في لقاء أجرته صحيفة الشرق الأوسط مع السيد مقتدى الصدر نشر بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، وردا على السؤال الآتي: "ما قصة اعتزالكم للعمل السياسي، ومن ثم عودتكم عن هذا القرار؟" أجاب: "هذا اليأس، ليس اعتزالا من العمل السياسي، بل من اليأس… أنا أسمع الكثير من الملاحظات والتعليقات ضدي… أو يصفونني بأنن
في كل انتخابات عراقية، برلمانية كانت أم تتعلق بمجالس المحافظات، يحدث لغط كبير حول أحكام القضاء فيما يتعلق بالمرشحين من جهة، او حول بعض القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية. ولعل الإشكال الأبرز هنا هو عدم استقرار الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات المساءلة والعدالة، أو الهيئة القضائية للانتخابات التي تنظر في الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين، والتي يفترض بها توحيد التفسير وعدم اصدار أحكام متناقضة.
ينساق الكثيرون إلى النظر لانتخابات الرئاسة الإيرانية بوصفها انتخابات حقيقية، و يكرر الجميع سردية الصراع بين المحافظين والإصلاحيين في ايران باعتبارها مظهرا لهذه الحقيقة لما يمكن أن تنتجه تلك الانتخابات من..
بعد القاء القبض على قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي يوم أمس الأربعاء 24 أيار/ مايو بتهمة 4/ إرهاب، قامت الفصائل والميليشيات المنضوية تحت هذا العنوان، باستعراض قوة عبر نشر مجموعاتها المسلحة في شوارع بغداد..
تضمن قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لعام 2020 مادة ألزمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتعاقد، كما نصت هذه المادة، مع «إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي، ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها» (المادة 38/ ثالث
زارت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت العاصمة الإيرانية طهران، واجتمعت بمستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، الذي أصدر بيانا قال فيه؛ إن الجانبين بحثا التطورات الأخيرة في العراق، والانتخابات التي سيشهدها نهاية العام الجاري.
الأنظمة الانتخابية ليست خيارات، أو رغبات، أو اجتهادات، بل هي ترجمة لطبيعة النظام السياسي من جهة، ومحاولة للوصول الى تمثيل حقيقي وعادل لطبيعة القوى الاجتماعية/ السياسية الموجودة من جهة ثانية.
فشلت السلطة/ الدولة العراقية، على مدى سبعة عشر عاما من لحظة الاحتلال في نيسان/ أبريل 2003، في إنتاج استراتيجية للسياسة الخارجية، تماما كما فشلت في العمل على إنتاج أية استراتيجية أخرى تتعلق بمفهوم الدولة الحديث!
في أعقاب انطلاق احتجاجات تشرين الأول/ أكتوبر 2019، قلنا إن استخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، بما في ذلك استخدام العتاد الحي بغرض القتل، ليس أمرا «عرضيا»، أو «فرديا»، بل هو يشكل ممارسة منهجية تعمد إليها القوات العسكرية والأمنية، بمعزل عن طبيعة الأوامر الصادرة حول عدم استخدام العتاد الحي، أو
لا أحد في العراق يستطيع أن يعطي توصيفاً دقيقاً، أو تعريفاً جامعاً مانعاً، للحكومة العراقية التي يمكن لها أن تحظى بثقة مجلس النواب في الأسبوع القادم. فوفقاً لكتاب التكليف الذي أصدره رئيس الجمهورية العراقي، فنحن أمام حكومة عراقية «طبيعية» و «كاملة الولاية» تم تكليفها بموجب (المادة 76) من الدستور العراقي، وهو توصيف يختلف تماماً عن توصيف رئيس مجلس الوزراء المكلف نفسه، الذي تعهد، في أول تصريح له بعيد التكليف، بتشكيل «حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة»، كما تعهد «بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لانتخابات مبكرة»، وهو ما يعني عملياً أنه يتحدث عن حكومة مؤقتة انتقالية لا علاقة لها ببيان التكليف! ومع هذا بدا البرنامج الحكومي الطموح الذي أعلنه متناقضاً تماماً مع هذا التوصيف!
شكل التيار الصدري الظاهرة الأبرز، دينيا واجتماعيا، في تسعينيات القرن الماضي، وكان واضحا أن النظام السياسي في العراق آنذاك، قد عمد إلى الإفادة من صعود هذا التيار لأغراض متعددة، من ذلك مواجهة الخطاب الأممي العابر للحدود والهويات الذي تعتمده إيران، ومواجهة مقولة «الولاية العامة المطلقة للفقيه» (ولاية ا
قلنا في مقال الأسبوع الماضي، وقبيل الغارة الأمريكية التي استهدفت الجنرال قاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري المسؤول عن العمليات العسكرية خارج نطاق الحدود الإيرانية)، أن الولايات المتحدة وإيران لا تريدان الذهاب إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، وأن الرسائل السياسية (عبر السلاح) بينهما في العراق تأتي في سياق الضغط المتبادل في منطقة فراغ يحاول من خلالها كل منهما إفهام الآخر بأنه الأكثر حضورا فيها! فيما تبدو الدولة العراقية، بجميع سلطاتها ومؤسساتها، عاجزة تماما عن التأثير في مسار هذه الرسائل! بل ان رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اعترف بأنه قد «أبلِغ» مسبقا بالغارة الأمريكية على كتائب حزب الله، وهو فصيل ينتمي إلى الحشد الشعبي، ويفترض أنه جزء من القوات المسلحة العراقية كما يقول القانون! تماما كما «أبلِغ» بالقصف الإيراني لما يفترض انه قواعد عسكرية عراقية، قبيل او أثناء إطلاقها! وأغلب الظن انه قد «أبلِغ» أيضا بالضربة الجوية التي استهدفت الجنرال سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس (الذي يفترض انه قائد عسكري لقوات عسكرية عراقية ولو شكليا!) ولكنه تحرج من الاعتراف بذلك!
