خسائر صادمة بالمليارات عالميا جراء الجرائم الإلكترونية بـ2016

قدر خبراء اقتصاديون إجمالي الخسائر التي تكبدها العالم جراء الجريمة الإلكترونية خلال العام الماضي بمليارات الدولارات، في إحصائية صادمة.

وأفادوا بأن الخسائر قدرت بنحو 650 مليار دولار، ومن المرجح أن يرتفع الرقم إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2020.

جاء ذلك خلال الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات "جيسيك"، التي انطلقت في دبي أمس بالتزامن مع معرض "إنترنت الأشياء 2017".

وخلال الأيام الماضية تعرضت غالبية دول العالم لهجمة إلكترونية تعد الأكبر، حيث ضربت أكثر من 300 ألف جهاز في أكثر من 150 دولة، التي لم يُعرف مصدرها حتى الساعة.

وسلطت هذه الهجمة التي استعملت طريقة تشفير بيانات المستخدم مقابل فدية مالية، الضوء على الهجمات الإلكترونية في العالم وتطورها والخسائر التي يمكن أن تنتج منها.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة "غارتنر"، من المتوقع أن يصل إنفاق حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 11.6 مليار دولار خلال العام الحالي، على منتجات وخدمات تقنية المعلومات منها الاستثمارات في الخدمات الداخلية والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات وأنظمة مراكز البيانات والتجهيزات وخدمات الاتصالات.

واستعرض المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 100 شركة عارضة من رواد القطاع، أحدث الابتكارات من حلول وخدمات الأمن الإلكتروني، واستقطب أهم المزودين والموردين والمستثمرين الإقليميين والعالميين في مجال الأمن الإلكتروني، وأهم خبراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال في هذا القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سيرش نفورم"، سيرغي أوجيكوف، إن منطقة الشرق الأوسط شهدت عددا كبيرا من الهجمات الإلكترونية خلال العام الماضي، تلتها الكثير من التهديدات السرية، ما دعا إلى الحاجة لبناء إطار أمني إلكتروني.

وأشار الخبراء إلى أن الهجمات الإلكترونية ستكتسب طبيعة مادية، إذ إن 5 في المئة من جرائم المعلومات ستؤدي إلى تدمير البيانات أو إلحاق الضرر بالموارد المادية أو البنية التحتية.

وأكدت النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي تريكسي لوه ميرماند، أن الأمن الإلكتروني يعدّ محط اهتمام الاقتصادات على الصعيد العالمي وفي دول المنطقة، مشيرة إلى أن المعرض يلعب دورا مهما في جمع أهم مزودي التقنيات وصنّاع القرارات والمستثمرين لدراسة التحديات التي تواجه الأمن الإلكتروني، ومشاركة خبراتهم حول كيفية التعامل مع التهديدات القائمة والمحتملة، إلى جانب رفع مستوى أمنهم على الصعيد الإلكتروني من خلال تطويرهم أعمالهم.

وسلط كونراد برينس، سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن الإلكتروني، والنائب السابق لمدير ورئيس عمليات مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، الضوء على خطر الهجمات الإلكترونية التي تمثل التهديد الأكبر لاقتصاد المملكة المتحدة والأمن القومي، وعلى الأسس المنهجية للمملكة المتحدة والدروس التي اكتسبتها.

وقال إن المملكة المتحدة أيقنت في السنوات الماضية أهمية التعامل مع التهديدات الجديدة الناشئة، ووضعت خططا لمعالجة هذه التهديدات العام الماضي عبر استراتيجية الأمن الإلكتروني الوطنية الجديدة، التي تتمحور حول ثلاث نقاط هي حماية الإنترنت والفضاء الإلكتروني في المملكة المتحدة، وردع مجرمي الإنترنت من تهديدنا أو مهاجمتنا، وتطوير مهاراتنا وقدراتنا الإلكترونية.