الجزائريون يختارون ممثليهم بانتخابات يشارك فيها 50 حزبا

يستعد أكثر من 22 مليون جزائري للتصويت، الخميس، في انتخابات تفتقد إلى الحماسة من أجل اختيار أعضاء المجالس البلدية والولائية (هيئة للمداولة والمراقبة)، بعد حملة انتخابية لم تلق صدى كبيرا.

ويشارك في الانتخابات حوالي خمسين حزبا وأربعة تحالفات إضافة إلى قوائم المستقلين للتنافس على مقاعد 1541 مجلسا شعبيا بلديا و48 مجلسا شعبيا ولائيا.

وتفتح مكاتب الانتخابات أبوابها عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

 

حزبا جبهة التحرير الوطني الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962 وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، هما الوحيدان اللذان لديهما تمثيل في كل أنحاء الجزائر، أما أحزاب المعارضة الرئيسية فلم تتمكن من تقديم مرشحين سوى لأقل من نصف المجالس البلدية.

 ونددت هذه الأحزاب بالعراقيل الإدارية التي واجهتها أمام تشكيل قوائم مرشحيها في بعض الولايات (المحافظات).

 وبلغ عدد المرشحين للانتخابات البلدية حوالي 165 ألف شخص يتوزعون على 10 آلاف قائمة بينما تقدم للترشح للمجالس الولائية 16600 في 600 قائمة، بحسب الأرقام الرسمية. لكن هذا العدد الهائل والمتنوع من المرشحين يقابله عدم اكتراث بالاقتراع لدى الناخبين.

"باسم الواجب"

بعض الناخبين على غرار سعيد محمدي (65 سنة) سينتخب "باسم الواجب لكن دون قناعة"، موضحا أنه "في كل انتخابات يعدوننا بالتغيير (...)، وما زلنا ننتظر" هذا التغيير.

في المقابل، أكد آخرون من بينهم محمد (30 عاما) العاطل عن العمل أنهم لن يتوجهوا إلى مكاتب التصويت: "لن أنتخب فذلك لن يفيد شيئا لأن الأمور لن تتغير". أما إبراهيم ( 45 سنة) العامل في قطاع البناء فقال إن المرشحين "كلهم متشابهون الحاج موسى، موسى الحاج" كما يقول المثل الجزائري.

 ويبدو أن مختلف الأحزاب السياسية لاحظت قلة الاهتمام بالحملة الانتخابية التي مرت في هدوء، ما جعلها تكرر النداءات من أجل التصويت في الأيام الماضية.

 وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/ مايو شهدت نسبة عزوف كبيرة، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة الـ35.37 بالمئة مقابل 42.9 قبل خمس سنوات.

 أما نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية لسنة 2012 فكانت 44.27 بالمئة.

وقال ناصر جابي الباحث في علم الاجتماع، إن "نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية تكون عادة أكبر من الانتخابات التشريعية"، وتوقع أن تكون نسبة المشاركة "شبيهة" بتلك المسجلة في الاستحقاق الماضي.

النساء نحو الأفضل؟

تركزت الحملة الانتخابية حول مسائل مثل "الوضع الاقتصادي الصعب (...) وقانون المالية 2018 والانتخابات الرئاسية" في 2019، مع الترشح المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بحسب ما يقول بلقاسم بن زين من مركز الأبحاث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية في وهران (غربا).

وتابع: "لم يتم التطرق إلى التنمية المحلية ودور المجالس المحلية إلا بشكل سطحي".

وهناك أنباء عن أن الرئيس بوتفليقة البالغ 80 سنة والذي أصبح ظهوره نادرا منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، سيصوت عند الصباح في المكتب المعتاد بحي الأبيار في العاصمة الجزائرية.

ومن المتوقع أن يفوز حزبه جبهة التحرير الوطني وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، بهذه الانتخابات بحسب مراقبين.

 وأشار ناصر جابي إلى أن "هذه الانتخابات (المحلية) لا ينتظر منها أن تأتي بالتغيير" السياسي. وتابع: "في الانتخابات المحلية يصوت الناخبون لاعتبارات المصالح (لصديق أو قريب أو شخص نعرفه جيدا)".

وبحسب الأرقام الرسمية فإن النساء يمثلن 18 بالمئة من المرشحين في المجالس البلدية و 28 بالمئة في المجالس الولائية.

ومنذ 2012 يفرض القانون الجزائري على الأحزاب والمستقلين نسبة من النساء في القوائم الانتخابية للاقتراع التشريعي والمحلي يمكن أن تصل إلى 40 بالمئة بحسب المناطق والمجالس.

وبفضل هذا القانون كانت النساء 16.5 بالمئة من أعضاء البلديات و29.7 بالمئة من مجالس الولايات (مقابل 0.76 بالمئة و 6.9 بالمئة في 2007) بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة الداخلية.

وقالت فاطمة الزهراء (58 عاما) عاملة النظافة: "سأصوت للحزب الذي يقدم أكبر عدد من النساء"، مضيفة أنه "حتى الآن حكم الرجال ولم يفعلوا شيئا، لعل النساء يفعلن أحسن".