هل ينجح برلمان ليبيا في إقرار استفتاء أم يلجأ للانتخابات؟

في جلسة وصفت بالحاسمة، دعت هيئة رئاسة البرلمان الليبي كافة أعضاء المجلس لحضور جلستي الاثنين والثلاثاء القادمين؛ لاستيفاء بند إقرار مشروع قانون الاستفتاء على مسودة الدستور، وسط توقعات بعرقلة الجلسة أو التهرب منها.

وأكد رئيس البرلمان عقيلة صالح في تصريحات سابقة، أنهم سيتوجهون إلى انتخابات رئاسية مباشرة في حال لم يتوفر النصاب المطلوب في جلسة البرلمان المؤجلة -في إشارة للجلسة المقبلة- ما طرح تساؤلات حول قدرته على ذلك، ومشروعية تجاوز الدستور والانتقال للانتخابات.

إجهاض الانتخابات

من جهته، قال قائد القوات التابعة للبرلمان، اللواء خليفة حفتر إنه "سيقوم بعمل من شأنه إجهاض العملية الانتخابية برمتها، حال تأكده من عدم نزاهتها، دون تحديد طبيعة هذا العمل، وهل هو عسكري أم تشريعي".

وأكد عضو هيئة مشروع الدستور الليبي عبدالقادر قدورة أنه "من المستحيل تحديد وقت للانتهاء من التصويت على مسودة مشروع القانون، ومن الصعب تحديد وقت متوقع للانتهاء من الاستفتاء"، مشيرا إلى أن "إعادة مسودة المشروع الى الهيئة التأسيسية مضيعة للوقت"، وفق تصريحات تلفزيونية.

وطرحت جلسة البرلمان وتصريحات حفتر ومن قبلها تهديدات "صالح"، عدة استفسارات حول: مدى نجاح البرلمان في الوصول إلى نصاب قانوني لإنجاز قانون الاستفتاء، ومدى قدرة رئيس البرلمان على تنفيذ تهديداته بعد تصريحات "حفتر".

 

اقرأ أيضا: ماذا وراء هجوم المبعوث الأممي لليبيا على برلمان طبرق؟

من جهته، أكد عضو البرلمان الليبي صالح فحيمة أن "الترتيبات جارية لعقد الجلسة، وأن هناك تحشيدا للأعضاء للحضور من اجل التوصل إلى النصاب، وأنه إذا ما توفرت الظروف الأمنية الجيدة للتنقل (نقل النواب من المنطقة الغربية) والوصول إلى مقر المجلس بطبرق فسوف تنعقد الجلسة كاملة".

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه "إذا لم يتم التصويت على قانون الاستفتاء ووصلنا إلى حائط سد، فإن تفعيل القرار 5 لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس مؤقت للدولة سوف يكون هو المسار البديل وهو مطلب ملح من قبل عدد كبير من النواب وأنا أحدهم".

وتابع البرلمان الليبي: "المجلس سوف يقوم بواجبه ويؤدي وظيفته كسلطة تشريعية وسيترك الخيار للشعب، إما الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور أو إلى الانتخابات دون دستور"، على حد قوله.

بدائل دولية أخرى

لكن الرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عثمان القاجيجي أشار إلى أن "الانتخابات تحتاج إلى إطار قانوني غير قابل للنقض لاحقا، وأن مهمة مجلس النواب في هذه المرحلة هي التوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف حتى يتمكن من إقرار قانون الانتخابات البرلمانية".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا الأخيرة لمجلس الأمن، وجهت نقدا لأداء البرلمان، وهو له دلالة، ما يؤكد أن المجلس يجب عليه العمل بمهنية قبل لجوء مجلس الأمن إلى بدائل أخرى"، وفق تقديره.

وتوقع الناشط السياسي الليبي، محمد خليل أن "يتكرر تأجيل الجلسة بذرائع واهية، وأن النواب سيقترحون أمورا أخرى غير قانونية تزيد مدة بقائهم في السلطة والحصول على المرتبات والاعتمادات والمزايا الكثيرة، حتى إن قرار انتقالهم مباشرة للانتخابات الرئاسية بدون البرلمانية يؤكد تمسكهم بالسلطة".

وبخصوص تصريحات "حفتر" حول الانتخابات، قال: "حفتر وصالح يتبادلان الأدوار فقط، لكن في الحقيقة هما يسيران على نفس المخطط المرسوم لهما من قبل فرنسا والإمارات"، حسب كلامه.

لكن الإعلامي من الشرق الليبي، أيمن خنفر أكد أن "الحاكم الفعلي والحقيقي في الشرق الليبي هو "حفتر" وأن "صالح" وكامل أعضاء البرلمان لا يملكون قرارا دون موافقة "حفتر" عليه، لذا فإن تهديدات رئيس البرلمان هي أقرب لـ"بروباغندا" إعلامية فقط، ولا يمكنه التوجه للانتخابات مباشرة".

وأردف في تصريحه لـ"عربي21": "أما دعوة البرلمان إلى جلسة حاسمة فلم ولن تكون الأخيرة، فقد تعودنا منذ ثلاثة أعوام على الدعوة إلى جلسات حاسمة، لكن في الحقيقة أصبح الموضوع أقرب للحلم، لذا فإنه لا يوجد سوى التأجيل إلى جلسات أخرى"، وفق توقعاته.