كنا تناولنا في الجزء الأول من هذا التقرير كيف تحولت الراية الأمازيغية التي ظهرت في حراك الجزائر إلى فتنة بين الحراكيين، وتاريخ ظهور هذه الراية، وآراء الرافضين لها بشكل قاطع، وسنتناول في هذا الجزء الثاني، جانب المؤيدين لهذه الراية وحججهم في رفع راية يقولون إنها ذات طابع "ثقافي" في حراك سياسي، مع مساحة تواجد هذه الراية عبر الخارطة الجغرافية والسياسية في الجزائر.

خارطة التأييد للراية الأمازيغية بالجزائر

في مقابل خارطة الرفض الواسع لهذه الراية الأمازيغية داخل الجزائر وداخل الحرك، هناك أيضا مؤيدون لها، وهم على صنفين، صنف أول هم من الأمازيغ وخاصة القبائل منهم الذين يوجدون في ولايتي بجاية وتيزي وزو، إضافة إلى جزء مهم من سكان العاصمة الجزائرية، لذلك يظهر تواجد هذه الراية بشكل ملحوظ في حراك العاصمة، وهاتين الولايتين، بينما يقل هذا التواجد في بقية مناطق الجزائر، ويتزعم هؤلاء من السياسيين، أحزاب ذات صبغة قبائلية واضحة، مثل حزب جبهة القوى الاشتراكية، وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بقيادة محسن بلعباس، وحزب العمال بقيادة زعيمته المتواجدة حاليا في السجن لويزة حنون، في إطار ما يعرف بقضية الاجتماع السري للإطاحة بقيادة الأركان مع بداية الحراك الجزائري، وما يسمى بحركة مواطنة، إضافة إلى بعض الأحزاب والجمعيات والنقابات الأخرى، وكذا بعض الشخصيات والوجوه السياسية والقانونية مثل السياسي كريم طابو، والحقوقي مصطفى بوشاشي، والمحامي مقران آيت العربي وأعداد كثيرة من النشطاء لهم تأثير واضح في توجيه الرأي العام وصناعة الحدث.

والمثير في الأمر والجديد معا، أن أطرافا سياسية أخرى، لم يكن يعرف الجزائريون موقفها من هذه الراية، أو كانوا يعتقدون أنهم سيكونون ضدها بشكل آلي، وهم الصنف الثاني من المؤيدين، وهم جزء من الإسلاميين وليس كلهم، عبروا عن مساندتهم لرفع هذه الراية وعدم منعها باعتبارها كما يرون أنها مجرد راية "ثقافية" تمثل هوية الأمازيغ، ولا تنافس الراية الوطنية، ومن أبرز هؤلاء زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجديد الشيخ علي بلحاج، الذي تولى رئاسة الجبهة عقب وفاة رئيسها السابق الدكتور عباسي مدني، والذي عبر عن ذلك صراحة، وندد بقرار قيادة الجيش منعها، وقد تبين إثر ذلك في موقف أتباع هذا التيار في الشارع حين شرعوا على غير العادة في ترديد بعض الشعارات الأمازيغية، وكذلك الدكتور أحمد بن محمد، رئيس حزب الجزائر المسلمة المعاصرة المحل أيضا، والذي طالب قيادة الجيش بعدم التدخل في هذا الموضوع الخلافي بين الجزائريين، لأن الشعب بإمكانه كما قال حل المشكلة فيما بينه، وكذا بعض الحركات الأخرى ذات الطابع الإسلامي مثل حركة "رشاد"، والتي لها تواجد ملحوظ في توجيه الشارع وغيرها.

وما يلاحظ على هذا الصنف الثاني، هو عدم تبني واضح لهذه الراية، لكنه تعاطف ناتج من موقف بعض الإسلاميين المعادي تلقائيا لقيادة الجيش، وبالتالي فهي ضد كل قرارات تلك القيادة، بغض النظر عن صوابيتها من عدمه.

أول جمعة من دون راية الأمازيغ 

إذا ما استثنيانا الجمعة الأولى يوم 22 شباط (فبراير) الماضي التي اندلعت فيها انتفاضة الشعب، والتي لم تكن فيها الراية الأمازيغية حاضرة، فإن باقي الجمعات الأخرى بداية من الفاتح آذار (مارس) الماضي، شاركت هذه الراية في مختلف حراك الشعب، وزاحمت الراية الجزائرية بشكل واضح، قبل أن تتحول إلى مشكلة، ليتم اتخاذ قرار منعها، لنصل في النهاية إلى الجمعة الـ19 الأخيرة، ولتكون أول جمعة بلا راية أمازيغية تقريبا إلا في ما ندر، بعد أن شرعت قوات الأمن في نزعها ومطاردة الحاملين لها، بل واعتقال بعضهم أيضا.

