ميزان تجاري مصري صيني مختل

بلغ العجز التجاري المصري مع الصين في العام الماضي حوالي 9 مليار دولار، والأخطر من ذلك هو بلوغ نسبة الصادرات المصرية للصين 5 % فقط، من قيمة الواردات السلعية منها حسب بيانات جهاز الإحصاء المصري.

ورغم تدنى النسبة فهي أفضل مما كانت عليه خلال عامي 2015 و2014، حيث بلغت النسبة 4% فقط في العام 2014، وفى ضوء تراجع عدد من الموارد الدولارية المصرية خاصة السياحة والصادرات، ولجأت السلطات المصرية مؤخرا للعديد من الإجراءات لتقليل قيمة الواردات.

وانعكس ذلك على قيمة الواردات من الصين، لتنخفض من 8,9 مليار دولار بالعام الأسبق، إلى 8,8 مليار دولار في العام الماضي، واستمر ذلك في العام الحالي، ليتراجع المتوسط الشهري لقيمة الواردات المصرية من الصين، من 814 مليون دولار بالعام الأسبق، إلى 769 مليون دولار بالعام الماضي، ثم إلى 582 مليون دولار بالشهور الأربعة الأولى من العام الحالي.

ومنذ عدة سنوات قامت الصين بإنشاء منطقة صناعية شمال غرب خليج السويس، إلا أنها تعثرت لسنوات للتأخر في الإجراءات، ثم بدأت تظهر فيها مؤخرا بعض الصناعات سواء كإستثمارات صينية أو مصرية صينية مشتركة 

ولهذا تدنى نصيب مصر من الاستثمارات الصينية المباشرة، لتبلغ 102 مليون دولار في العام الماضي، من إجمالي استثمارات بنحو 183 مليارا دولار خرجت من الصين خلال العام .

كما بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر بالسنوات الخمس الأخيرة 290 مليون دولار فقط، وبلغت بالسنوات العشر الأخيرة 476 مليون دولار فقط، وتوجد استثمارات لرجال الأعمال مصريين بالصين، منها مصنع لإنتاج السجاد لكن قيمتها غير معلنة.

ومع خروج عشرات الملايين من الصينيين للسياحة خارج بلادهم كان نصيب مصر منهم ضئيلا، ففي عام 2010 الذي يمثل ذروة السياحة المصرية كان عدد السياح الصينيين الواصلين لمصر 106 ألف سائح فقط، وانخفض العدد إلى 49 ألف في عام الثورة المصرية 2011 .

 ثم ارتفع قليلا بالسنوات التالية، ليصل 115 ألف عام 2015 من إجمالي 128 مليون سائح صيني خرجوا للسياحة بذلك العام، ثم ارتفع العدد لحوالي 180 ألف بالعام الماضي، من بين أكثر من 135 مليون سائح صيني بالعالم، ليصل نصيب مصر لنسبة واحد بالألف منهم .

وتسبب نقص السياحة الروسية والبريطانية والأوربية الواصلة لمصر في العام الماضي، باحتلال السياح الصينيين المركز العاشر بين الدول المرسلة للسياحة لمصر للمرة الأولى.

وفي الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي ساهم ضعف قيمة الجنيه المصري، في تضاعف عدد السياح الصينيين بالمقارنة لنفس الشهور من العام الماضي، إلا أن النصيب النسبي للسياح الصينيين بلغ نسبة 5% من مجمل السياح الواصلين لمصر، رغم احتساب الصينيين القادمين لبيع السلع الصينية بالمنازل بينهم، كما كان نصيبهم من الليالي السياحية 3 % فقط . 

وهناك سياحة مصرية بالصين أبرزها الذاهبون للتجارة والاستيراد، وهى ذات إنفاق أعلى من إنفاق السياح الصينيين بمصر، كما تطول مدة إقامتهم بالمقارنة لقصر فترة بقاء السياح الصينيين بمصر بالسنوات الأخيرة، إلا أنه لا توجد بيانات عن أعداد السياح المصريين بالصين وقيمة إنفاقهم.

ورغم توسع الصين في تقديم المساعدات الدولية إلا أن نصيب مصر كان ضئيلا، فحسب بيانات البنك المركزي المصري بلغت قيمة المعونات الصينية لمصر، بالسنوات المالية الخمس الأخيرة 34 مليون دولار فقط، كما بلغت بالسنوات المالية العشر الأخيرة 71 مليون دولار فقط.

حيث بلغت قيمة تلك المعونات بالعام المالي 2015/2016 مائة ألف دولار فقط، وبالعام المالي السابق له 2,2 مليون دولار، وفي العام لمالي 2013/2014 والذي يمثل السنة الأولى لنظام الانقلاب بمصر مليون وثلاثمائة ألف دولار فقط، في حين تخطت تلك المعونات 8 مليون دولار بعام تولى الرئيس محمد مرسي.

في نهاية العام الماضي بلغت القروض الصينية لمصر مليار و923 مليون دولار، مقابل 336 مليون دولار فقط بنهاية عام تولي الرئيس مرسي، وقدمت الصين قروضا للبنك المركزي المصري وللبنك الأهلي المصري لتشجيع الاستيراد من الصين.

وتشير بيانات البنك الدولي لبلوغ قيمة التحويلات المالية للعمالة المصرية بالصين لمصر 6 ملايين دولار عام 2014، في حين بلغت قيمة تحويلات العمالة الصينية بمصر للصين 7 ملايين دولار بنفس العام.

ورغم حيوية قناة السويس لتجارة الصين مع أوروبا إلا أن النصيب النسبي للسفن التي تحمل أعلاما صينية، المارة بالقناة دار حول نسبة الواحد بالمائة بالسنوات العشر الأخيرة، كما كان نصيبها نسبة 1% من صافي حمولات السفن العابرة للقناة بتلك السنوات.