم، ولم يعد الدين الأمريكي هو أكثر الديون أمانا في العالم، ولم تعد سوق المال الأمريكية الأكثر جاذبية للمدخرات سواء الخاصة أو العامة، وقد تواجه أمريكا في المستقبل نقصا في الأموال المتاحة للاستثمار.
كان من المأمول أن تتمكن دول الخليج باستخدام مصداتها المالية التي كونتها في صورة احتياطيات في أوقات ارتفاع أسعار النفط، أن تواجه عجوزاتها المالية براحة تامة، دون أن تلجأ إلى إجراءات غير اعتيادية تؤدي إلى تغيير هيكلي في طبيعة إيرادات الدولة ومصادرها المختلفة.
أزمة الدولار الحالية في مصر يرجع جانب كبير منها إلى إدارة معدل صرفه بالجنيه المصري، أي أن مشكلة الجنيه في الوقت الحالي تكمن أساسا في البنك المركزي، الذي لا يحسن إدارة معدل صرف عملته بالعملات الأجنبية.
الاتحاد الأوروبي يعد من التكتلات الاقتصادية المميزة، ولكنه يواجه عديدا من المشكلات التي تهدد قدرته على الاستمرار، التي تتطلب إصلاحات مؤسسية وقانونية وإدارية. فهل يتفكك الاتحاد الأوروبي؟ يقيني هو لا.
أطلقت البنوك المركزية في العالم العنان لسياساتها التوسعية منذ فترة، خصوصا تلك التي ما زالت تواجه صعوبات في الخروج من الكساد الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، مثل الصين واليابان ومنطقة اليورو. الهدف الأساس من تلك السياسات هو مكافحة الاتجاهات الانكماشية للأسعار، وتحفيز الطلب الكلي المحلي.
يتجه العالم بطبيعته في الوقت الحالي نحو المجتمعات التي لا تستخدم النقود السائلة Cashless Societies، ولعل من يسافر للخارج يلاحظ هذه الظاهرة في كثير من منافذ البيع التي لا تقبل الكاش وتفضل الدفع بالوسائل الإلكترونية، لما لها من مزايا كثيرة أهمها الأمان والسرعة وانخفاض التكلفة.
التهرب الضريبي غالبا ما ينتشر في الدول النامية نظرا لضعف النظم الضريبية أو عدم توافر الهيئة الضريبة الكفؤة أو الفعالة القادرة على تقييم الضريبة على أساس صحيح، أو حيثما ينتشر الفساد في الجهاز الضريبي.
اقتربت أوروبا الآن من استكمال ما يمكن أن نطلق عليه عقد أوروبا الضائع، بفقدان أوروبا لفترة طويلة معدلات النمو الطبيعية التي كانت تحققها قبل الأزمة في الأركان المختلفة للقارة. فالنمو منخفض بشكل عام في منطقة اليورو، وبعض الدول لا تحقق نموا تقريبا، بينما تحقق دول أخرى نموا سالبا.
لقد أصبحت مشكلة خروج رؤوس الأموال من الصين تتم بصورة سريعة للغاية ومقلقة ليس فقط للصين وإنما للمؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد الدولي. فقد صرحت منذ أيام كريستين لا جارد رئيسة الصندوق بأن خروج رؤوس الأموال من الصين يرفع من مخاطر النمو في الاقتصاد العالمي.
بعد إيقاف العمل بنظام الذهب الذي كان يقيد قدرة البنوك المركزية على طبع النقود دون أن تحتفظ بمخزون يعادلها من الذهب، أصحبت البنوك المركزية في العالم تمتلك سلاحا فعالا يمنحها قدرة هائلة على طبع كميات غير محدودة من النقود.
الكارثة الحقيقية هي عندما تتم هذه العملية من خلال جامعات قائمة وبواسطة أعضاء هيئة تدريس عاملين فيها، على سبيل المثال يذكر Osipian أن بيع درجات الدكتوراه في روسيا يتم من خلال جامعات حقيقية وقائمة.
تستند السياسة الحالية لـ "أوبك" فيما أطلق عليه استراتيجية الحفاظ على الحصص، إلى ما حدث في سوق النفط العالمية في الثمانينيات، الذي ترتب عليه خسارة "أوبك" جانبا كبيرا من حصتها السوقية، بعد محاولاتها السيطرة على العرض في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار. فماذا حدث في الثمانينيات؟
كانت الدول الناشئة أكبر المستفيدين من تبعات الأزمة المالية العالمية، حيث نظر المستثمرون إليها على أنها الملاذ الآمن لرؤوس الأموال في ظل تزايد المخاطر المالية في الدول الصناعية، وتغيرت بالتالي أذواق المستثمرين وتراجعت شهيتهم نحو الاستثمار في الأسواق التقليدية.
