التشريعي في غزة: عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني

عقد المجلس التشريعي في غزة، الأربعاء، جلسة خاصة قبيل خطاب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن المجلس التشريعي أقر تقريرا صادرا عن اللجنة القانونية حول "عدم شرعية محمود عباس"، وفقدان تمثيله للشعب الفلسطيني بإجماع أغلب النواب. 

 

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، في مستهل جلسة خاصة ناقش النواب خلالها "عدم شرعية محمود عباس"، أن عباس يذهب للأمم المتحدة منفردا، دون دعم أحد من فصائل الشعب أو قواه، مشددًا على أنه لا يمثل سوى نفسه.

وقال، إن "عباس يعتلي منبر الأمم المتحدة دون أي شرعية قانونية أو دستورية أو وطنية ولا يمثل شعبنا، وإنما يمثل نفسه فقط، مؤكدا أن من يجوّع شعبنا وينسق مع الاحتلال ويصر على نزع سلاح المقاومة، ويفرط بدماء الشهداء وعذابات الأسرى، ويعترف بدولة الاحتلال، ويتنازل عن حق العودة، لا يمكن أن يمثل شعبنا".

عباس فاقد الشرعية

 

وعرضت اللجنة القانونية بالمجلس، تقريرا حول عدم شرعية عباس، وأكد رئيس اللجنة، محمد فرج الغول، أنه "يغتصب السلطة، ولا يمثل الشعب الفلسطيني".

 

اقرأ أيضا: ماذا يحقق عباس بالأمم المتحدة؟ ولماذا ترفض الفصائل تمثيله؟

وأضاف، أن ولاية عباس انتهت بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 2009، بحسب المادة (36) للقانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته، وبالتالي هو شخص فاقد للصفة القانونية، ومنتهي الولاية.

وأوضح، أن جميع قرارات عباس، خارج الإطار الزمني لولايته الرئاسية، تفتقر للمشروعية وتعتبر في حكم العدم.

 

وشدد التقرير، على أن المجلس التشريعي، هو الجهة الوحيدة التي تتمتع بالشرعية، وفقا لأحكام المادة (47) من القانون الأساسي، والتي تنص على أن انتهاء مدة ولاية المجلس القائم تكون عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

 

وأشار الغول، إلى أن عباس، تعمد تعطيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة، وتعمد تشكيل حكومات غير دستورية دون العرض على المجلس لنيل الثقة، وعطل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

 

وشدد في تقرير اللجنة القانونية، على أن عباس أمعن في فرض الحصار على قطاع غزة، من خلال إجراءاته العقابية، مؤكدا أن ذلك يشكل جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاكمة الوطنية والدولية.

 

وأوصى التقرير، بالتأكيد على قرارات سابقة للمجلس بشأن انتهاء ولاية عباس دستوريا، والعمل على نقل صلاحياته وفقا لأحكام القانون الأساسي وما حسبته وفقا للأصول.

 

اقرأ أيضا: حماس توجه انتقادات حادة لعباس وتشكك بتمثيله للكل الفلسطيني
 

ودعا لمخاطبة كافة المحافل والمنظمات الدولية وخاصة الأمم المتحدة، والبرلمانات، والحكومات العربية، إلى عدم تعاونها مع عباس.

وطالب التقرير بتشكيل حكومة وحدة وطنية حسب القانون تعمل على معالجة آثار الانقسام والتحضير لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسة ومجلس وطني.

عباس لايمثلنا

 

من جهتها قالت، النائب جميلة الشنطي، إن عباس يذهب للأمم المتحدة ليمثل شعبنا، "ونقول له إن إرادة شعبنا وتضحياته أكبر من أن يمثلها بمعاقبة شعبه".

وتساءلت: "كيف يمثلنا وهو ينسّق مع الاحتلال، ويقدس التنسيق الأمني؟! كيف يمثّلنا وهو من وضع شعبنا بمأزق أوسلو وتنازل عن 78 في المئة من أراضينا للاحتلال؟".

أما النائب عاطف عدوان، فأوضح أن "عباس حرم القطاع من حقوقه المالية، وقلص رواتب أكثر من 70 ألف موظف، ما أدى لمشاكل اقتصادية واجتماعية، وقام بقانون التقاعد الإجباري وقطع رواتب المئات من الأسرى والشهداء".

 

محاكمة قانونية

وطالب عدوان بضرورة العمل على إعداد ملف قانوني "من جرائم ارتكبها عباس"، ومقاضاته في كافة المحاكم ومحاسبته على ذلك.

 

اقرأ أيضا: أبو ردينة يتحدث عن خطاب عباس المرتقب أمام الجمعية العامة

وفي السياق ذاته، تساءل النائب إسماعيل الأشقر: "ماذا تمثل يا أيها الرئيس منتهي الولاية؟ من تمثل، هل تمثل 6 ملايين لاجئ الذين دمرت قضيتهم؟".

وتابع حديثه: "أعلن نيابة عن شعبنا أن عباس لا يمثل أحدا من أبناء شعبنا، وإن ووقوفه أمام الأمم المتحدة لا يعني شيئا لشعبنا، وأطالب بمحاكمته دستوريّا ووطنيا".

من جهته، طالب النائب خليل الحية للخروج مما أسماه "حالة الانقسام والتفرد والإقصاء والهبوط بالمشروع الوطني والاستجداء من المجتمع الدولي والذهاب لانتخابات عامة فلسطينية".