باتت الولايات المتحدة تنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها أحد ملحقات الشأن والأمن الصهيوني الداخلي، ولم تعد القضية المركزية واجبة الحضور على الأجندة العالمية
تُنبئ هذه الجائحة بإحداث تغيرات جيوسياسية عميقة على المستوى الدولي، ستنعكس مفاعيلها على بنية النظام العالمي، قد تصعد فيه قوى وتهبط أخرى، مُغيِّرة ربما مفاهيم وأيديولوجيات اقتصادية وفلسفات ثقافية قد تكون فكرة العولمة والنيوليبرالية أولى ضحاياها
الأمور الملتبسة في هذا السياق هو صعوبة فهم لعبة تقاطعات المصالح في السياسة الدولية، ما ينتج عنه غالبا تفسيرات مقولبة ومختزلة وسطحية. فعندما نجد في السلوك الدولي أن دولتين أو أكثر من الدول المتصارعة تلتقي معا في نقطة محددة في لحظة تاريخية معينة
لا زلنا نتحدث عن انسحاب نسبي، بمعنى إعادة صياغة استراتيجية الهيمنة بأدوات أخرى، تتصف بتقليص التواجد العسكري، والاعتماد على وكلاء محليين، ووسائل أقل كلفة وأكثر ربحية تنسجم مع عقلية ترامب التجارية النفعية
التحليل الجاد والحقيقي هو الذي يبحث عن الأسباب والدوافع الحقيقية لحركة الدول وسلوكها السياسي، والمرتبطة بجملة واسعة من المعطيات والمتغيرات وتقاطعات المصالح، وهو الذي يرصد بشكل دقيق مساحة الهوامش المتاحة، بعيدا عن الاعتماد على التحليلات المقولبة والمختزلة، التي تعتمد على جملة الثوابت والمسلمات
يوجد لدى البعض توجه ونية للهروب من الاستحقاقات والارتدادات المتوقعة للصفقة، حتى وإن كان منخرطاً فيها أو يدفع الأمور باتجاهها عبر اجراءاته وعقوباته؛ لأن يجعل من غزة كبش فداء، ومسرحا لتسليط الأضواء عليه وحرف الأنظار تجاهه، بينما وراء الكواليس تجري وتُطبق عملية التصفية على قدم وساق في ساحات أخرى
دأبت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وعلى لسان العديد من رموزها، وكمخرجات للعديد من اجتماعات أطرها، على الترديد والإعلان عن نيتها أو قرارها بوقف التعاون الأمني مع الاحتلال.
