الموريتانيون يصوتون على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل

انطلقت صباح السبت، عملية التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية المقترحة من الحكومة الموريتانية والتي ترفضها المعارضة بشدة.

وتوجه قرابة 1.4 مليون ناخب موريتاني، اليوم، نحو مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفادت مواقع موريتانية، أن الإقبال إلى حدود ظهر اليوم، ضعيف جدا، وسط انتقادات من أحزاب المعارضة بحدوث خروقات اعتبروها "سافرة" خلال عملية التصويت.

ومن المنتظر أن تعلن النتائج الرسمية خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من عملية التصويت.

اقرأ أيضا: رئيس موريتانيا: علم البلاد مشبوه و"الشيوخ" خونة ومرتشون

وتتضمن التعديلات الدستورية، إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان)، وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية.

وكان الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف من عدة أحزاب معارضة) محمد جميل ولد منصور، قال أمس الجمعة في مؤتمر صحافي: "رصدنا أدلة تثبت أن السلطات تحضر لعملية تزوير".

وأضاف: "لقد قامت السلطات بإقالة رؤساء عدد من المكاتب يشتبه في أنهم لن يقبلوا التزوير، كما وصلتنا معلومات بأنه لا وجود لمراقبين دوليين لهذه الانتخابات".

وحسب موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، فقد اعتصم أعضاء من مجلس الشيوخ، أمام المبنى الذي صوت فيه الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، السبت، مطالبين بالتراجع عن مقترح إلغاء مجلسهم المقدم ضمن التعديلات الدستورية المعروضة للاستفتاء.

وأعلنوا أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المشرفة على الاستفتاء غير شرعية، مؤكدين أن مأموريتها قد انتهت منذ فترة وهو ما سحب منها شرعية الاشراف على الاستفتاء الدستوري، على حد قولهم. 

اقرأ أيضا: المعارضة الموريتانية تتهم "رئيس البلاد".. ما هي تهمته؟

وخلقت التعديلات الدستورية المعروضة للاستفتاء الوطني جدلا واسعا، وذلك بسبب الرفض الواسع لغالبية الأحزاب الموريتانية المنتمية لمعسكر المعارضة لهذه التعديلات بمقابل تأييد الأحزاب الداعمة للنظام الحاكم.

وشهدت الحملة الممهدة للاستفتاء الدستوري أعمال عنف وشغب، حيث تصدت قوات الشرطة والحرس والدرك، لأغلب المسيرات والمظاهرات التي نظمتها المعارضة على مدى الأسبوعين الماضيين رفضا للتعديلات.

اقرأ أيضا: موريتانيا: قمع مظاهرات رافضة لـ"دستور ولد عبد العزيز"

واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والعصي، لتفريق تلك الاحتجاجات، وهو ما تسبب في إصابة عدد من قادة أحزاب المعارضة بجروح وحالات إغماء متكررة.

كما شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات في صفوف شباب المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري، غير أنه يجري الإفراج عن المعتقلين بعد يوم واحد من اعتقالهم.

وتقول المعارضة المقاطعة للاستفتاء الدستوري، إن التعديلات المقترحة من الحكومة، تشكل خطرا على أمن البلاد ووحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي.

بالمقابل ينظر الداعمون لتلك التعديلات الدستورية على أنها تكرس ديمقراطية البلد، وتهدف لتعزيز تنميتها، وتشجع روح الوطنية، وتكرم شهداء المقاومة الوطنية.