مع أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يحدث ضمن منطقة جغرافية صغيرة نسبياً، فإنه يحظى باهتمام سياسي وإعلامي كبير، نظراً لتورط العديد من الأطراف الدولية فيه، بل وغالباً ما تنخرط دول عظمى في الصراع، لحساسية العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وغنى بلدانهما بالثروات الطبيعية الكثيرة، حتى باتت قضية الصراع الف
يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كريما في الهدايا التي يقدمها لإسرائيل، بل كما لو أنه «بابا نويل» لا يتوقف عن العطاء؛ بدءا من نقل السفارة الأمريكية رسميا إلى «القدس الموحدة»، وليس انتهاء بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السوري المحتل، واعتبار المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة م
أقرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الماضي (12/11/2019)، قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، لتمييزها عن بضائع أخرى، ويكون بالإمكان مقاطعتها والامتناع عن شرائها. وفي هذا
عاد مجددا ملف تيار اليمين المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى صدارة الأحداث والاهتمامات العالمية؛ فهذا التيار يؤمن بأن الدولة القومية يجب عليها التخلص من مواطنين آخرين في البلد ذاته، على أساس أنهم عناصر «أجنبية» تضعف الأمة من الداخل! وفي هذا السياق، جاءت الأحداث الأخيرة لتظهر كيف تنبعث من جدي
مع تزايد انتقادات أعضاء الكونغرس الديمقراطيين للحكومة الإسرائيلية، وتراجع تأييد إسرائيل بين اليهود الأميركيين أنفسهم، تتخوف إسرائيل من خسارة جيل بات ينظر إليها كدولة تمارس الاحتلال وليست ديمقراطية..
من الطبيعي أن تسعى الأحزاب العربية في إسرائيل للاستفادة من أخطاء وقصورات انتخابات «الكنيست» (البرلمان الإسرائيلي) الأخيرة التي جرت في أبريل الماضي، وتجاوز النتائج الضعيفة ومراجعة طريقة عملها، خاصة وأن واقع الحال اليوم يشير إلى فرصة غير مسبوقة بفوز كبير لليمين الإسرائيلي تتمثل بالضعف الفلسطيني والواق
من بين القوانين ذات الطابع الفاشي، صادقت «الكنيست» في يوم حلها استعدادا للانتخابات المبكرة في 9 نيسان/ إبريل القادم، على قانون «لجان القبول»، الذي «يوسع صلاحيات اللجان وعدد البلدات اليهودية والمستوطنات التي سيكون لديها إمكانيات لمنع العرب من السكن بها».
رغم حالة الندب والعويل من قبل أولئك الذين لا يدركون أن لتحرير الأوطان ثمنا، أضحت الهبّة الترويعية أقوى وأكثر تأثيرا مع فشل "إسرائيل" في إطفائها والقضاء عليها رغم عقوباتها الفاشية الجماعية.
هل إفساح المجال من قبل الأمن والشرطة الفلسطينية للفلسطينيين في عموم الضفة الغربية بالتظاهر والاصطدام مع الحواجز الإسرائيلية، كما شاهدنا صباح 29 من الشهر المنصرم هو قرار استراتيجي أم ظرفي؟ ولماذا لم يتضح للجميع أن "حكاية" المسعى الإسرائيلي اليهودي للاستيلاء على الحرم الشريف ليست جديدة؟!
في مؤتمر القمة العربي عام 1964 الذي دعا إليه يومها الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، تم الإعلان عن إنشاء «منظمة التحرير الفلسطينية» لتعبر عن إرادة شعب فلسطين، ولتكون هيئة تطالب بحقوقه وتقرير مصيره. وقد كلف المؤتمر ممثل فلسطين، المجاهد الراحل أحمد الشقيري، بوضع مشروعي «الميثاق القومي» و«النظام الأ
تمثل عقيدة «الأمن الإسرائيلي المطلق» أحد أهم المحاور التي تشغل الفكر الصهيوني، والتي يتم بموجبها تبرير أعمال الإرهاب والترويع والقتل والاعتداء والاحتلال ضد الفلسطينيين، من خلال ممارسات الاستعمار/«الاستيطان»، و«الأبارتايد»، و«الترانسفير»، والتهويد.
عشت في كنف «حبيبتي بيروت» سنوات طوال من عمري توليت فيها مسؤولية جسيمة إبان «انتفاضة المخيمات» في عام 1969، غير أنني لم أشهد فترة «الحرب الأهلية» حيث كنت أخوض غمار «حرب أكاديمية» للحصول على الدكتوراه في كندا؛ ولذلك، كم استمتعت وأنا أقرأ مذكرات كل من فتحي البس «انثيال الذاكرة: هذا ما حصل»، ود. شفيق ال
