قناة إسرائيلية: نتنياهو يأمر بإغلاق باب الرحمة في الأقصى

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن إصدار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوامر "بإنفاذ قرار محكمة الاحتلال الصادر بشأن مصلى باب الرحمة" التابع للمسجد الأقصى المبارك، وإعادة إغلاقه من جديد، وإخلائه من محتوياته، بالإضافة إلى العمل في مواجهة مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، مساء اليوم، الاثنين.

 

ونقل موقع "عرب48" عن التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، مساء الاثنين، أن نتنياهو شارك بنفسه في نقاشات الأجهزة الأمنية، حول الأحداث الأخيرة في البلدة القديمة في المدينة المقدسة، حيث أقدم مقدسيون على فتح باب المصلى المغلق منذ العام 2003. وبحسب "كان"، طالب نتنياهو بإعادة إغلاق المصلى، وإنفاذ حكم محكمة الاحتلال الصادر عام 2017 باستمرار إغلاق المصلى.

وكشفت القناة عن مطالبة نتنياهو الأجهزة الأمنية بإعادة إغلاق "مصلى الرحمة"، دون تسويات مع مجلس الأوقاف، وأشارت القناة إلى أن إسرائيل نقلت إلى الأردن موقفها حول هذا الشأن، وأخطرتها بنيتها إغلاق المصلى.

وأصدر وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، أوامر لشرطة الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المصلى من محتوياته، بما يشمل جميع المعدات والسجاد المستخدم للصلاة، وإغلاق المبنى دون تسويات، حتى لو تطلب ذلك تنفيذ حملة اعتقالات واسعة.

ولفتت القناة إلى أن الشرطة لم تحدد جدولا زمنيا للشروع بـ"تنفيذ أوامر نتنياهو وإردان"، غير أن المصادر المقربة من الأجهزة الأمنية أكدت أنه "سيكون من الصعب تجنب اندلاع مواجهات عنيفة" في البلدة القديمة بالقدس، خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للمصادر، فإن الأجهزة الأمنية خشيت من نجاح الأوقاف في فرض معادلة جديدة ومعطيات جديدة على الأرض "سيكون من الصعب تغييرها".

 

اقرأ أيضا: هبّة "الرحمة" تحفز المقدسيين لانتزاع مزيد من الحقوق بالأقصى

وتصاعدت دعوات النشطاء لاستمرار الهبة الجماهيرية في الأقصى، لانتزاع المزيد من الحقوق التي سلبها الاحتلال على مدار السنوات الماضية من المقدسيين والمسلمين بشكل عام، في المسجد، وفي مدينة القدس عموما.

وأثار إصرار المقدسيين على فتح مصلى باب الرحمة، واستمرار الصلاة فيه، وعدم إغلاقه، حافزا من أجل التركيز على العديد من الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق الأقصى والمقدسيين، سواء المسلمين منهم والمسيحيين، والتي من ضمنها قرارات الإبعاد والإيقاف الإداري، واستداعاءات المخابرات، على خلفية النشاط بالمسجد الأقصى.