أعضاء ببرلمان ليبيا يرفضون حكما قضائيا بشأن مشروع الدستور

أعلن أكثر من عشرين نائبا في البرلمان الليبي، ممثلين لشرق البلاد، عن رفضهم لحكم الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بشأن مشروع الدستور.

وأصدرت المحكمة العليا الليبية، الأربعاء، حكما يقضي بعدم ولاية القضاء الإداري على القضايا والمسائل المتعلقة بعمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وقال نواب شرق ليبيا في بيان لهم: إن حكم العليا هو والعدم سواء، متوعدين بعدم تمرير قانون الاستفتاء على الدستور من مجلس النواب.

وعزا البرلمانيون موقفهم هذا إلى قرار سبق أن أصدره مجلس النواب، يقضي بنقل مقر المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء شرق ليبيا، مؤكدين أن الدائرة الإدارية في المحكمة العليا غير مختصة في النظر والفصل في مثل هذا النوع من القضايا.

 

وكانت الدائرة الإدارية في محكمة استئناف البيضاء، شرق ليبيا، قضت في آب/ أغسطس من العام الماضي بوقف قرار إحالة مشروع الدستور من الهيئة التأسيسية إلى مجلس النواب.

ثم عادت محكمة البيضاء في كانون الثاني/ يناير الماضي، وحكمت ببطلان قرار إحالة مسودة مشروع الدستور.

 

يذكر أنه بعد قضاء المحكمة العليا يتوجب على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالتوافق بينهما، إصدار قانون الاستفتاء على الدستور الليبي.

 

اقرأ أيضا: "الأعلى الليبي": الأولوية لإعداد قانون الاستفتاء على الدستور