قال وزير النقل بالنظام السوري، علي حمود اليوم الخميس: إن شركة روسية، ستوقع عقدا لتطوير واستثمار، مرفأ طرطوس، الأكبر في سوريا، لمدة 49 عاما، وبكلفة تفوق 500 مليون دولار.

وقال حمود في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" المقربة من النظام "عقد الاستثمار لشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ طرطوس سيتم توقيعه مع شركة ستروي ترانس غاز الروسية الخاصة" من دون أن يحدّد موعدا لذلك.

وأوضح أن "تحديد فترة العقد بـ49 عاماً كون الدراسة والجدوى الاقتصادية للمشروع تحتاج لهذه المدة لتحقيق الربح المطلوب للطرفين".

ويتضمن المشروع توسيع الجزء الشمالي من المرفأ، الذي بنته شركة دنماركية عام 1960، وتحديث بنيته التحتية وإنشاء مرفأ جديد، بتكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليون دولار، وفق حمود.

وتعدّ الشركة الروسية المذكورة، واحدة من أكبر شركات المقاولات في روسيا، ويملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، وسبق أن فازت في العام 2018 بعقد لاستثمار واستخراج الفوسفات، من مناجم منطقة تدمر لمدة 50 عاماً.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قال قبل أيام: إن الحكومة السورية "قد تؤجر، خلال الأسبوع القادم، ميناء طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لروسيا لمدة 49 عاما. وفق وكالة تاس الروسية".

وفي ختام محادثات أجراها في دمشق مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، السبت، قال بوريسوف: "إن المسألة المحورية التي تعطي زخما إيجابيا.. هي موضوع استخدام ميناء طرطوس".

وأضاف أن الجانبين حققا "تقدما ملحوظا" في هذه المسألة، معربا عن أمله في توقيع عقد بين البلدين خلال الأسبوع القادم، ستستأجر روسيا بموجبه ميناء طرطوس لمدة 49 عاما من أجل استخدامه من قبل قطاع الأعمال الروسي.