"موديز" تبقي على "درجة مخاطرة" بالتصنيف الائتماني لمصر

أبقت وكالة "موديز" على التصنيف الائتماني لمصر عند "B3" وتعني درجة مخاطرة ونظرة مستقبلية مستقرة.

وكانت وسائل إعلام مصرية محلية نقلت خلال الأيام الماضية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، توقعات أن ترفع موديز مستوى التصنيف لمصر إلى "B2"، "بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري مؤخرا".

وقالت الوكالة في بيان، إن "تشديد السياسة النقدية (رفع الفائدة) في مصر لمواجهة ارتفاع التضخم السريع، أدّى إلى ارتفاع فاتورة خدمة الدين الحكومي، حيث ارتفع معدل الفائدة على أذون الخزانة الحكومية لمدة عام  إلى أكثر من 20 بالمائة".

ومنذ 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على ثلاث مرات، لتصل إلى 18.75 بالمائة للإيداع و 19.75 بالمائة للإقراض، ولكنه أبقى على هذه المعدلات الخميس.

وتوقعت "موديز" أن "تظل مدفوعات الفائدة مرتفعة جدا، حيث تمثل ما يقرب من 40 بالمائة من الإيرادات الحكومية على مدى السنتين أو الثلاث سنوات القادمة".

وأشارت إلى أن "ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى أكثر من 36 مليار دولار في نهاية تموز / يوليو الماضي، يعود إلى حد كبير نتيجة لتدفق الديون، مع تضاعف الدين الخارجي إلى ما نسبته نحو 33 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016/2017، مقابل نحو 17 بالمائة في العام المالي السابق عليه".

ويبدأ العام المالي بمصر في أول تموز/ يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وتابعت "موديز" أن "تحويلات المصريين العاملين في الخارج من خلال النظام المصرفي الرسمي، وإلى حد أقل مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، أسهمت في زيادة الاحتياطي الأجنبي".

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 11.1 بالمائة، لتصل إلى 11 مليار دولار، خلال الفترة بين تشرين أول / نوفمبر  2016 وحتى أيار/ مايو 2017، مقابل 9.9 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام السابق عليه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأضافت الوكالة في بيانها أنه "على الرغم من الارتفاع الحاد في التضخم نتيجة لتخفيض قيمة العملة والإصلاحات المالية، لم تشهد مصر احتجاجات واسعة النطاق، كما يبشر الوضع الأمني المستقر على نطاق بالخير بالنسبة لقطاع السياحة".

وصعد معدل التضخم السنوي بمصر إلى 34.2 بالمائة خلال تموز/ يوليو الماضي.

ومطلع آب/ أغسطس الجاري، قررت الحكومة المصرية زيادة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي بنسب تتراوح ما بين 29 و71.4 بالمائة، وذلك بعد نحو شهر من رفع أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 42.1 بالمائة، والوقود بنسب بلغت 50 بالمائة، و100 بالمائة بالنسبة للغاز المنزلي.