المركزي الإماراتي : تداول "بيتكوين" غير قانوني

حذَّر مبارك راشد المنصوري، محافظ البنك المركزي، من التداول بالعملة الافتراضية "بيتكوين"، وقال إنها غير قانونية ولا تستند إلى أي أصول تدعمها حالياً.

وكشف على هامش قمة "مجلس الخدمات المالية الإسلامية "، عن تشكيل لجنة الشرية مكونة من خمسة أعضاء بهدف تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتحقيق نقلة نوعية في أداء هذا القطاع الذي بات أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن عمل اللجنة سيبدأ قريباً وستعمل في مجال الأنظمة المحاسبية لقطاع الصيرفة الإسلامية في الأحكام التي تنظم عمل هذا القطاع وفي المنتجات والأدوات الإسلامية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة.

وأشار المنصوري إلى بدء تعافي الاقتصاد العالمي نسبياً وهذا شيء إيجابي وترافق مع استمرارية بعض المخاطر في الاستثمار بأسواق رأس المال العالمي، موضحاً أن انكشاف المصارف الإماراتية على الخارج قليل، وأن الأغلبية العظمى لتمويلات البنوك في الدولة هي تمويلات في السوق المحلي.

وأضاف أن العمل المصرفي والاستثماري بشكل عام فيه نسبة مخاطر، لكنه أبدى ارتياحه لتعاملات البنوك من المخاطر وقال إنها تعرف كيف تتعامل مع المخاطر، ولدى البنوك كفاءة رأس مال عالية ونسبة أصول سائلة عالية، وأن الأمور تحت السيطرة.

وأضاف إن ارتفاع السيولة لدى البنوك في الدولة يأتي من ارتفاع الودائع وبنسبة أكبر من النمو في التمويل، وهذا يدل على ثقة المودعين بالقطاع المصرفي بالدولة، إضافة إلى أن أسعار الفائدة أسعار منافسة.

وتوقع المنصوري أن يعود نمو الائتمان إلى ما كان عليه قبل هذه الفترة، وأكد أن شركة الاتحاد الائتمانية أصبحت تزود البنوك بالتقارير الائتمانية وهو ما يساعد القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر وتساهم في تعزيز السلامة المالية للقطاع.

وحول التخوف من فقاعة مالية في الأسواق المالية بعد أن تجاوز مؤشر "داو جونز" 23 ألف نقطة وتأثير ذلك في استثمارات البنك المركزي والبنوك، قال "المنصوري" إن استثمارات البنك المركزي والبنوك تستند إلى وجود سيولة بالأساس، وهذه الاستثمارات في معظمها استثمارات في السندات، ونعتقد بأن سوق السندات مازال يحقق أفضل العوائد المضمونة حالياً.

 

اقرأ أيضا : مع القفزات الصاروخية.. هل اقتربت فقاعة بيتكوين من الانفجار؟

وفيما يتعلق برفع بعض القيود على تمويلات الرهن العقاري، قال إن التشريعات التي وضعها البنك المركزي بخصوص التمويل العقاري هي تشريعات صائبة وحمت القطاع من استمرار تداعيات أزمة 2008، وأضاف إننا على تواصل مع ممثلي القطاع وفي حال وجدنا أن هناك حاجة للتعديل يمكن أن يتم ذلك.

وبخصوص إمكانية ارتفاع الفائدة وتأثير الضرائب في التمويل والمستهلك ومعدل التضخم، قال المحافظ إن معدل التضخم لدينا مناسب وليس مرتفعاً، وإن معدل الفائدة ما زال مقبولاً من قبل أصحاب المشاريع، وفي حال رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الدولار سيتم رفع الفائدة لدينا وفي دول مجلس التعاون الخليجي كون الدرهم مرتبطاً بالدولار، مشيراً إلى أن السنوات الماضية أثبتت صواب سياسة ربط الدرهم بالدولار وهي سياسة حققت الاستقرار للدرهم وعززت من الاستقرار النقدي في الدولة.

وكشف "المنصوري" عن حجم الموجودات السائلة في القطاع المصرفي وقال إن نسبتها تصل إلى 17% وتعطي مرونة للقطاع المصرفي.

وأضاف إن البنك المركزي ينظر حالياً في واقع القروض غير المنتجة أو غير المنتظمة وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى أن نسبة التغطية لهذه الديون وصلت إلى 105% وهي نسبة جيدة، وتوقع أن تواصل البنوك النمو في الأداء وتحقق أرباحاً مناسبة هذا العام.