باريس: الحكم 20 عاما على شقيق منفذ هجوم تولوز

قضت محكمة فرنسية بسجن الشقيق الأكبر لمحمد مراح، الذي قتل سبعة أشخاص في تولوز عام 2012 بينهم ثلاثة أطفال يهود، مدة 20 عاما الخميس بعدما أدين بالتخطيط لمؤامرة إرهابية. 

لكن تمت تبرئة عبد القادر مراح من التورط مباشرة في قتل شقيقه ثلاثة عسكريين والهجوم على مدرسة يهودية حيث قتل حاخاما وطفليه البالغين من العمر ثلاث وخمس سنوات، إضافة إلى فتاة تبلغ من العمر ثمانية أعوام. 

 

وانتظر صدور الحكم بترقب كبير بعد خمسة أسابيع من الجلسات المتوترة التي تخللتها شهادات مؤثرة لأقرباء الضحايا.

وكانت اعتداءات محمد مراح أول هجمات "إرهابية" شهدتها فرنسا منذ تلك التي نفذتها الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية في 1995، وشكلت بداية شكل جديد من الإرهاب أوقع منذ ذلك الحين أكثر من 240 قتيلا في هذا البلد.

وقام محمد مراح بين 11 و19 آذار/مارس 2012 بقتل ثلاثة عسكريين ومدرسة وثلاثة تلاميذ من مدرسة يهودية في مدينتي تولوز ومونتوبان، قبل أن تقتله قوات النخبة في الشرطة الفرنسية في 22 آذار/مارس.

وكان الهدف خلال المحاكمة تحديد الدور الذي لعبه شقيقه الأكبر عبد القادر البالغ من العمر 35 عاما، والذي عرف عن نفسه خلال المداولات على أنه مسلم "أصولي".

وهو متهم بأنه قام "عمدا" بتسهيل "التحضير" لجرائم شقيقه من خلال مساعدته في سرقة دراجة نارية وشراء سترة استخدمتا في عمليات القتل. كما أنه متهم بالمشاركة في "مجموعة إجرامية تابعة للقاعدة".

ودفع عبد القادر مراح ببراءته الخميس قبل أن ينسحب القضاة من القاعة، وقال: "أكرر أنه لا علاقة لي بالاعتداءات التي ارتكبها أخي".

وردت امرأة في القاعة عليه بالقول: "هذا ليس صحيحا"، لكن فرانس زيينتارا رئيس المحكمة أنبها.

 

"وجه جديد" للحركة الجهادية 

وإلى جانب عبد القادر مراح، مثل عبد الفتاح ملكي (34 عاما) المتهم بأنه زود محمد مراح بسترة واقية من الرصاص ومسدس رشاش وذخائر.

ودعت المدعية العامة نعيمة رودلوف المحكمة إلى الكشف عن "الوجه الجديد" للإرهاب الذي يسعى لـ"نشر الإسلام بالتخويف والترهيب" من خلال "إيديولوجيا شمولية مقنعة بمظاهر التقوى".

وقالت: "عبد القادر هو الذي صنع محمد مراح"، مطالبة بإنزال العقوبة القصوى بحقه وهي السجن المؤبد مع عقوبة واجبة النفاذ قدرها 22 عاما.

أما بالنسبة لفتاح ملكي الذي وصفته بأنه "لا دين له ولا خلق ولا أخلاقيات"، فأكدت أنه باع السلاح والسترة الواقية من الرصاص لمراح وهو على علم بتبنيه الفكر المتطرف، وطالبت بحقه بالسجن عشرين عاما مع فترة واجبة النفاذ قدرها ثلثا المدة.

وطالب محامو الدفاع عن محمد مراح بالتبرئة ودعوا المحكمة إلى البت "في ظل احترام القانون"، مشددين على "غياب الأدلة" على حجج الاتهام.

هل قدمتم الدليل؟

 
كذلك طالب محامو فتاح ملكي بأن يحاكم موكلهم على أساس ما هو وما فعل، وليس على أساس "احتمال إرهابي" عرضته المدعية العامة بدون أدلة.

وقال أحد المحامين وهو إدوار مارسيال: "هل قدمتم الدليل على أنه كان على علم بنوايا مراح الإجرامية؟ لا. موكلي لا ينتمي إلى هذه الأوساط".

من جانبه، قال أحد محامي المتهم الرئيسي إريك دوبون موريتي: "إن حكمتم على عبد القادر مراح، ستكونون أصدرتم حكمكم بالطبع، ولكن من غير أن تحققوا العدالة".