أوضح أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، مصير الرئيس المخلوع عمر البشير، وسط مطالبات بتسليمه للجنائية الدولية من أجل محاكمته.

والبشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور.

وأوضح عضو المجلس العسكري الفريق جلال الدين شيخ، في مؤتمر صحفي في سفارة بلاده لدى إثيوبيا، أن قرار تسليم البشير، يعود إلى حكومة شعبية منتخبة، وليس من الجيش.

ويزور شيخ أديس أبابا لمحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

وكان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر.

اقرأ أيضا: المجلس العسكري يؤجل "جلسته الحوارية" ويوضح مصير البشير

وأكد شيخ وفق ما نقلته وكالة "سونا" الرسمية، عزم المجلس العسكري على البقاء فترة انتقالية مدتها "سنتان حدا أقصى"، وبعد ذلك سيتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية.

وهدد الاتحاد الأفريقي، ومقره أديس أبابا، بتعليق عضوية السودان، إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما. 

وأفاد مجلس السلم والأمن الأفريقي في بيان، بأنه إذا لم يسلم المجلس العسكري الذي أطاح بالبشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الأفريقي "مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري". 

اقرأ أيضا: مهلة إفريقية للمجلس العسكري بالسودان لتسليم السلطة

وحكم البشير السودان لـ30 عاما، قبل الإطاحة بحكمه الأسبوع الماضي، عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي. 

يشار إلى أن البشير يخضع لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور، بين عامي 2003 و2008.

وفي معرض تصريحاته، قال شيخ إن المجلس العسكرى الانتقالي بدأ بالتفاوض مع المكونات والكيانات السياسية من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى صبر للتعاطي مع المجموعات لترشيح شخصيات تتولى زمام الحكومة المدنية.

وأكد عضو المجلس أن مهمة المجلس العسكري الانتقالي تنحصر في الحفاظ على الأمن وتسليم السلطة لكيان مدني خلال الفترة الانتقالية.

وشدد على أن علاقات السودان الخارجية ستظل على ما هي عليه، على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن تحديد أمد الفترة الانتقالية جاء بعد قراءة تجارب السودان السابقة في انتفاضتي 1964 و1985م.

وحول قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي الأخير، قال عضو المجلس، إن القرار جاء بناء على سوابق مماثلة وإن المجلس العسكري الانتقالي بدأ في حوار لاختيار من يتولى زمام رئاسة الوزراء.

وفسّر الاعتقالات التي تمت لرموز الحكومة السابقة والتحفظ عليها في مكان آمن بأنها توطئة لإجراء محاكمات عادلة وفق القانون دون حماية لأي مفسد.

ودعا تجمعَ المهنيين لاستيعاب الظروف الاستثنائية الماثلة، وتفهم مسألة التدرج في المعالجات لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وبشر شيخ بأن "المعطيات مشجعة لانخراط الحركات المسلحة في الحوار وجاهزية المجلس للتفاوض معها".