المغرب يطلق خطة بـ200 مليار دولار لاستكمال البنية التحتية

تسعى الحكومة المغربية إلى استكمال البنية التحتية والمنشآت الاقتصادية التي تم إطلاقها قبل نحو 10 سنوات، في إطار خطة لزيادة معدلات النمو وتحريك المياه في القطاعات الاقتصادية الراكدة.

وتقدر قيمة المشاريع التي أطلقها المغرب خلال السنوات الـ 10 الماضية بنحو 200 مليار دولار، وهي نتاج شراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات المغربية والأجنبية والعربية والتمويلات الدولية والمساهمات الخارجية.

 

وتشمل المشاريع قيد الإنجاز شبكة للقطار السريع بين طنجة والدار البيضاء، ومحطات للطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نصف الحاجة من الكهرباء النظيفة، وبناء ألفي كيلومتر من الطرق الحديثة السريعة والقناطر والجسور، وموانئ للصيد البحري وأخرى لتصدير الفوسفات، وميناء إقليمي لربط شمال أفريقيا بجنوب الصحراء في الداخلة على المحيط الأطلسي، وتوسيع 18 مطارا دوليا وتحديثها لزيادة حركة النقل الجوي، وبناء مصانع لتجميع مليون سيارة سنويا.

 

يضاف إلى ذلك تطوير إنتاج قطاع غيار الطائرات التجارية، فضلاً عن مشاريع سياحية وفنادق ومنتجعات، ومراكز لتكنولوجيا المعلومات، ومشاريع لتحديث أساليب الإنتاج الزراعي والري، عبر برامج المخطط الأخضر والسدود المقدرة قيمتها بـ 20 مليار دولار، وتوسيع المدن عبر بناء مليوني وحدة إضافية، وإنشاء مركبات إدارية وجامعات ومستشفيات صحية ومختبرات علمية.

 

ووفقا لصحيفة "الحياة"، فقد أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في زيورخ إلى أن البنية التحتية في المغرب باتت عصرية وبمعايير دولية، جعلته يحتل المرتبة الأولى في القارة الأفريقية وينافس أغنى الدول.

ولفت التقرير إلى أن الرباط أطلقت قبل 10 سنوات مشاريع ضخة في مجال البنية التحتية، بدأتها بميناء طنجة المتوسط الذي دخل الخدمة عام 2007 بسعة 9 ملايين حاوية، ثم ضاعفها 4 مرات. وبعد توسيع الميناء، أصبح المغرب عام 2014 يحتل المرتبة 16 عالمياً في مجال النقل البحري، بعد الإمارات التي تحتل المرتبة 15 وإيطاليا المرتبة 14 وإسبانيا 13 وفرنسا المرتبة 12. ويرتبط ميناء طنجة على المتوسط بـ161 ميناء في 5 قارات و63 دولة.

 

وأتاح الميناء التجاري الأكبر في جنوب البحر الأبيض المتوسط تطوير تجارة صادرات السيارات من 250 ألفا إلى 400 ألف وحدة سنوياً، وبات يؤمن تجارة في الاتجاهين تتجاوز قيمتها 60 بليون دولار سنويا، وعزّز تدفق السياح والمهاجرين الذين كانوا قبل 10 سنوات يستخدمون ميناء طنجة القديم وسط المدينة، الذي تحوّل إلى مرفأ لليخوت وبواخر الترفيه والرحلات العابرة للمحيطات.

 

وأكدت مؤسسة "ديلويت أند توتش توهمتسو ليمتد" أن المغرب ينجز البنية التحتية الأغلى في أفريقيا، وقارنته بدول عربية، مثل الجزائر ومصر، مشيرة إلى أن المغرب تفوّق على الدول الأفريقية والعربية في مجال النقل عبر السكك الحديد، واحتل المرتبة 33 عالميا ضمن إحصاء شمل 144 دولة، وتفوّق على البرازيل وأستراليا ونيوزيلندا، وجاء قبل السعودية التي احتلت المرتبة 46 وتونس المرتبة 57.

 

وعدّدت مشاريع المغرب قيد الإنجاز، مؤكدة أن استثمارات القطار الفائق السرعة بلغت 4 مليارات دولار، وهو أكبر مشروع من نوعه في المنطقة، ويتفوّق على مشروع الغاز الجزائري الذي بلغت استثماراته 2.7 مليار دولار ومشروع الطاقة "إيجيبت شمال الجيزة" الذي بلغت استثماراته 2.2 مليار دولار.

واعتبرت أن مشاريع المغرب متنوعة وعالية القيمة، منها محطة "نور ورزازات" للطاقة الشمسية التي قدرت استثماراتها بـ 2.7 مليار دولار العام الماضي، بينما بلغت استثمارات ميناء "الناطور" غرب المتوسط مليار دولار، واحتل المرتبة الثامنة في شمال إفريقيا.