هل تناقض وزير الفلاحة المغربي بخصوص اتفاق الصيد مع أوروبا؟

بعد أن أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، عزيز أخنوش، على أن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي ستبقى سارية المفعول، عاد ليقول في برنامج تلفزي، أمس الأحد، إن المملكة مستعدة لأن تتخلى عن هذا الاتفاق ابتداء من الأسبوع المقبل في حال لم يحترم الاتحاد السيادة المغربية على أقاليمه الصحراوية.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قالت في حكم قضائي صادر عنها، الثلاثاء الماضي، إن اتفاق الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي "غير قابل للتطبيق على المياه الإقليمية للصحراء"، معتبرة أن ضم منطقة الصحراء المغربية إلى نطاق اتفاق الصيد البحري "يخالف عدة بنود في القانون الدولي".

 

اقرأ أيضا: العدل الأوربية "تصفع" المغرب وتستثني الصحراء من اتفاقية الصيد

الاتفاقية مستمرة
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، في رده على قرار محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء الماضي، أن اتفاق الصيد البحري "سيبقى ساري المفعول".

وانتقد أخنوش، في تصريح للصحافة، القرار كونه لم يتبع رأي المدعي العام الذي قال إنه لا يجب أن يتم الصيد في بعض الأقاليم المغربية، منبها كذلك إلى أن القرار لم يعط أي دور لـ"البوليساريو"، وظلت آفاق القرار مفتوحة في انتظار تحديد موقف في فترة مقبلة بشكل واضح حول المناطق الجنوبية بشكل أكثر وضوحا، على حد تعبيره.

وأوضح أخنوش أنه سيتم فتح نقاش وحوار مع الاتحاد الأوروبي بقواعد مصاحبة له بشكل أكثر دقة.

وأشار الوزير المغربي إلى أن نشاط العمل بالبواخر والصيد البحري ستعمل بشكل عادي إلى حين انتهاء الاتفاقية في أغسطس/ آب المقبل، وهو الأجل المعقول لفتح حوار لمعرفة الآليات والأدوات بشؤون الاتفاقيات، منبها إلى أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا استراتيجيا مهما للمغرب، الذي يعتبر بدوره شريكا مهما للاتحاد الأوروبي.

 

الاستعداد لوقف الاتفاقية
وعند حلوله ضيفا على برنامج تلفزي بالقناة الثانية، أمس الأحد، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، عن استعداد الحكومة للتخلي عن اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي في حالة عدم احترام سيادة المغرب على صحرائه.

وقال أخنوش إن "أهم شيء عندنا هو السيادة، ولا مشكل لنا في التخلي عن الاتفاق"، مضيفا: "يمكن أن يتوقف الاتفاق ابتداءً من الأسبوع المقبل، كما يمكنه أن يتوقف في نهاية المطاف، الأمر متوقف على النقاشات مع الاتحاد الأوروبي، ونحن نحترم العدالة الأوروبية ولكننا لسنا طرفا في الحكم".

وكشف الوزير المغربي عن أن "اتفاق الصيد البحري في صالح الاتحاد الأوروبي، لأنهم يصطادون في مياهنا مقابل 40 إلى 50 مليون أورو سنويا تذهب في استثمارات ببلدنا"، لافتا إلى أن المملكة ليست بحاجة إلى هذا المبلغ "ولكنها العلاقات الاقتصادية بين المغرب وأوروبا، وعلى الأوروبيين أن يدركوا أين توجد مصلحتهم، خاصة في مجال الهجرة والأمن"، في إشارة إلى الدور الكبير الذي يلعبه المغرب في الحد من الهجرة السرية نحو أوروبا، ودوره الاستخباراتي في الكشف عن الإرهابيين بالقارة العجوز.

كما أشار وزير الفلاحة والصيد البحري إلى أن الحكومة المغربية مستعدة لوقف الاتفاق إذا لم يتم التوصل إلى حل، مردفا بالقول: "إذا كان هناك تفاعل فنحن موجودون لنشتغل، وإذا لم نجد تفاعلا فلا مشكلة لدينا، ومصلحة أوروبا والمغرب أن يجلسا لإعادة النقاش والوصول إلى نتيجة كما وقع مع الاتفاقية الفلاحية، ولابد لأوروبا أن تعطي قيمة لشريكها".

 

وأوضح أخنوش، في تصريح لموقع القناة الثانية، على صرامة موقف المملكة، إذ قال إن "المغرب مستعد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل تقييم تأثير هذه الاتفاقية على المناطق الجنوبية"، لكنه أوضح أنه لن يكون هناك أي اتفاق في حالة عدم إدراج الأقاليم الجنوبية في الاتفاق.

 

اقرأ أيضا: بعد قرار "الأوروبية".. المغرب يرفض المساس بوحدته الترابية

يوليو: نهاية الاتفاقية
ذكرت وكالة "يوروبا بريس"، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أن المفوضية الأوروبية طلبت الإذن من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدخول في مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاقية الصيد البحري، الذي تم توقيعها سنة 2014، والتي ستنتهي في منتصف شهر تموز/ يوليو المقبل.

وشددت المفوضية الأوروبية على أهمية تجديد هذا الاتفاق "لضمان الاستمرارية والأمن القانوني للصيادين".

 

وأشارت المفوضية إلى أن المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، كارمينو فيلا، ونظيره المغربي، عزيز أخنوش، سبق لهما أن أعربا خلال اجتماعاتهما سنة 2017 عن رغبتهما في تجديد الاتفاق واعتبراه "لا غنى عنه لكلا الطرفين".

وكان المغرب أوقف، في 25 شباط/ فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في كانون الأول/ ديسمبر 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المملكة وجبهة البوليساريو.

ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 10 ملايين يورو مساهمة من أصحاب السفن.

 

اقرأ أيضا: جولة مفاوضات بين المغرب والأمم المتحدة حول الصحراء

وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.

وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن سمك سنويا، تمثل 5.6 بالمائة من ‏مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية.