منظمات حقوقية تدين حملة الاعتقالات الأخيرة بمصر

استنكرت 12 منظمة حقوقية ما وصفته بالحملة الأمنية الشرسة فجر اليومين الماضيين، والتي طالت 8 على الأقل من خلفيات مختلفة، سياسيين، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان ورجال أعمال، انضموا جميعا أمام النيابة للقضية 930 لسنة 2019.

واعتبروا، في بيان مشترك لهم، السبت، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "هذه القضية مثال فج على قدرة الدولة المصرية على تلفيق قضايا وهمية تجمع فيها أشخاص من اتجاهات ومجالات مختلفة تحت مظلة التهمة المزعومة بإسقاط الدولة.

وقالوا إنه "لولا تخاذل، بل وتواطؤ النيابة العامة، وخصوصا نيابة أمن الدولة العليا ما كان للدولة وأجهزتها الأمنية أن تسخر من منظومة العدالة لهذا الحد، على نحو يعصف بمصداقيتها واستقلالها"، مطالبين بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في هذه القضية، وإسقاط التهم الموجهة إليهم".

وتابع البيان: "لقد كان الهدف الرئيسي وراء حملة الاعتقالات هذه، وأد تحالف مدني علماني جديد في طور التكوين، يضم أحزابا وحركات سياسية وشباب مستقلين، يسعون لتنظيم صفوف التيارات المدنية من أجل خوض انتخابات مجلس النواب المزمع عقدها العام القادم".

 

اقرأ أيضا: "خطة الأمل" واعتقال يساريين يثيران انتقادات حادة للسلطة بمصر

ونوه إلى أن حملة الاعتقالات تعكس "استمرار مساعي النظام المصري لغلق كافة المنافذ والطرق السلمية للتعبير عن الرأي والتنظيم السلمي والمشاركة السياسية وتداول السلطة، حتى ولو جاءت ضمن الأطر الدستورية والقانونية ومن خلال انتخابات يفترض أن تكون تنافسية وحرة ونزيهة".

وشملت قائمة المقبوض عليهم، أمس الثلاثاء، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحفي والناشط في مجال الدفاع عن الصحفيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز.

وقد اتهمت نيابة أمن الدولة المقبوض عليهم بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها، ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلا عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة.

وقررت نيابة أمن الدولة حبس جميع المعتقلين 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأوضح البيان أن "هذه الحملة ضد الأحزاب السياسية وقياداتها لم تكن أيضا الأولى من نوعها، فقد سبقتها حملة مشابهة تزامنا مع التعديلات الدستورية التي تم تمريرها إبريل الماضي، إذ تم القبض على بعض القيادات الوسطى بأحزاب؛ المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والحركة الوطنية، ومصر القوية، وحزب عيش وحرية تحت التأسيس.

وذلك بهدف شل حركة الأحزاب والحركات السياسية وترهيب البرلمانيين لضمان استمرار المناخ القمعي المطلوب لتعديل الدستور".

ورأى البيان أن "هذا السعي لربط الإرهاب بالمعارضة السياسية بكافة أشكالها وتياراتها، يفقد الدولة المصرية مصداقيتها محليا ودوليا في محاربتها للإرهاب، ويقضي على أي فرصة لحراك سياسي قانوني سلمي، ويعصف بإمكانية تمثيل المعارضة داخل البرلمان، رغم بديهية وضرورة ذلك".

 

اقرأ أيضا: حقوقي مصري: هذا سر الاعتقالات الأخيرة.. والحركة المدنية تستنكر

واستطرد قائلا: "كما أن التعامل مع الصحفيين والسياسيين والحزبيين على قدم المساواة مع الجماعات المسلحة الإرهابية التي تقتل الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن، يثير الشكوك حول هدف الدولة من محاربتها للإرهاب".

وطالبت المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المقبوض عليهم في إطارها، مُحمّلين "وزارة الداخلية مسؤولية سلامة المحتجزين الصحية والجسدية".

ووقع على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومركز النديم، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وبلادي للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.