نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قوله إن "الاتحاد الأوروبي سيوقف تمويل أكثر من عشرين منظمة يسارية وحقوقية، تعمل على تشويه صورة إسرائيل"، معتبرا هذه الخطوة البداية فقط.

وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21" أن "المنظمات المقصودة منضوية تحت مجلس الدفاع عن الحريات وتشمل منظمات يهودية وعربية، بينها بيتسيلم، عدالة، رابطة حقوق الفرد، مركز مساواة، عقب جهود بذلها مكتب نتنياهو مع الاتحاد الأوروبي أسفرت عن وقف تمويل هذا المجلس، رغم أن خلود مصالحة مديرة المجلس أعلنت أن الأمر قيد الفحص، وأن الاتحاد الأوروبي لم يبلغهم بأي شيء حول الموضوع".

وأوضحت أن هذا "المجلس أقيم العام الماضي من قبل مركز إعلام الاتصالات العربية في إسرائيل، ويضم عددا من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، اليهودية والعربية، ممن تعمل على توسيع هامش الحريات التي تسعى الحكومة الإسرائيلية لتقليصه في السنوات الأخيرة".

وأشارت إلى أن "مجلس الدفاع عن الحريات بات العنوان الجديد للاتحاد الأوروبي في إسرائيل، ويحظى بتمويل قدره مليون ونصف المليون شيكل من أموال الاتحاد الأوروبي، الدولار يساوي 3.6 شيكلات".

ونقلت مراسلة الصحفية عن مارك غالاغار مساعد سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل وصفه لهذا المجلس بأنه "المؤسسة الرائدة لمشاريع الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، وهدفه وضع حد للظاهرة الخطيرة المتمثلة بالسياسة اليمينية القومية المتطرفة".

فيما قالت أوساط منظمات اليسار إنها "باتت مضطرة للانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم ضد سياسة اليمين الإسرائيلي، رغم أن ذلك قد يفسر على أنه تدخل علني من الاتحاد الأوروبي في السياسة الداخلية لإسرائيل، والاستقطاب الحزبي الذي تشهده".

وفي الوقت ذاته، تقول هآرتس إن "المجلس المذكور بات في الآونة الأخيرة على قائمة الاستهداف للقوى اليمينية في إسرائيل: الحزبية والإعلامية على حد سواء، بزعم أنه يهدد استقرار بقاء وشرعية إسرائيل من الأساس، وتشويه صورتها حول العالم".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إنها "ستعمل بصرامة شديدة ضد المنظمات والمؤسسات التي تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل، والتحريض عليها، وتشويه اسم الجيش الإسرائيلي في المحافل الدولية، وإن قرار وقف التمويل الأوروبي لهذه المنظمات وصل للسفارة الإسرائيلية في بروكسل في الفترة الأخيرة".

وأوضحت الصحيفة أن المجلس "عقد مؤتمرا في مايو 2017 عبر فيه عن قلقه من تراجع الهامش المتاح للمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل، وتقليص أنشطتهم، ومن ذلك إصدار قانون القومية، وسلسلة القوانين والتشريعات التي استهدفت المنظمات اليسارية".

وتنقل عن مدير مركز إعلام وأستاذ العلوم السياسية بجامعة تل أبيب أمل جمال قوله إن "ما يجري في إسرائيل هو عملية تطبيع لاستهداف هذه المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وإظهارها بأنها سلوك طبيعي، وهو ما لم يكن سائدا في السنوات السابق.".

وأضاف أن "التوجه الإسرائيلي يهدف في نهايته إلى أن تصل الأمور لتجريم هذه المنظمات، واعتبار العمل فيها أمرا خطيرا وشاذا، صحيح أننا لم نصل بعد لمنعنا من الكلام في إسرائيل، لكن من المهم العمل كي لا نصل إلى هذه المرحلة".