كشفت حكومة الوفاق الليبية، عن شروطها لأي وقف إطلاق نار، مؤكدة أن "أي دعوة لوقف القتال لا تتضمن إبعاد حفتر ومليشياته إلى الأماكن التي لا تمثل خطرا على الليبيين، فإنها تعدّ نوعا من العبث، وهي دعوات مرفوضة".

وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق مهند يونس خلال مقابلة تشرتها وكالة الأناضول الجمعة، إن "القتال انتقل إلى خارج مدينة طرابلس، ويجري حاليا الإعداد لهجمات ستلحق خسائر كبيرة بالعدو وتحقيق هزيمته"، مشيرا إلى أن قوات الحكومة تحقق تقدما كبيرا على جبهات القتال ضد قوات اللواء المنشق خليفة حفتر.

وأوضح يونس أنه "يتم التحضير حاليا لهجمات كبيرة وواسعة تبعد العدو عن حدود طرابلس تمهيدا لملاحقته"، منوها إلى أن "قوات الحكومة انتقلت من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، واستعادت العديد من المواقع التي كان يسيطر عليها حفتر، كما تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة جدا به، وأسرت العديد من عناصره".

وردا على سؤال حول أسباب سقوط المدن الأربع الرئيسية (صبراتة، صرمان، غريان، ترهونة) في يد حفتر مع انطلاق الهجوم، أجاب يونس: "الحكومة كانت تستعد للملتقى الوطني الجامع، الذي كان يعول عليه بشكل كبير في إنهاء الانقسام السياسي، والانتقال إلى الاستقرار".

عنصر المفاجأة

ويستطرد: "توجهات الحكومة كانت سلمية، لذلك لم يتم الإعداد للحرب، وكان دخول مليشيات حفتر إلى هذه المدن نوعا من المفاجأة، إلا أن القوات الحكومية استوعبت بشكل سريع الموقف، وردت العدو وكبدته خسائر فادحة، وتمكنت من التحول من حالة الدفاع إلى الهجوم".

وحول مطالب نواب بتعيين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لقائد جديد للجيش، يوضح أن "الحكومة لا تعدّ حفتر، قائدا عاما للجيش، ومطالبة بعض النواب بذلك يعدّ رأيا منهم"، مبينا أن "الحكومة تدرس حسب مجريات الأحداث إن كان الأمر يتطلب تعديلا في الهياكل العسكرية، وحينها ستتخذ الإجراءات اللازمة، وتقوم بالتعديلات التي تتناسب مع طبيعة المرحلة".

اقرأ أيضا: مسلحو "الوفاق" يقتحمون مناطق نفوذ حفتر بالجنوب ثم ينسحبون

واستدرك يونس قائلا: "إلا أنه في جميع الأحوال، فإن الحكومة تعدّ حفتر مجرم حرب، وانقلابيا يقود مليشيات مسلحة، ولا يملك أي صفة رسمية في الدولة"، مشددا على أنه "رغم ما يتلقاه مجرم الحرب حفتر من دعم مالي وعسكري، من مجموعة من الدول، وحصوله على أسلحة متطورة، إلا أن قوات حكومة الوفاق استطاعت وتستطيع إلحاق الخسائر به ومطاردته حتى ينتهي خطره على الليبيين".

وعن مدى فعالية استهداف طرق الإمداد لقوات حفتر على سير المعركة، يجيب: "قطع الإمدادات أفشل قدرة حفتر العسكرية على التقدم، وهذا واضح من خلال التقارير اليومية"، مضيفا أن "هذه الإجراءات المتخذة من قبل القوات الحكومية، تثبت أنها تعمل وفق خطط وقواعد تدار من قبل عسكريين محترفين".

وحول مصير حفتر، أكد المتحدث باسم حكومة الوفاق أن "الزمن تجاوزه، ولن يكون له أي دور في العملية السياسية في المستقبل"، موضحا أن "الحوار السياسي سيكون مع شركاء الوطن على اختلاف توجهاتهم، إلا أنهم جميعا يتطلعون لبناء دولة مدنية تقوم على الحريات والتداول السلمي للسلطة، وليس فيها مكان لحكم الفرد".

ويضيف أن "الأساس الجديد للحوار السياسي، يتمثل في أنه لا تفاوض مع حفتر (الذي يقود الجيش في الشرق)، لأن المجلس الرئاسي والحكومة (المعترف بها دوليا)، لم تعد تعتبره شريكا في أي مفاوضات سياسية، فلا يمكن أن يكون لمنقلب يسعى إلى الوصول للحكم بالمدفع، دور في بناء دولة مدنية ديموقراطية".

توثيق جرائم

ويلفت إلى أن الحكومة تعكف حاليا على توثيق "الجرائم التي يرتكبها حفتر، وسيتم تجميعها وإعداد مذكرات قضائية لرفعها لمحكمة الجنايات الدولية".

وعن علاقات ليبيا مع تركيا، يقول يونس: "تركيا تعترف بحكومة الوفاق الوطني، الحكومة الشرعية، وفقا لمقررات مجلس الأمن الدولي، ولذلك فهو موقف واضح لا غبار عليه، فهو يمثل انحيازا للشرعية، ورفضا للانقلابات العسكرية، ودعم مسار الدولة المدنية، وهو توجه عام لدى الدولة التركية".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، في خطوة أثارت رفضا واستنكارا دوليين، قبل أن تواجه قواته على الأرض انتكاسات على أكثر من محور.