حاصر عدد من المواطنين الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في أحد شوارع الجزائر العاصمة، الأحد.

ووجد ولد عباس، الذي كان يستقل سيارته، محاطا بعدد من المواطنين الذين شرعوا في مساءلته عن أسباب تأييده لرئيس البلاد المستقيل عبد العزيز بوتفليقة لتوليه عهدة خامسة، وعن رأيه في الحراك الشعبي الرافض لرموز النظام.

وبعد أن كان من أشد مؤيدي العهدة خامسة لبوتفليقة، فاجأ ولد عباس منتقديه في الشارع بتراجعه عن رأيه وتأييده للحراك الشعبي، كما عبّر عن تأييده للمطالب الداعية لرحيل بن صالح وبدوي.

ونفى ولد عباس أن يكون متورطا في سرقة المال العام بعدما سئل عنه، قبل أن يغادر وسط هتافات الجزائريين "أكلتم البلاد أيها السارقون".

وتلاحق جمال ولد عباس، شبهات في ثلاثة ملفات على الأقل، عندما شغل منصب وزير للتضامن ثم وزير للصحة ثم تعيينه مسؤولا سياسيا على حزب الأغلبية.

وتشير المعطيات إلى أن المحققين بصدد مراجعة تقارير مجلس المحاسبة التي تحدثت عن ثغرة مالية تقدر بـ20 مليار دينار، أثناء توليه وزارة التضامن بين سنتي 2006 و2010. وكذلك قضايا تخص تسيير ميزانيات المستشفيات والصيدلية المركزية أثناء توليه لوزارة الصحة بعد سنة 2010.

أما الملف الآخر الذي يواجهه ولد عباس في حال رُفعت الحصانة عنه، يخص ملف الانتخابات التشريعية سنة 2017 التي أشرف فيها على وضع قوائم حزب جبهة التحرير الوطني.

كما يدرس مجلس الأمة الجزائري طلب رفع "الحصانة البرلمانية" عن ولد عباس.

اقرأ أيضا: البرلمان الجزائري يشرع برفع الحصانة عن قيادات بحزب بوتفليقة