شكوى من محامين دوليين للمفوضية الإفريقية لوقف إعدامات مصر

تقدم محامون دوليون مكلفون من حزب الحرية والعدالة المصري بشكوى عاجلة إلى المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان طالبا التدخل مباشرة لتعليق تنفيذ عقوبات الإعدام التي أقرتها المحاكم المصرية. 

وطالب محامو حزب الحرية والعدالة المفوضية الأفريقية بالتدخل والأمر بتعليق فوري لعقوبات الإعدام، قائلاً: "لقد تجاهلت السلطات المصرية بشكل تام الأمر الصادر عن المفوضية بتعليق عقوبة الإعدام، وذلك من خلال الإخفاق في احترام حقوق المتهمين في الحصول على محاكمات نزيهة بموجب الضمانات التي ينص عليها الميثاق الأفريقي وغيره من العهود الدولية".

 

وارتفع عدد المصريين الذين صدرت بحقهم قرارات إحالة إلى المفتي، تمهيدا لإصدار أحكام بالإعدام بحقهم، إلى 1964 حالة في قضايا سياسية مختلفة، منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013، فيما تم إصدار 931 حكما بالإعدام حتى الآن بالفعل، بحسب منظمات حقوقية.

 

وقضت المحكمة العليا للطعون العسكرية بمصر، في 13 نوفمبر الجاري، برفض الطعون المقدمة من 16 متهما وجميعهم من المدنيين، وثبتت أحكام الإعدام الصادرة حضوريا بحقهم، لتصبح أحكام الإعدام بحقهم صالحة للتنفيذ في أي وقت.

 

اقرأ أيضا: قوائم الإعدام في عهد السيسي الأكبر في تاريخ مصر (إنفوغراف)

وقال مكتب المحاماة البريطاني "آي تي إن" في بيان له حصلت "عربي21" على نسخة منه، إن "الشكوى تتعلق بأحكام الإعدام التي صدرت بحق عشرين شخصا في خمس قضايا منفصلة، تم الآن التصديق عليها من قبل المحاكم المصرية، ما يعني أنه لم يعد يوجد حق للاستئناف بعد ذلك، ويواجه ستة عشر من المحكومين بالإعدام التنفيذ الوشيك".

وفي عام 2014 أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالإعدام على 529 شخصاً بعد محاكمات جماعية استمرت لأقل من يومين واتسمت بوقوع مخالفات إجرائية مشابهة على نطاق واسع. وفي ذلك الوقت، تقدم حزب الحرية والعدالة بطلب لدى المفوضية الأفريقية حتى تتدخل، فاستجابت المفوضية ووجهت السلطات المصرية إلى تعليق تلك الأحكام. 

وتقول الشكوى التي قدمت للمفوضية الأفريقية الأسبوع الماضي، بحسب البيان: "إن الأحكام صدرت بعد إجراءات قانونية لا ترقى إلى المعايير الدولية ولا إلى القانون المصري. وتسرد الشكوى عدداً من المخالفات الخطيرة في جمع الأدلة والإجراءات المتخذة بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وحرمان المتهمين من حق التواصل مع محاميهم". 

وتشير إلى أن شهادات الشهود التي تؤكد أن المتهمين كانوا متواجدين في أماكن مختلفة عن موقع الجريمة لم تؤخذ بعين الاعتبار. ويتضمن ذلك دليلاً يثبت أن واحداً بعينه من المتهمين كان في واقع الأمر رهن التوقيف حينما وقع هجوم القنبلة الذي ادعى أنه قام بتنفيذه. 

وفرضت أحكام الإعدام في محاكمات أجريت بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013، والذي شهد عزل وسجن أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر. 

 

اقرأ أيضا: أهالي المحكوم عليهم بالإعدام بـ"كفرالشيخ": أوقفوا الإعدامات

وتقدم بالشكوى نيابة عن حزب الحرية والعدالة محامون رائدون في مجال حقوق الإنسان تابعون لمكتب المحاماة البريطاني "آي تي إن" بالاشتراك مع المحامي المتخصص في القانون الدولي والحاصل على لقب محامي الملكة السيد رودني ديكسون. 

وقال المحامي طيب علي، الشريك في مكتب المحاماة البريطاني "آي تي إن"، إنه "من حق جميع المصريين الحصول على الحماية من خلال إجراءات قانونية نزيهة بموجب الضمانات المكفولة في الميثاق الأفريقي، ولا يوجد أهم من ذلك حينما تكون العقوبة على الجرم هي الموت". 

وأكد المحامي أن المتهمين لم يحصلوا على محاكمات يمكن أن توصف بأنها عادلة ونزيهة، مشددا على "ضرورة تدخل المفوضية الأفريقية لضمان عدم ارتكاب خطأ لن يتسنى التراجع عنه بعد وقوعه".