التايمز: كيف أصبحت بريطانيا رجل أوروبا المريض؟

نشرت صحيفة "التايمز" تقريرا لمحرر الشؤون الصحية كريس سميث، يقول فيه إن بريطانيا تحولت إلى "رجل أوروبا المريض".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن متوسط العمر المتوقع لم يتحسن في بريطانيا على مدى 4 سنوات، في الوقت الذي تحسن في بلدان أوروبية أخرى، لافتا إلى أن أحد أكبر الخبراء على مستوى العالم طالب الحكومة بالتحرك إزاء "المشكلات العاجلة المتعلقة بصحة الأمة"، في الوقت الذي كشف فيه عن أن متوسط العمر المتوقع تحسن في أوروبا بينما توقف عن التحسن في بريطانيا. 

ويفيد سميث بأن السير مايكل مارموت دعا إلى تحقيق مباشر عن سبب التوقف في تحسن متوسط العمر المتوقع بعد قرن من التحسن، وقال إن ذلك مبدئيا أهم من الخوف على نقص أسرة المستشفيات.

وتذكر الصحيفة أن مرموت دق ناقوس الخطر في تموز/ يوليو فيما يتعلق بهذا التوقف، لافتة إلى أن الإحصائيات حتى عام 2010 كانت تشير إلى أن هناك سنة زيادة في متوسط العمر المتوقع كل أربعة أعوام، إلا أن هذا التقدم توقف منذ 2010 تماما.

ويلفت التقرير إلى أن البعض احتج بأن ذلك هو أن العمر المتوقع وصل تقريبا إلى حدوده الطبيعية، ولذلك قام السير مايكل، الذي أصدر التقرير الذي طلبته الحكومة حول "عدم المساواة الصحية"، بمقارنة التقدم في بريطانيا مع التقدم في بلدان أوروبية أخرى، حيث متوسط العمر المتوقع أعلى منه في بريطانيا. 

ويورد الكاتب أن مارموت اكتشف أن الهوة تتوسع، حيث كان النمو في معدل العمر المتوقع للإناث الأسوأ في أوروبا، أما للذكور فكان ثاني أسوأ نمو على مستوى أوروبا، بحسب إحصائيات مكتب إحصائيات الاتحاد الأوروبي "يوروستات". 

وكتب مدير معهد المساواة الصحية في جامعة "يونيفيرستي كولج" السير مايكل، في "التايمز" اليوم، محذرا: "إن استمر هذا الأمر، فإننا سنصبح قريبا رجل أوروبا المريض، وهذا توجه جديد ومقلق". 

وينوه التقرير إلى أن التقدم في معدل العمر المتوقع تباطأ في البلدان كلها منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، إلا أن السير مايكل وجد أن ذلك كان "أوضح تحديدا في المملكة المتحدة"، التي انزلقت من وسط جدول التقدم في معدل العمر المحتمل للدول الأوروبية إلى أسفل الجدول. 

ويبين سميث أن معدل العمر المتوقع للإناث في بريطانيا هو 83 عاما، وهو أقل من المعدل الأوروبي بقليل، وهو أدنى من دول غرب أوروبا كلها، وأقل بكثير من إسبانيا وفرنسا، حيث وصل فيهما المعدل إلى 86، مشيرا إلى أن معدل العمر المتوقع للذكور هو 79 عاما، وهو أكبر بقليل من المعدل، لكنه بعد سبع دول أخرى، حيث يصل فيها معدل العمر المتوقع إلى أكثر من 80 عاما. 

وتقول الصحيفة إن السير مايكل، الذي قدم استشارات للحكومات المختلفة في أوروبا وأمريكا اللاتينة ومنظمة الصحة العالمية، أرسل رسالة لوزير الصحة جيرمي هانت، يحثه فيها على فتح تحقيق في التباطؤ الذي حصل، ويقول إن حالة التقشف سبب متوقع، حيث كان هناك ضغط كبير على ميزانية الصحة والرعاية الاجتماعية، وكانت الزيادة في الأجور الحقيقية في بريطانيا أبطأ من الدول الأخرى كلها ما عدا اليونان.

وبحسب التقرير، فإن السير مايكل يعترف بأن هناك حججا تعارض ذلك، فكثير من الدول التي قلصت من ميزانية الصحة أكثر من المملكة المتحدة، من بينها إسبانيا والبرتغال واليونان، كان تقدم معدل العمر المحتمل فيها أفضل من بريطانيا، بالإضافة إلى أن ألمانيا، التي لم تتأثر تقريبا بالأزمة الاقتصادية، هي الدولة الوحيدة التي توقف فيها التقدم أيضا في معدل العمر المتوقع. 

وينقل الكاتب عن السير مايكل، قوله: "لن يكون الأمر ببساطة بأن التقشف يوصل إلى صحة أسوأ.. فلطالما برزت اليونان بصفتها بلدا يتمتع بمعدل عال للعمر المتوقع، بالرغم من أنها فقيرة نسبيا، وقد تكون الحمية هناك هي السبب"، أما بالنسبة لألمانيا فقال إنه "كانت لديها مشكلة في استيعاب ألمانيا الشرقية، التي كانت تعاني من وضع صحي أكثر سوءا".

وتشير الصحيفة إلى أن السير مايكل يرى أن ما قد يساعد على تحديد الأسباب هو دراسة الفروق الاجتماعية، لافتا إلى التقارير الصحية الأخيرة التي تقول بأن الفرق بين الفقراء والأغنياء بدأ في الاتساع مرة أخرى منذ 2012، فاحتمال وفاة الشباب من شمال إنجلترا أكثر بـ50% من الشباب في جنوب إنجلترا. 

وينقل التقرير عن الرئيسة التنفيذية العامة للجمعية الملكية للصحة العامة شيرلي كريمر، قولها: "عندما يقوم شخص مرجعية بوزن السير مايكل مارموت بدق جرس الخطر بخصوص معدل العمر المتوقع، فإنه يجب على الحكومة أن تتنبه.. فهو محق بقوله إن هذه القضية أهم من أزمة أسرة مستشفيات خلال فصل الشتاء".

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول المتحدثة باسم وزارة الصحة: "إن المساواة الصحية مسألة معقدة وتفرض التحدي.. وبالرغم من الاختلافات الكبيرة، فإن التدخين هو على أقل مستوياته، والشفاء من السرطان في أعلى مستوياته، وسنقوم باستثمار أكثر من 16 مليار جنيه إسترليني في خدمات الحكومات المحلية في الفترة المالية الحالية؛ للتعامل مع قضايا الصحة العامة".