معركة أوبر وكريم القضائية بمصر.. هل يحسمها البرلمان؟

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حكما يوم السبت الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بوقف تراخيص شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما لحين الفصل في القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا. 

وكانت شركة "أوبر" قد أقامت دعوى مستعجلة أمام المحكمة الأسبوع الماضي، طالبت فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر الشهر الماضي بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما، وذلك لحين الفصل في الطعن الذي قدمته أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم السابق.

لكن محامي رابطة "التاكسي الأبيض"، المنافس التقليدي لأوبر وكريم، أقام اليوم الاثنين دعوى مستعجلة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ قرار محكمة الأمور المستعجلة الأخير، ما يعني أن الأمور دخلت في سلسلة من الأحكام القضائية المتعارضة، بحسب خبراء قانونيين.

البرلمان متمسك بموقفه

وتعليقا على هذا الحكم قال النائب وحيد قرر وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب إن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بنظر هذه القضية، موضحا أن محكمة القضاء الإداري هي محكمة الموضوع وهي المنوط بها نظر هذه القضية وسبق أن فصلت في القضية الشهر الماضي.

 

اقرأ أيضا: محكمة مصرية تلزم الحكومة بوقف تصاريح أوبر وكريم

وأضاف النائب في تصريحات لـ "عربي21"، أن الحكومة سارعت عقب صدور حكم وقف عمل شركتي أوبر وكريم في مصر بالتقدم للبرلمان بمشروع قانون لتنظيم عمل هذه الشركات، وتوقع النائب أن يناقش مجلس النواب القانون الجديد الأسبوع المقبل في جلسته العامة المقبلة.

وشدد قرقر على تمسك البرلمان بإتاحة بيانات عملاء أوبر وكريم للجهات الأمنية المختصة، قائلا: "إلا معندوش حاجة يخاف منها لن يمانع في إتاحة بياناته للأجهزة الأمنية".

وتابع: "أنا أستخدم هذه الشركات في تنقلاتي في بعض الأحيان، فكيف تكون بياناتي موجودة لدى الشركة الأجنبية ولا تكون عند الدولة التي أنتمي لها وأنا نائب برلماني عن الأمة، متسائلا كيف تكون الشركات الأجنبية قادرة على الاحتفاظ ببيانات ملايين العملاء من المواطنين المصريين بينما يتم منعها عن الدولة المصرية خاصة في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة؟

وكان مجلس النواب المصري قد أرجأ الأسبوع الماضي مناقشة مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا، الذي ينظم عمل شركتي أوبر وكريم والشركات المماثلة التي تقدم نفس الخدمة في البلاد، ولم يتطرق إليه فى الجلسة العامة.

وكانت لجنة مشتركة من لجان النقل والأمن القومي والشؤون الاقتصادية والاتصالات بالمجلس قد وافقت في ذات الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يتضمن مواد تخضع بيانات عملاء الشركات العاملة في هذا المجال لمراقبة أجهزة الأمن، وقررت إحالته للجلسة العامة بالبرلمان لمناقشته تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.

 

خلاف بين النواب وممثلي الشركتين بعد رفضهم لبعض بنود القانون المقترح

وشهدت جلسة الاستماع التي حضرها ممثلون عن أوبر وكريم خلافا بين النواب وممثلي الشركتين بعد رفضهم لبعض بنود القانون المقترح في مقدمتها المادة التاسعة والعاشرة اللتان تلزمان الشركات بربط قواعد بيانات عملائها بما أسمته "الجهات المختصة" وإتاحة رصد تحركاتهم وإمكانية تعقبهم دون تحديد لظروف محددة لهذا التعقب ودون اشتراط الحصول على إذن قضائي مسبب ولمدة محددة حسبما يقضي الدستور، فيما تنص المادة العاشرة على "إلزام الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.

الأمن أولا

ويقول نشطاء إن السبب الرئيسي في تمسك الحكومة بهاتين المادتين هو تتبع تحركات معارضي السلطة، مؤكدين أن الحكومة تتحرك في هذه القضية من موقف قوة على اعتبار أن الشركات في حاجة للتراخيص لتقنين أوضاعها وسترضخ في النهاية للقانون المقترح من الحكومة، وإلا فإن شركات جديدة مستعدة لشغل الفراغ الذي ستتركه "أوبر وكريم" في السوق المحلي، من بينها شركات تابعة للنظام.

وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان المصري سعيد طعيمة إلى أن رد الجهات الأمنية سيكون ملزما للبرلمان، مؤكدا أن الدستور نص على حماية الحريات ونص أيضا على حماية الأمن القومي للبلاد.

من جانبه، قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هشام عبد الواحد، إن الحكومة ترفض تماما الرضوخ لطلبات الشركات بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة تحت أي ظرف، مضيفا أن مراعاة الأمن القومي فوق كل اعتبار.

مخالفة صريحة للدستور 

وترفض شركتا أوبر وكريم القانون لما يتضمنه من انتهاك لمبدأ سرية بيانات عملائها وشركائها من سائقي السيارات ما يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور وطالبتا بتعديله.

واستنكرت مدير السياسات في شركة "أوبر" رنا قرطام إلزام الشركات بإجراء ربط إلكتروني بين قواعد بياناتها والجهات المختصة، دون حتى تحديد ماهية تلك الجهات، مؤكدة أن القانون المقدم من الحكومة ينتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي كفلها الدستور.

وأكدت "قرطام" أن الشركة ملتزمة بحماية بيانات نحو 4 ملايين مستخدم و150 ألف سائق، مشددة في مداخلة مع قناة "أون إي" الأحد الماضي، على ضرورة وجود أمر قضائي مسبب حتى تقدم الشركة بيانات ومعلومات أحد المستخدمين للجهات الأمنية".