يبقى الثابت أن مسار العدالة في لبنان عقيم بغياب الدولة العادلة والقادرة، سواءً بالاحتكام للقضاء الدولي كما في زلزال 14 شباط/ فبراير أو باللجوء إلى القضاء العدلي كما في جريمة انفجار المرفأ
من سيرث الحالة السنية وكيف ستتوزع خريطة القوى؟
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
