"المركزي العراقي" يوجه البنوك بالتوسع في إقراض المستثمرين

وجه البنك المركزي العراقي، المؤسسات المالية العراقية بالتوسع في إقراض المستثمرين الذين بلغت نسب الإنجاز في المشاريع التي يعملون بها إلى 25 في المائة.

وأوضح رئيس لجنة الاستثمار الفرعية في البرلمان العراقي، النائب برهان المعموري، أن الأزمة المالية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي للسنة الرابعة على التوالي بسبب هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، انعكست سلبا على كل القطاعات، خصوصا الاستثمار الذي شهد نسبة نمو لا تكاد تذكر، ما زاد نسب الفقر والبطالة وتضرر القطاعات الخدمية وحتى التجارة الخارجية.

ولفت وفقا لصحيفة "الحياة"، إلى أن لجنة الاقتصاد والاستثمار ضمّنت قانون الاستثمار العراقي المعدل الرقم 50 لعام 2015 الكثير من الفقرات المشجعة على الاستثمار، وتمكنت من تلبية مطالب المستثمر بينها حق تملك الأرض للأجنبي، واختيار أيّ مشروع يراه مناسبا، فضلا عن حقه في الحصول على دعم من المصارف العراقية على شكل قروض مالية وبضمانة المشروع من دون تقديم ضمانات أخرى كما كان معمولا به سابقا، ناهيك عن إعفاءات ضريبية من الرسوم وغيرها.

وكشف أن لجنته تلقت الكثير من الشكاوى من مستثمرين محليين وأجانب رُفضت طلبات حصولهم على قرض مالي، ما دفعنا إلى مخاطبة مجلس الوزراء والبنك المركزي الذي وافق أخيراً على الاقتراح.

ولفت إلى أن عدد المؤسسات المصرفية والمالية الحكومية والخاصة تطور بشكل لافت في السنوات الأخيرة، إذ لم تتجاوز هذه المؤسسات عام 2013 نحو 32 مؤسسة، لترتفع الآن إلى 140 مؤسسة بينها 6 حكومية و24 مؤسسة أهلية، و16 إسلامية، مشيرا إلى أن عدد المصارف العربية والأجنبية ارتفع أيضا في السنوات الماضية، إذ بلغ 22 مصرفا وثلاثة قيد التأسيس حاليا غالبيتها تركية ولبنانية وخليجية، مرتفعة من 7 مصارف في 2013. وأشار إلى وجود 63 شركة مالية وشركات تحويل وشركات استثمار مالي، 60 في المائة منها عربية وأجنبية.

وقال المدير العام للمصرف العراقي للتجارة الحكومي، فيصل الهيمص، إن "نسبة الفائدة للقروض هي 8 في المائة على الدولار و10 في المائة على الدينار، وطلبت من مجلس الإدارة منحنا صلاحية لخفض نسبة الفائدة والموضوع قيد الدراسة"، مشيرا إلى أن هناك مشروعا لتنظيم مؤتمر لدعم مشاريع المحافظات بالتعاون مع الوزارات العراقية، و"في حال اتفقنا على آلية محددة سيتم دعم هذه المشاريع الحكومية".

وحول مشكلات استرداد الديون قال إن "هناك قانونا جديدا يتعلق بآليات استرداد الدَين الحكومي يتم العمل عليه حاليا، يمكنه إنهاء المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع".