مع اقتراب غلق أبواب الترشح.. لم يتقدم أحد لرئاسيات الجزائر

حدد منتصف ليل، اليوم السبت، كموعد آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات الجزائر المزمع تنظيمها في 4 تموز/ يوليو المقبل.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وكالة الأنباء الجزائرية أن 77 شخصا أعربوا عن نيتهم للترشح للرئاسيات وتسلموا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، قال موقع "كل شيء عن الجزائر" نقلا عن مصادر لم يسمها تأكيدها "إنه لم يتم إيداع أي ملف الى حد الآن".

وحسب نفس المصدر، فقد حضرت إدارة المجلس الدستوري نفسها لهذه العملية، غير أنه لم يتقدم أي مترشح لإيداع ملفه، وقد اتصل بعض من أظهروا نيتهم في الترشح بالمجلس لمعرفة الموعد النهائي ولكن دون أي متابعة للقضية.

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قالت في بيان إن "الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، والموقوفة إلى غاية يوم الأربعاء 22 مايو 2019، قد سجلت إيداع سبع وسبعين (77) رسالة نية ترشح موزعة كالتالي: أربع وسبعون (74) لمترشحين أحرار وثلاث (03) لأحزاب سياسية وهي التحالف الوطني الجمهوري (ANR)، جبهة المستقبل (FM) والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة (FADLE)".

وأضاف نفس المصدر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المعنيين "استفادوا من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها"، مشيرا إلى أن هذه العملية "تسير في ظروف حسنة".

 

اقرأ أيضا: رئاسيات الجزائر.. 77 شخصا قدموا أوراق ترشحهم للانتخابات

ومع انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح للرئسيات المقبلة يتوقع ملاحظون الذهاب لتأجيل الاستحقاقات المقررة في الرابع من تموز/ يوليو المقبل، وتبقى فرضية التأجيل قائمة وفق ما يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لإملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في هذا الموعد، وفق الموقع المحلي.

 

وفي سياق متصل، أعلن كل من الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، انسحابهما من السباق الرئاسي، وبرروا ذلك بوضع "الجمود الذي يسود ويدفع إلى انعدام التحضير الحقيقي والجدي لهذه المحطة الهامة، وكذا عدم تنصيب اللجنة المستقلة المطلوبة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وانعدام التنافسية السياسية المطلوبة لإضفاء الجو الديمقراطي على هذه الرئاسيات". 

وأمس الجمعة، شهدت العديد من ولايات الجمهورية تظاهر الآلاف في الجزائر في الجمعة 14 للحراك الشعبي المطالب بتغيير رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، حيث طالبوا برحيل بقايا "الباءات" وھم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، قبل التوجه لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/ يوليو المقبل.

وكان رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أعلن، الاثنين الماضي، تمسكه بإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، في مخالفة لمطالبات الحراك الشعبي المتواصل منذ أكثر من شهرين .

وفي كلمة له، قال قايد صالح إن "إجراء انتخابات الرئاسة سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ الدستوري الذي ينتج عنه انزلاقات غير محمودة العواقب".

والأحد الماضي، طالبت 46 منظمة جزائرية قيادة الجيش لفتح باب الحوار من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة، وعدم إجراء انتخابات في الرابع من تموز/ يوليو المقبل.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لها بالعاصمة تحت عنوان "اللقاء التشاوري للمجتمع المدني إسهاما في حل الأزمة السياسية للبلاد"، تلقت الأناضول نسخة منه.

اقرأ أيضا: 46 منظمة جزائرية تطالب الجيش بعدم إجراء الانتخابات بيوليو