ثمة حالة من الترقب والغموض بخصوص تطورات الوضع في الصحراء، فالديناميات الدبلوماسية والسياسية المغربية تسير بشكل متواز مع الاستعدادات العسكرية التي بلغت درجة من الجاهزية غير المسبوقة على مدار أكثر من عقد من الزمن، ومنذ الإعلان عن المقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية سنة 2007.
?
يعيش المغرب هذه السنة على إيقاع توتر صامت مع عدد من المنظمات الدولية على مستويات عدة تختلف طبيعتها، لكنها تلتقي من حيث المخرجات المفترضة، وتشكل تحديات حقيقية أمام رهاناته الاستراتيجية.
نشطت بالمغرب في الآونة الأخيرة، محاولات إحياء التطبيع الثقافي والأكاديمي مع إسرائيل، وثار جدل واسع حول موقف الحركة الأمازيغية من التنسيق الذي يجري بين الكيان الصهيوني، وبين بعض مكونات هذه الحركة التي لا ترى أي حرج في تبادل الزيارات، وتعتبر أن الأمازيغ غير معنيين بقضايا الصراع العربي الإسرائيلي، وأن
التفسير الذي يمكن أن يكون له بعض الوجاهة، أن يكون الدفع بموضوع إلغاء التعصيب في نظام الإرث، واستدراج الإسلاميين للانخراط في هذه المعركة في زمن إحجام المؤسسة الدينية عن إبداء أي موقف، مقصود لصرف انتباه الرأي العام عن أي قضية يمكن أن تؤثر على رمزية الحزب الأغلبي الذي يتم الاشتغال على تهييئه
مباشرة عقب حراك الحسيمة، خرجت السلطة السياسية في المغرب بخطاب مباشر للرأي العام تعلن فيه استنفاذ النموذج التنموي لأغراضه، وفشله في تحقيق التطلعات التي كانت مرجوة منه، ومنها على وجه الخصوص تحقيق العدالة المجالية، بعد أن تم الاشتغال في السنوات الماضية على قضية العدالة الفئوية.
هي محاصرة للنسق السياسي من خارجه، وليست ثورة ولا تباشير ثورة، هي فقط احتجاج على استنفاذ النسق لأغراضه، ومحاولة لإعلان وفاته وذلك بالعودة إلى نسق الخطاب المباشر مع الدولة، أي نسق التخاطب مع الملك أو رئيس الدولة، ووضعه في دائرة الحرج
عدم الوعي بتكتيكات الحلفاء، وبدورها في الاستراتيجية العامة لتكملة مسار معاكسة نتائج السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، سيدفع رئيس الحكومة والقيادات الحكومية لحزب العدالة والتنمية إلى البقاء دائما في موقع المواجه للضغوط مع فقدان المبادرة.
ما يبعث على القلق بالفعل، أن ما كان يبرر في السابق هدوء الشارع العربي، هو الوضع السوري والليبي، وأن الناس اختارت في نهاية المطاف مطلب الاستقرار على مطلب الحرية والكرامة
ثمة تباين واضح في تقييم مستقبل دول الربيع العربي، بين من يرى أن خريف الديمقراطية صار جزءا من الواقع العنيد الذي لا يمكن مدافعته، وبين من يرى أن مسار التحول نحو الديمقراطية ليس خطا ثابتا مطردا، وإنما يعرف بعض المنحنيات التي تعبر عن طبيعة المخاض وصعوبة الانتقال.
بغض النظر عن التباين في تقييم الاقتصاديين لأثر هذا القرار على الاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، فإن ما يهمنا في هذا الموضوع، هو بعده السياسي والاستراتيجي
ودعنا سنة 2017 على إيقاع قصف إعلامي مكثف؛ يعيد أهم الأحداث التي حصلت خلال هذه السنة، لكن من غير أن يسمح لنا هذا القصف بالسؤال: أين يتجه العالم؟ وما موقعنا في مسرح التحولات الكبرى الجارية؟