تعيش الساحة السياسية في تونس حراكا ودعوات للتجميع من القوى والأحزاب التقدمية، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، يجمعهم في ذلك موقف موحد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية.

ودعت حركة نداء تونس بقياداتها الجديدة، الأحزاب الديمقراطية والوسطية التقدمية، إلى الدخول في مفاوضات جدية وتشكيل أرضية مشتركة، استعدادا للانتخابات، لضمان ما وصفته بـ"حماية مشروعها الوطني".

وانطلقت قيادات الحزب الجديدة والمحسوبة على شق سفيان طوبال المعادي لنجل السبسي، في مشاورات مكثفة منذ أسبوع مع حركة مشروع تونس الذي يترأسه محسن مرزوق.

ونشر حزب مرزوق صورا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، جمعت قيادات كلا الحزبين، أكد خلاله "الاتفاق على رفع مستوى التنسيق البرلماني بين الكتلتين والعمل المشترك في اتجاه توحيد العائلة الوطنية".

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لنداء تونس عبد العزيز القطي في تصريح لـ"عربي21" أن لقاء قيادات حزبه بحزب مرزوق، يأتي ضمن أولوية لتكوين "ائتلاف النداء التاريخي" ليضم قوى وسطية تقدمية.

اقرأ أيضا: الأمن التونسي يعلن قتله "3 إرهابيين" في سيدي بوزيد

وشدد على أن باب المشاورات مفتوح أمام جميع الأحزاب التي تشترك في ذات الخط السياسي والفكري، والتي سبق لقياداتها المشاركة في تأسيس "نداء تونس"، بهدف تكوين أغلبية برلمانية مريحة خلال الانتخابات القادمة.

وأوضح أن المشهد الحالي في البرلمان "يمكن أن يقلب المعادلة السياسية ويسحب الأغلبية من حركة النهضة، بحال تم تجميع الأحزاب التقدمية في كتلة موحدة، وهو ما يتم العمل عليه خلال الانتخابات القادمة"، حسب قوله.

وتتصدر حاليا حركة النهضة أغلبية التمثيل البرلماني بـ68 مقعدا، تليها كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لرئيس الحكومة بـ44 مقعدا، ثم نداء تونس بـ38 مقعدا، وحركة مشروع تونس بـ15 مقعدا.

النهضة "الخصم المشترك"

على صعيد آخر، دعا حزب آفاق تونس "الأحزاب التي أعلنت أنها لن تتحالف مع حركة النهضة إلى توقيع اتفاق سياسي يكون بمثابة التزام أخلاقي أمام التونسيين"، بحسب بيان نشر في الغرض.

وأكد المكتب السياسي للحزب أن هذا الاتفاق "يشكل اللبنة الأولى لتحالف سياسي لفترة ما بعد 2019، تكون أرضيته وثيقة عمل حكومي مشترك، تتضمن تفصيلا دقيقا للبرامج وللإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

واعتبرت القيادية في حزب "تحيا تونس" هدى سليم في حديثها لـ"عربي21" أن التوافق بين القوى التقدمية خلال الانتخابات أو بعدها أضحى ضرورة ملحة، مشددة على أن أغلب الأحزاب التقدمية الممثلة بالبرلمان "واعية بضرورة لم شتاتها في جبهة موحدة، خصوصا وأنها تتفق على كثير من القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى"، وفق تعبيرها.

ولفتت سليم إلى أن غالبية الأحزاب التقدمية التي تأسست بعد الثورة، يعود مرجعها الأصلي إلى نداء تونس قبل أن تنقسم وتتشتت، "بسبب أخطاء القيادة السابقة وحرب الزعامات".

اقرأ أيضا: تمديد للطوارئ بتونس.. ومسيرة للأساتذة الجامعيين (صور)

وأضافت أنه "على عكس الأحزاب ذات المرجعية الدينية والأحزاب اليسارية، ما يجمعنا كقوى تقدمية وسطية ليست الإيديولوجيا بقدر ماهي مصالح براغماتية مشتركة".

وشددت على إمكانية التوافق مع أحزاب كحركة نداء تونس، بقياداتها الجديدة المحسوبة على شق رئيس الكتلة سفيان طوبال، وحزب مرزوق وآفاق تونس، وحزب المبادرة، بهدف تكوين جبهة قوية قادرة على الحكم في الانتخابات القادمة.

تراجع مفاجئ للنهضة

وأظهر آخر استطلاع للرأي حول نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة، تراجعا ملحوظا للنهضة في التشريعية لتصل إلى 18 بالمئة في أيار/ مايو 2019، مقابل 33 بالمئة في شباط/ فبراير من ذات العام.

كما عرف سبر الآراء الذي خلفت نتائجه جدلا سياسيا كبيرا، صعود قياسيا للحزب الدستوري الحر، المحسوب على فلول الرئيس المخلوع بن علي، والذي يجاهر بعداءه الشديد للنهضة ليظفر بـ14.7 بالمئة من نوايا التصويت.

اقرأ أيضا: حافظ السبسي يتهم أطرافا في الحكومة بالتآمر على "نداء تونس"

وبقي حزب "تحيا تونس" المحسوب على رئيس الحكومة يوسف الشاهد مستقرا في نوايا التصويت عند حدود 16.5 بالمئة، مقابل تراجع نداء تونس ليحتل الترتيب الرابع بـ11.1 بالمئة.

وسارعت حركة النهضة للتعبير عن استغرابها مما وصفته بـ"نزول حظوظها في التشريعات المقبلة بطريقة لا يمكن تفسيرها أو تبريرها.. مقابل صعود صاروخي لبعض الأطراف السياسية"، بحسب نص البيان.

وأكدت رفضها لتوجيه الرأي العام من خلال اعتماد هذا التمشي، متهمة شركة سبر الآراء بالتلاعب بالمعطيات والأرقام، داعية إلى "وضع آليات عملية لمراقبة عمليات سبر الآراء ومنع العبث بنتائجها".