يتعيّن على أوروبا الرسمية والنخبوية مواجهة اليمين المتطرِّف بكل الوسائل القانونيّة والتوعوية، لأنه يشكِّل قنبلة موقوتة ضد تماسكها السياسي واستقرارها الاجتماعي.
الهدف النهائي للمخطط هو “تغييب التناقض الوجودي بين المشروع الاستيطاني الاستعماري الصهيوني العنصري وبين الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والعربي عموماً في المنطقة”.
ساعات فقط تفصلنا عن موعد انقضاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح لسباق الانتخابات المحليّة، المقررة في 27 نوفمبر المقبل، بينما مرّت خمسةُ أسابيع كاملة، منذ إعلان رئيس الجمهورية عن استدعاء الهيئة الناخبة..
عندما ترى بأمّ عينيْك وزير التربية الوطنية يدشن الموسم الجديد من مدرسة رقميّة نموذجيّة، حيث يجلس تلاميذ الجزائر، حاملين لوحاتهم الإلكترونيّة، أمام سبّورة تفاعليّة، فإن شعورا غامرا بالسعادة..
بحلول ذكرى مجازر 8 ماي 1945، يستحضر الجزائريون تضحيات الأجداد والآباء في سبيل نيل الحرية المفدّاة واسترجاع السيادة الوطنية، كما تطفو مجددا على ذاكرة الجرح التاريخي النازف تلك الجرائم الوحشية المروِّعة التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية والعدوّ التقليدي لبلادنا حتّى اليوم.
من أهمّ الملاحظات التي يمكن استخلاصُها عبر معاينة الأسماء المرشحة على قوائم الأحزاب السياسية، وفي المقدمة منها التشكيلات العريقة، هو تواضع فرسانها قياسا بمعايير النخبة التي يُفترض أن تتقدم لتمثيل..
الدساتير وُجدت لتنظيم علاقات الدولة بمؤسساتها المختلفة، وفيما بينها، ومع المجتمع، أفرادا وتنظيمات، وبالتالي فهي تتطوّر من حيث المبدأ وفقًا للحاجيات المستجدّة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
غير أن ذلك لا يعني أبدا أن تتحوّل أسمى “وثيقة قانونية” إلى مجرد ورقة لا قيمة لها في
لا نعتقد أنّ رفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لبلادنا يمثل موقف مجموعة أو تيار أو فئة مقابل ترحيب آخرين به أو سعيهم لاستعماله في صراع أو خلاف سياسي، إلا ما كان من أشخاص مشبوهين لا يعبرون عن قطاع مجتمعي واسع.
مثلما توقّع الجميع، ها هي الأجندة الانتخابية للرابع من جويلية تسقط في ماء الحراك الشعبي، لأنّ “الثورة” السلميّة رفضت تسليم مصيرها لاستحقاق رئاسي لا يكافئ نضالها، بل إنه لا يضمن لها تجسيد إرادتها الحرّة في اختيار من يحكمها بكل شفافيّة،
بعد قرابة الأسبوع من تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة رسميّا أمام المجلس الدستوري، ما يزال الأفق السياسي للحراك الشعبي في الجزائر غامضًا، برغم وضوح الآليات الدستوريّة في حالة شغور منصب الرئيس وفق المادة 102 من الدستور.
لقد أفضى بنا زمن الرداءة، بتعبير المرحوم مهري، إلى طمع الرّويبضة في شأن الأمة الأسمى، إثر انصراف العقلاء إلى حاجياتهم الخاصّة، والنأي بأنفسهم عن السقوط في وحل التلوّث، فكيف نرجو خلاصًا موهومًا، بينما لا يستقيم وضعُ الأوطان بتقديم العربة على الحصان؟
ما يحصل اليوم في تونس، من خلال فرض قوانين وضعيّة تلغي الخصوصيّات الدينية المنبثقة عن الرؤية الكونيّة للإنسان، يندرج ضمن ما يسمّيه المفكر العملاق عبد الوهاب المسيري، رحمه الله، بـ”العلمانيّة الشاملة” في مقابل نظيرتها الجزئية، التي نادى بها معظم المفكرين العلمانيّين العرب.
إنّ بروز أعلام المدرسة الفقهيّة المغاربيّة بوعيهم المقاصدي في السياق الثقافي والفكري العالمي الراهن، سيكون ضمانة رئيسة في مواكبة الفكر الإسلامي للتحديّات التي تطرحها التحوُّلات الجذريّة باسم العولمة والحداثة والقيم الكونيّة.
