إذا كنت امرأة وتبحثين عن المساواة مع الرجال، فمن الأفضل أن تعيشي وتعملي في بلجيكا أو الدنمارك أو فرنسا أو لاتفيا أو لوكسمبورغ أو السويد. حيث وجد البنك الدولي الذي تابع التغيرات القانونية في العقد الماضي، أن هذه البلدان هي الوحيدة في العالم التي تكرس المساواة بين الجنسين في القوانين التي تؤثر على العمل.

وقاس تقرير مجموعة البنك الدولي  Women، Business and the Law (WBL) لعام 2019 الذي نشر لهذا الأسبوع، التمييز بين الجنسين في 187 دولة، ووجد أنه قبل عقد من الزمن لم تعط أي دولة النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد تم تقييم ثمانية مؤشرات تؤثر على القرارات الاقتصادية التي تتخذها النساء خلال حياتهن في أثناء العمل؛ من حرية الحركة إلى الحصول على معاش تقاعدي، وتتبع البنود القانونية التي تخص العمالة أو ريادة الأعمال.

وبعد تسجيل البلدان وترتيبها، تبين أن ست دول فقط هي من حصلت على العلامة الكاملة 100 التي تشير إلى أكثرها مساواة بين الرجل والمرأة.

ووجدت البحوث أن متوسط النتائج العالمية قد ارتفع من 70 إلى 75. ومن بين البلدان الـ 39 التي سجلت علامة 90 أو أكثر، كانت 26 دولة من ذوي الدخول المرتفعة.

وكان من ضمن القائمة المملكة المتحدة، والباراغواي وبيرو وتايوان.

وكان لجنوب آسيا تحسن كبير في متوسط النتيجة الإقليمية، حيث سجلت رقما قدره 58.36 وهو الأعلى على مدى 50 عام الماضية.

كما ارتفعت جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا من 64.04 إلى 69.63 خلال الفترة نفسها.

وحققت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل تقدم حيث بلغ متوسط الزيادة 2.86 ليصبح 47.37.

وقالت كريستالينا جيورجيفا الرئيسة المؤقتة للبنك، إن " المساواة بين الجنسين هي عنصر حاسم في النمو الاقتصادي، المرأة نصف سكان العالم ولدينا دور نؤديه في خلق عالم أكثر ازدهارا، لكننا لن ننجح في اللعبة إذا كانت القوانين تمنعنا".

ووجد التقرير أن جماعات الدفاع عن حقوق المرأة أدت دورا رئيسيا في دفع الإصلاحات.
وبينما أشار التقرير إلى إحراز تقدم كبير بشكل عام، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتوسيع مجال المنافسة.

حيث إن التغيرات والإصلاحات القانونية ليس بالضرورة أنها مطبقه على أرض الواقع، حيث إن النتيجة 100 لا تعني المساواة 100%، الأجور غير المتكافئة هي عثرة كبيرة أمام النساء.

تكسب النساء في السويد 5% أقل من الذكور وفي المملكة المتحدة يحصلن على 8% أقل.
وقالت جيورجيفا إن هذا يمثل فرصة ضائعة. ويمكن إثراء الاقتصاد العالمي بحوالي 160 مليون دولار،  إذا اكتسبت النساء ما يكسبه الرجال

وأضافت: "من الواضح أن إعطاء مساحة للمرأة يؤدي إلى مجتمعات أكثر ثراء".