سياسة دولية

إيران تجدد حكما بالسجن 5 سنوات على زعيم حركة صوفية

زعيم حركة "الحلقة الروحانية" الصوفية الإيرانية محمد علي طاهري مسجون منذ 2011- أرشيفية
زعيم حركة "الحلقة الروحانية" الصوفية الإيرانية محمد علي طاهري مسجون منذ 2011- أرشيفية

حكم على زعيم حركة "الحلقة الروحانية" الصوفية الإيرانية محمد علي طاهري المسجون منذ 2011، بعقوبة جديدة تقضي بسجنه خمس سنوات، بعدما نجا من عقوبة الإعدام، كما أعلن السبت، محاميه محمود علي زاده طبطبائي.


وقال طبطبائي: "قبل حوالي أربعة أشهر، ألغت المحكمة العليا للمرة الثانية عقوبة الإعدام بحق موكلي وأحالت الملف إلى محكمة من الدرجة الأولى حكمت عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة الفساد بدون أسباب تشديدية".


وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني- إيجائي، أكد في الثالث من أيلول/سبتمبر الماضي أن طاهري (61 عاما) زعيم حركة "عرفان كايهاني" (الحلقة الروحانية) حكم عليه بالإعدام للمرة الثانية "بتهمة الإفساد على الأرض عن جميع تحركاته".

 

اقرأ أيضا: اعتقال الشيرازي بإيران يتفاعل.. هجوم على سفارتها بلندن (شاهد)

وتهمة "الإفساد على الأرض" هي الأخطر في إيران، وعادة ما تعاقب بالإعدام.


وكان طاهري الذي يتحدر من كرمنشاه (غرب) ولم يحصل على أي تأهيل ديني، أنشأ في بداية الألفية الثانية مؤسسة فنية وثقافية.


ووجهت إليه تهمة القيام بأنشطة "شيطانية" وممارسة الطب بطريقة غير قانونية، وأوقف في أيار/مايو 2011 وحكم عليه بالإعدام مرة أولى في حزيران/يونيو 2015 بتهمة "إهانة القيم المقدسة" و"الإفساد على الأرض".


لكن المحكمة العليا ألغت في كانون الأول/ديسمبر 2015 الحكم الأول بالإعدام.


وكان محاميه أوضح أن موكله طلب العفو عن سلوكه وتخلى عن معتقداته.

 

اقرأ أيضا: تظاهرة بكربلاء ضد إيران لإهانتها واعتقالها نجل مرجع (صور)

وأخيرا استبدلت عقوبته الأولى بالإعدام بالسجن خمس سنوات أمضاها بالكامل، كما قال طبطبائي. وأضاف: "بعدما أمضى هذه العقوبة التي أنجزت قبل سنتين، أبقي مع ذلك في السجن المؤقت".


واليوم، صدر الحكم الجديد بالسجن خمس سنوات بتهمة "الإفساد بدون أسباب تشديدية"، بموجب المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي.


وأوضح المحامي "سنرفع دعوى استئناف"، مشيرا إلى أن الحكم على موكله بالسجن عن أفعال تؤخذ عليه قبل سجنه في 2011 بناء على قانون صدر في 2013.


وقال طبطبائي إن "القوانين ليست بمفعول رجعي ولا تستطيع المحكمة الاستناد إلى قانون سابق للحكم على شخص بسبب تصرف حصل قبل صدور القانون".

التعليقات (0)