فايننشال تايمز: لماذا تبتعد النخبة الاقتصادية عن بوتفليقة ؟

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا لمراسلتها هبة صالح، تقول فيه إن النخبة الاقتصادية باتت تبتعد عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى أن أعضاء في جمعية مؤثرة انشقوا عنها، في إشارات إلى ظهور صدع في الدعم للرئيس بوتفليقة وترشيحه لفترة رئاسية خامسة. 

 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الجزائريين، الذين خرجوا احتجاجا على هذه الخطط، يخشون من أن يكون الرئيس الذي يعالج في مصحة سويسرية ولم يروه أو يستمعوا له، مجرد "إطار" لقوى سياسية وعسكرية واقتصادية ترغب في بقائه في الحكم وإدارة البلاد وحماية مصالحها.

 

وتقول صالح إن محمد العيد بن عمر، نائب منتدى رؤساء المؤسسات الذي يمثل الشركات الخاصة، قدم استقالته، وقال إنه ليس من الصواب "الوقوف أمام أماني مواطنينا"، الذين خرجوا إلى الشوارع، مشيرة إلى أن ن مدير شركة "سوغميتال" للألمنيوم محمد أرزقي أبركان، فعل الامر ذاته. 

 

وتلفت الصحيفة إلى أنه كتب رسالة نشرها الإعلام الجزائري، قال فيها إنه لا يستطيع البقاء في مجموعة -منتدى رؤساء المؤسسات- التي "تشجب وتتعامل بازدراء مع الناس الذين يعبرون عن مطالبهم بحرية وكرامة"، مشيرة إلى أن المنتدى يرأسه علي حداد، الذي يدير شركة إنشاءات عملاقة ومقرب من بوتفليقة.

 

وينقل التقرير عن المدير العام لشركة "أي أم سي" المتخصصة بالإمدادات الطبية نادر عبد الرحمن، قوله إن أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات يعارضون الحداد، ويعملون على استبداله، وأضاف: "يريدون تغييره لأنه استخدم المؤسسة لأغراض سياسية ودعم الرئيس الحالي"، لافتا إلى أنه حذر من الانتقام لو نجحت التظاهرات الحالية: "أعتقد أنه لو حصل تغيير (سياسي) فستجري عملية تصيد ضد من دعموا بوتفليقة". 

وتنوه الكاتبة إلى أن الحداد يملك، بالإضافة إلى شركة الإنشاءات، مصنعا افتتح حديثا لإنتاج الأنابيب الفولاذية، ويخطط لإنشاء مركزي إنتاج الإسمنت وطاحونة فولاذ، مشيرة إلى أن إمبراطوريته المالية تضم قناة تلفزيونية وناديا رياضيا. 

 

وتفيد الصحيفة بأن الدولة تسيطر على الاقتصاد، وأثرى القطاع الخاص بسبب المليارات التي أنفقتها الدولة في مشاريع الخدمات العامة، التي غيرت شكل الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة، مع أنها لم تستطع بناء اقتصاد متنوع قادر على تلبية سوق العمل والوظائف لشعب شاب في معظمه. 

ويذكر التقرير أن رجال الأعمال يعدون من القوى ذات المصلحة في الوقوف مع بوتفليقة ودعمه، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط عام 2014، ضغط على النفقات الحكومية، وهو ما دفع الدولة للحد من الاستيراد الخارجي وتعزيز القطاع الخاص.

وتقول صالح إن إجراءات الحماية امتدت إلى الصناعات المحلية، وتضم ضرائب الإجازات، وسهولة الحصول على العملات الأجنبية بحسب السعر الرسمي، ودعم للطاقة وقروض من البنوك المملوكة من الدولة. 

 

اقرأ أيضا :  قدماء المحاربين يدخلون على خط مواجهة ترشح بوتفليقة

 

وتورد الصحيفة نقلا عن عبد الرحمن، قوله إن رجال الأعمال الداعمين لمدة خامسة للرئيس يحاولون حماية مصالحهم، وما حققوه من ثروة ونجاح، وأضاف: "لو أنشأت شركة أو مشروعا في الولايات المتحدة أو أوروبا فأنت بحاجة إلى خمس أو عشر سنوات للنجاح، وفي الجزائر ترى أن البعض يبدأ اليوم ويصبحون بعد 3 أعوام من أصحاب الشركات الكبرى".

ويجد التقرير أن استمرار المنافع يعني الولاء المتواصل لبوتفليقة، لكن الناقدين للرئيس، مثل رجل الأعمال ومؤسس شركة "سيفيتال" الصناعية أسعد ربراب، الذي عانى من مشكلات ومعوقات لتجارته وتأخير لأعماله، شارك المتظاهرين يوم الجمعة.

 

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى قول ربراب في رسالة لعماله: "مثل الجزائريين كلهم فإنه يجب حشد قوانا لبناء جزائر جديدة حرة وديمقراطية".

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)