ترامب يشيد بملك المغرب ردا على رسالته حول "القدس"

عبّر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تقديره لريادة العاهل المغربي، محمد السادس، داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

جاء ذلك في رسالة توصل بها العاهل المغربي من رئيس الولايات المتحدة جوابا على الرسالة التي بعثها إليه بخصوص "قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها".

 

اقرأ أيضا: ملك المغرب يراسل ترامب "منبها" ويتصل بأبومازن متضامنا

ترامب أكد في رسالته إلى الملك على "الأهمية التي تكتسيها مدينة القدس بالنسبة لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلام"، مشددا على أن القدس "يجب أن تبقى مكانا يصلي فيه اليهود بالحائط الغربي، ويسير فيه المسيحيون على محطات الصليب، ومكانا يصلي فيه المسلمون بالمسجد الأقصى".

وفيما يخص مسلسل السلام، أكد ترامب أنه "حريص على التوصل إلى اتفاق دائم للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين"، مجددا في هذا الصدد دعمه "لحل الدولتين إذا ما انخرط فيه الطرفان"، على حد تعبيره.

 

وخلصت رسالة الرئيس الأمريكي، التي أوردتها وكالة الأنباء الرسمية المغربية، إلى التأكيد على أن القيود المحددة للسيادة الإسرائيلية على القدس هي جزء من المفاوضات بشأن الوضع النهائي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ أي موقف بشأن القيود أو الحدود.

وتعليقا منه على ما جاء في رسالة الرئيس الأمريكي، قال المحلل السياسي عبد الرحيم منار اسليمي، إن الرسالة أظهرت الأهمية الكبرى التي يلعبها الملك محمد السادس في القضية الفلسطينية "وترامب اعترف بالمكانة التي يلعبها المغرب بقيادة محمد السادس في القضايا العربية والإسلامية".

وأضاف اسليمي، خلال تصريح لقناة "ميدي 1 تيفي" المغربية، أن رسالة ترامب لها دلالة ووقع كبير حيث تشير إلى دور المغرب داخل الجامعة العربية وداخل العالم العربي والإسلامي، و"ستكون لها تداعيات إيجابية على القدس وعلى القضية الفلسطينية ككل".

يذكر أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، كان قد عبر، في رسالته إلى الرئيس الأمريكي عن انشغاله "الشخصي العميق، والقلق البالغ الذي ينتاب الدول والشعوب العربية والإسلامية"، إزاء الأخبار المتواترة بشأن نية الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكّر الملك بما تشكله مدينة القدس من أهمية قصوى، ليس فقط بالنسبة لأطراف النزاع، بل ولدى أتباع الديانات السماوية الثلاث.

وأكد العاهل المغربي في تلك الرسالة أن "القدس، بحكم القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها على وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن، تقع في صلب قضايا الوضع النهائي، وهو ما يقتضي الحفاظ على مركزها القانوني، والإحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم".