نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا بعنوان "قانون جديد سيمنع المواطنين البريطانيين من دخول أجزاء في سوريا".

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه بموجب القانون، فإن من يدخل أو يقيم في منطقة إدلب، فإنه يواجه السجن لمدة 10 أعوام، لافتا إلى أن وزير الداخلية ساجد جاويد سيعلن الاثنين عن القانون، والطريقة التي يجرم فيها الأشخاص الذين يدخلون "مناطق مصنفة" في الخارج.

وتقول الصحيفة إن جاويد سيلقي خطابا أمام مسؤولي الأمن في لندن، حيث سيشرح فيه صلاحيات القانون الجديد، واستهدافه لمنطقة إدلب، التي تعيش حربا مدمرة منذ ثمانية أعوام، بالإضافة إلى مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة للأكراد، التي كانت ذات مرة تحت سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة، مشيرة إلى أن أي شخص يدان بدخول هذه المناطق، أو يقيم فيها فإنه سيواجه السجن لمدة تمتد إلى 10 أعوام أو الغرامة، أو كليهما.

ويلفت التقرير إلى أن هذه الإجراءات الجديدة تعد جزءا من قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود الذي مرره البرلمان الشهر الماضي، مشيرا إلى أن جاويد سيقول في خطابه: "طلبت من المسؤولين العاملين معي للعمل عن قرب مع الشرطة والوكالات الاستخباراتية، والقيام بمراجعة عاجلة لتطبيق الصلاحيات في سوريا، وبشكل محدد في إدلب ومناطق شمال- شرق، حتى يكون أي شخص هناك دون أي سبب شرعي على معرفة بذلك". 

وتفيد الصحيفة بأن تنظيم الدولة خسر مناطق في شرق سوريا، بعد دعم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية، حيث خسر التنظيم آخر معاقله في شهر آذار/ مارس. 

ويكشف التقرير عن أنه بموجب القانون، فإن أي شخص وجد في المنطقة في أثناء إعلان التصنيف مطالب بمغادرتها في غضون شهر، وإلا طاله العقاب، لافتا إلى أن القانون يستثني أشخاصا لديهم أسباب شرعية، أو قاموا بعمل دراسات عبر الإنترنت في المناطق هذه، مثل الصحافيين. 

وتستدرك الصحيفة بأن جماعات الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان عبرت عن قلقها من القانون، وحذر بيان مشترك وقعت عليه تسع منظمات، بينها "أندكس أو سنسرشيب" و"صحافيون بلا حدود"، من "التعريف الغامض" في القانون لجريمة بسبب نشاط في دولة معادية، الذي يمنح سلطات الحدود صلاحيات واسعة لوقف الأشخاص وتفتيشهم واعتقالهم. 

وبحسب التقرير، فإن جاويد، المتوقع أن يرشح نفسه لقيادة حزب المحافظين، بعد استقالة تيريزا ماي، سيؤكد أهمية التعاون الدولي في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وما يحمله ذلك من مخاطر امنية عليها. 

وتنوه الصحيفة إلى أن جاويد سيقول: "من الإرهاب إلى الجريمة، إلى نشاط في دولة معادية، نواجه مشكلات دولية تحتاج لرد دولي، ولأن هذه التهديدات أصبحت دولية فإننا نعتمد على النظام الدولي للدفاع والشرطة والأمن والاستخبارات، شبكة أمان تقوم على التعاون والوحدة".

وسيقول جاويد أيضا إن "هذه البنى تعتمد على الدول الديمقراطية الحرة لجمع المعلومات والتنسيق، وفرض النظام، وتسليم المشتبه بهم من المجرمين عبر الحدود"، بحسب "الغارديان".

ويورد التقرير نقلا عن جاويد، قوله إن بريطانيا لديها أكثر من أي بلد في العالم نهج متماسك ومترابط في الاستخبارات والأمن، وعندما تبرز التهديدات يلتفت العالم لبريطانيا بحثا عن القيادة والدعم والتحرك. 

وتذكر الصحيفة أن جاويد سيحدد في خطابه جهود وكالات الأمن والشرطة في وقف وتفتيش أشخاص كانوا في طريقهم للانضمام إلى المنظمات الإرهابية، حيث "عملت خدمات الشرطة والأمن دون كلل على تحديد الأشخاص الذين يريدون السفر إلى الخارج والانضمام لتنظيم الدولة، وقامت بمصادرة الجوازات على الحدود ومنعتهم من مغادرة البلد"، وسافر أكثر من 900 شخص "يمثلون خطرا على الأمن القومي" من بريطانيا للمشاركة في الحرب السورية.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن 20% من بين هؤلاء قتلوا، و40% منهم عادوا إلى بريطانيا، لافتة إلى أن من الأرقام التي قدمت للبرلمان أن 10% ممن عادوا تمت محاكمتهم بسبب قيامهم بأفعال مباشرة في سوريا.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)