نيويورك تايمز: كيف يبتز نظام السيسي "أوبر" و"كريم"؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ضغوط مصرية رسمية على شركتي تطبيقات النقل "أوبر" و"كريم"، للوصول إلى قاعدة البيانات التي تسمى "Heaven"، مقابل الحصول على امتيازات خاصة.

وتمنح خاصية "Heaven" معلومات عن المستخدمين والسائقين، وتتبع جميع رحلات الشركتين عن طريق شاشة رقمية عملاقة.
 
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إن مثل هذه الخاصية تعد أداة قوية بيد السلطات المصرية، التي كثفت خطوات التجسس في عهد السيسي، وعملت على خنق المعارضة وترسيخ رئيس البلاد في الكرسي.

وأضافت أن "أوبر" أعلنت رفضها بشكل واضح لهذه الطلبات، وذلك بدافع من معاناتها السابقة بارتكاب ممارسات عدوانية في أمريكا.

وفي المقابل؛ فإن المنافس لـ"أوبر"، وهي شركة "كريم" التي مقرها دبي، "ألقت نظرة أكثر قربا على هذا العرض الذي وصلها أيضا".
 
وأوضحت الصحيفة أنه "في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لكريم، مدثر شيخة؛ عرضت المخابرات الحربية على الشركة تفضيلات وامتيازات، مقابل الدخول إلى قواعد البيانات، إلا أن هذا العرض ذهب في مهب الريح في نهاية المطاف".
 
ولفتت الصحيفة إلى أن "هذه الخطوات تعري نوايا الحكومة المصرية، التي قد تترجم لاحقا إلى قانون، سواء وافقت كل من كريم وأوبر، أم لم توافقا".

وأشارت إلى أن "البرلمان المصري سينظر في مشروع قانون يلزم شركات التوصيل بوضع السيرفرات داخل مصر، وربطها بالهيئات الحكومية المعنية"، مؤكدة أن هذا الأمر "يثير بعض القلق من عمليات تدخل ومراقبة كاسحة".

وقالت الصحيفة إن "الأجهزة الأمنية تستطيع تعقب المصريين من خلال هواتفهم المحمولة، ولكن امتداد الأمر إلى خدمات التوصيل بالسيارات من خلال الإنترنت؛ يوضح طموحات السيسي حول الرقابة الإلكترونية"، مشيرة إلى أن "ذلك يأتي في الوقت الذي تسجن فيه الحكومة المصرية مواطنين جراء منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونقلت الصحيفة عن كلير لوترباتش، وهي من منظمة الخصوصية الدولية "برايفاسي إنترناشيونال" التي يقع مقرها بلندن، قولها إن "من الصعب تصور سبب حقيقي ومقبول للحصول على هذه البيانات الواسعة النطاق عن تحركات الأشخاص، إلا في حال كان ذلك جزءا من جهود رقابة أوسع نطاقا".

وتابعت: "عند النظر إلى سجل مصر الحقوقي؛ فإن ذلك لا يمثل علامة إيجابية".

ولفتت الصحيفة إلى أن سلطات الانقلاب بمصر حظرت في كانون الأول/ ديسمبر تطبيق "سيغنال" للرسائل المشفرة، الذي يحظى بشعبية بين النشطاء، مشيرة إلى أن "تلك هي المرة الأولى التي يحظر فيها البرنامج في دولة بأكملها".

وأشارت إلى أنه في شباط/ فبراير الماضي؛ قالت منظمات حقوقية بارزة إنها هوجمت بأكثر من 100 هجمة تصيّد، من خلال رسائل بريدية خادعة؛ تستهدف إغواء الضحايا لتقديم كلمات السر الخاصة بهم.