قالت مصادر وزارية إن الحكومة الكويتية تدرس حالياً زيادة الأجور والرواتب بالقطاع العام لهيئات ومؤسسات حكومية بعينها لمواجهة التسرب الوظيفي وموجة الاستقالات التي سادت تلك المؤسسات خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتصل إلى مئات القياديين الذين استقالوا بسبب تدني الرواتب.

يأتي ذلك في إطار إعداد الحكومة لمشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2020 تحت شعار نحو تنمية مستدامة والذي يأتي ضمن المحور الأول للبرنامج "إدارة حكومية فاعلة".

وكشفت وثيقة حكومية وفقاً لصحيفة "الأنباء"، أن عدد المستقيلين من الموظفين والقياديين في واحدة من المؤسسات الحكومية الكبرى وصل إلى قرابة الـ350 قياديا وموظفا في الفترة 2015- 2017 وأرجع أكثر من 90% من المستقيلين السبب إلى تدني رواتبهم مقارنة بنظرائهم في باقي الجهات والهيئات الحكومية.

وأشارت الوثيقة إلى أن الموظفين والقياديين طالبوا منذ عام 2013 بزيادة الرواتب وأكثر من مرة خلال العامين الماضيين إلا أنه لم يصل إليهم أي رد يتعلق بهذا الخصوص.

وتتركز استقالات القياديين والموظفين في القطاعات: القانونية، المالية، المحاسبة، تكنولوجيا المعلومات، الاستثمار، الإدارية، الإعلام والسكرتارية والطباعة.

وكشفت دراسة لمؤسسة "كورن فيري" الأميركية أن متوسط زيادة الرواتب في الكويت للعام 2018 سيبلغ نحو 4.3% وتعد الأعلى خليجيا.

وأظهرت إحصائية حكومية حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء أن متوسط الأجر الشهري للكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي، بلغ 1475 دينارا لمجمل العاملين المواطنين ذكورا وإناثا.

وبينت الإحصائية، ضمن نظام معلومات العمل للعاملين بالقطاع الحكومي وفقا للحالة في آخر يونيو 2017، أن متوسط الأجر الشهري للإناث الكويتيات أقل من الذكور، حيث بلغ للإناث 1264 دينارا، وللذكور 1758 دينارا.

أما بالنسبة لغير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي فقد بلغ متوسط الأجر الشهري، للجنسين، 681 دينارا، بينما كان المتوسط للذكور أعلى منه للإناث، حيث بلغ لهم 708 دنانير، وللإناث 652 دينارا.

وعلى صعيد القطاع الخاص، فقد بلغ متوسط الراتب الشهري للوافد 264 دينارا وهو ما يقل بـ 60% عن متوسط أجره بالأجهزة والمؤسسات الحكومية، فيما يبلغ متوسط الراتب الشهري للكويتي بالقطاع الخاص 1093 دينارا وهو ما يقل 26% عن متوسط الراتب الشهري للكويتي بالحكومة.

وأظهرت إحصائية حكومية حديثة توزيع العمالة حسب متوسط الأجر الشهري نهاية مارس الماضي فإن 73.4% من العاملين في الجهاز الحكومي من الكويتيين بعدد 283.3 ألف موظف فيما يعمل بالجهاز الحكومي 4189 موظفا يحملون جنسيات لدول مجلس التعاون الخليجي يمثلون 1.1% من إجمالي الموظفين ويعمل 2010 موظفين من دون جنسية يمثلون 0.5% من الموظفين بالجهاز الحكومي، أما الوافدون فيصل عددهم إلى 96.7 ألف موظف يمثلون 25% من إجمالي الموظفين بالأجهزة والمؤسسات الحكومية وفقا للإدارة المركزية للإحصاء.