قطر ستقاضي دول خليجية بعد تضرر مواطنيها من اجراءات الحصار

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومية، علي بن صميخ المرّي، في مؤتمر صحفي مساء السبت: "إن اللجنة بصدد التعاقد مع مكتب محاماة دولي؛ للتكفل بملف التعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون، ممن تأثروا بقرارات الحصار وإغلاق الحدود، التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ضد دولة قطر" .

وأشار إلى أن اللجنة تلقت 700 شكوى وحالات أسرية مأساوية، موضحا أن ذلك "أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه"، مضيفا: "مكتب المحاماة الدولي سيقوم بمقاضاة ومطالبة تلك الدول بجبر الضرر أمام المحاكم الوطنية فيها".

وقال المرّي إنه في حال إخلال المحاكم في الدول الثلاث بالتزاماتها بتعويضات المتضررين، فسيتم اللجوء للمحاكم الدولية في إطار مبدأ "جبر الضرر"، المنصوص عليه في المواثيق والأعراف الدولية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين طالبت، الاثنين الماضي، مواطنيها الموجودين في قطر بالعودة إليها، كما أمهلت القطريين الموجودين على أراضيها 14 يوما لمغادرة دولهم. 

جاء ذلك عقب قطع العلاقات مع قطر، وإغلاق مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية معها.

ووصف المري ما يحدث جراء تلك القرارات بأنه عقاب جماعي وجريمة دولية، وأشار إلى أن اللجنة خاطبت هيئات وجمعيات ومؤسسات دولية وعربية، ودعتهم إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وحث الدول المقاطعة على احترام التزاماتها الدولية ورفع الحصار".

كما كشف المري أن "اللجنة أجرت اتصالا هاتفيا مع الهيئة السعودية لحقوق الإنسان، والجمعية الإمارتية لحقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، وطلبت منها جميعا سرعة التحرك؛ لمعالجة الانتهاكات الواقعة على القطريين ومواطني الدول الثلاث نتيجة الحصار".

ووفقا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، يعيش أكثر من 11 ألف مواطن من البحرين والسعودية والإمارات في قطر، ويعيش العديد من القطريين أيضا في الدول الثلاث.

ومنذ الاثنين الماضي، أعلنت 8 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، بينما نفت قطر الاتهامات الموجهة لها.