وصفت وزارة الأوقاف المصرية أي صلاة تقام لعيد الفطر المقبل، يتم تنظيمها خارج الساحات والمساجد المحددة من الوزارة، بالتوافق مع باقي أجهزة الدولة، بأنها "افتئات" على الدين والدولة، وسيتم مواجهتها بمنتهى الحسم.

التحذير الجديد للأوقاف، جاء بعد عدة إجراءات اتخذتها الوزارة منذ بداية شهر رمضان الجاري، لمنع أي مظاهر احتفالية أو دينية متعلقة برمضان في المساجد، تمثلت في عدم السماح باستخدام مكبرات الصوت في أثناء صلاة التراويح، ومنع الأدعية غير المعتمدة من الوزارة، ثم منع الاعتكاف وصلاة التهجد بمعظم المساجد في كل المحافظات المصرية.

وفي تعليقهم على قرار الأوقاف الأخير المتعلق بصلاة العيد، يؤكد المختصون الذين تحدثوا لـ"عربي21"، أن هذا القرار يعد استكمالا لسلسلة الإجراءات الأخرى التي نفذتها الوزارة، لمنع أي نشاط خارج عن سلطتها، في إطار خطة نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، بمحاربة المظاهر الإسلامية بشكل عام.

ويعتبر المختصون أن القرار موجه كذلك للتيار السلفي باعتبارهم الفئة الوحيدة التي ما زالت تتمتع بحرية في الحركة، بعد إقصاء مختلف الجماعات الإسلامية الأخرى، وخاصة الإخوان المسلمين، كما أنه يأتي تحسبا لخروج أي تجمعات في مظاهرات مناهضة للنظام بعد أداء صلاة العيد.

وتوقف الخبراء أمام استخدام الوزارة لسلطتها في توجيه النصوص الشرعية لخدمة أهدافها، وهي تجريم إقامة صلوات العيد، غير التي تنظمها الوزارة، واعتبار ذلك خروجا وافتئاتا على الدين والدولة المصرية.

وكانت الوزارة أصدرت بيانا رسميا نشرته على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، أكدت فيه أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، كما أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك .

وحذرت الوزارة بأنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة بإقامة الصلاة في غير الأماكن التي حددتها، كما سيتم محاسبة كل من يقوم بتمكين أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد، وحذرت كذلك من توظيف الخطب والصلاة لخدمة أهداف حزبية أو سياسية.

أزمة السلفيين

من جانبه، يؤكد الباحث السياسي بجامعة القاهرة أسامة أمجد، لـ"عربي21"، أن وزارة الأوقاف تعد الأكثر إخلاصا لرئيس الانقلاب، وفي كل مناسبة يحرص وزير الأوقاف بأن يقدم خدامته بفرض المزيد من القيود على المظاهر الإسلامية التي اعتادها المصريين في شهر رمضان.

ويربط أمجد بين هذا التحذير بمنع أي صلاة للعيد غير التي تحددها الوزارة، والمظاهرات العفوية التي نظمها طلاب الفرقة الأولي بالتعليم الثانوي قبل أيام، اعتراضا على مهزلة امتحانات التابليت، وهي المظاهرات التي كشفت للنظام أن كل إجراءاته السابقة في فرض القبضة الأمنية على المصريين لم تأت بنتائجها المرجوة، وبالتالي فإنه يمكن لهذه الحركة العفوية أن تتطور لحركة شعبية، مثلما حدث في السودان والجزائر، خلال الأشهر الماضية.

ويضيف أمجد: "أن القرار له أهداف أخرى، بعضها يتعلق بالصراع الدائر بين الوزير ومشايخ الدعوة السلفية، خاصة مجموعة الإسكندرية، بقيادة الشيخ ياسر البرهامي، ولذلك فإن الوزير مهتم بعدم قيام هذه المجموعة بتنظيم صلاة العيد؛ لإثبات أنه الوحيد المتحكم في شؤون الدعوة والإسلام بمصر".

التطويع بالشرع

ويتفق الباحث في الشؤون الإسلامية، عبد الله حماد، مع الرأي السابق، مضيفا لـ "عربي21"، أن التحذير الذي أصدرته الأوقاف ليس جديدا، لكنه هذه المرة يحمل في طياته مبررا شرعيا غير معهود، وهي الحيلة التي تستخدمها الدولة الآن في المناسبات المختلفة، بمخاطبة الجانب الديني لدى المصريين، ومحاولة استخدام الدين كورقة لتطويعهم لصالح أغراض الدولة والنظام.

ويؤكد حماد أن صلاة العيد كانت حتى الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013، مناسبة جيدة للأحزاب والحركات السياسية والدينية، لعرض مواقفهم، وكان غالبا يسيطر عليها ثلاث فئات، وهم الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، وجماعة الإخوان المسلمين، والتيار السلفي بمختلف توجهاته.

وحسب الباحث في الشؤون السياسية، فإن الساحة الآن تشهد خروج الإخوان من المعادلة، كما تراجعت قوة سيطرة التيارات السلفية، ما جعل القرار في النهاية، بمثابة إقرار للأمر الواقع، وهو ما يدعو للتساؤل عن سبب إصداره وتغليفه بالرأي الشرعي، والتحذير من الافتئات على الدولة.

ويري حماد أن النظام السياسي لديه تخوف من أي تجمعات جماهيرية، سواء كانت في صلاة العيد، أو حتى في ملاعب كرة القدم، تخوفا من أن يوجد من بين هذه التجمعات، من يستطيع تحريك الجماهير ضده، وهو ما يعني أن النظام العسكري، ليس لديه ثقة في جماهيريته، أو في قناعة الجماهير بالسياسات التي يقوم بتنفيذها.