وبسبب هذه الفتنة الكبيرة التي حدثت بسبب الراية الأمازيغية، تراجعت أعداد المتظاهرين في معظم الولايات الجزائرية بشكل ملحوظ، بل أن مدنا كثيرة توقف فيها الحراك بشكل كامل، وقد برر الكثيرون عدم مشاركتهم تلك بتفادي هذه الفتنة، وعدم إعطاء الفرصة لمن يريدون استغلال الحراك لأغراض سياسية خاصة، لا ترتبط بمصالح الحراك، غير أن السبب الآخر لتراجع أعداد المتظاهرين، هو ظهور القبضة الأمنية القوية، لأول مرة بهذا الشكل ومطاردة حاملي تلك الراية في الشوارع.

ورغم أن هناك أصواتا كثيرة ومنها الإسلامية دعت إلى التهدئة، والتنازل إذا اقتضى الأمر، عبر مواصلة الحراك بالراية الوطنية وحدها، لأن المهم هي المطالب الشعبية وليست المطالب الثقافية والهوياتية، ولأن آثار هذه الأزمة اليوم، أصبحت جلية، كما أن تداعياتها ستكون كبيرة على مستقبل الحراك ووحدة الحراكيين والشارع الجزائري عموما.

وسيذكر التاريخ أن الجمعة الـ19 الموافقة لتاريخ 28 حزيران (يونيو) الجاري، كانت جمعة الراية الوطنية الجزائرية بلا منازع، والاختفاء شبه الكامل إلا في مدينتي تيزي وز وبجاية لهذه الراية الأمازيغية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من النضال وفق آليات جديدة ومختلفة.

الراية ثقافية ومنعها قرار جائر

ويرفض جزء من الحراك الجزائري قرار منع رفع الراية الأمازيغية، ويعتبرون ذلك مناورة من السلطة لتقسيم الحراك لا أكثر، وأن قرار منع الراية الأمازيغية ما هو إلا مناورة مكشوفة، للقضاء على الحراك نهائيا، عبر إلهاء الجزائريين في نقاشات جانبية للتغطية على نية السيطرة على السلطة.

وفي هذا الصدد يقول الكاتب عبد الكريم قادري، إن منع رفع الراية الأمازيغة في المظاهرات هو من أسوأ القرارات التي اتخذت في حق الأمازيغ، الذين يشكلون جزءا مهما من التنوع العرقي في الجزائر، وجب على السلطة ممثلة في قيادة الأركان أن تحترم هذه الراية التي تبناها الأمازيغ وجعلوا منها رمزا تعكس هويتهم وثقافتهم وخصوصيتهم، دون أن يعني ذلك أن تكون بديلا عن الراية الوطنية التي تعكس كل أعراق وثقافات الجزائر.

وأوضح عبد الكريم قادري لـ"عربي21"، أنه يعتبر هذا القرار قرارا جائرا وطائشا من شأنه أن يخلق حزازات وأحقادا، يمكن أن تتوارث عبر الأجيال، ويمكن للقوى الخارجية أن تستعملها كورقة ضغط على الجزائر مستقبلا، ما قد يسبب عداوة مجانية يمكن أن تحدث جراء هذا القرار، إذ لم تكن الراية الأمازيغية في أي وقت خطرا على وحدة الجزائر، أو منافسا للراية الوطنية، بل هى جزء منها ومكمل لها، وتستظل تحت ظلها.

واعتبر أن الغرض الأول من القرار هو زرع الفتنة والجدل بين الأمازيغ والعرب، كي يتم إعداد رئيس البلاد المقبل من طرف العسكر، وتمريره للشعب المنشغل بالنقاشات الفارغة التي تتبعها الأجهزة فيهم وتزرعها في مواقع التواصل الاجتماعي، مستطردا في النهاية، بأن الشعب قوي وواع ولن تنطلي عليه هذه الحيل المكشوفة.

معركة رحيل الباءات وليس معركة رايات

بعد الذي حدث من الجمعة الـ19، وظهور بوادر قبضة أمنية غير معهودة، تذكر الكثيرون من الذين ظلوا يشاركون في مختلف فعاليات الحراك الجزائري، أنهم سقطوا في لعبة أكبر منهم، وأن قضية الرايات التي رفعتها فئة من الشعب، لم يكن اختيارا صائبا، في ظل عدم تحقيق المطالب الشعبية التي خرج من أجلها الجزائريون، وهو استكمال رحيل بقية رموز نظام بوتفليقة، وليس شيئا هامشيا آخر.

الآن بدأ الوعي يعود بعد صدمة الجمعة الأخيرة، فالمعركة كما اتضح هي معركة رحيل الباءات (رئيس الدولة، ابن صالح، رئيس الحكومة بدوي، ورئيس البرلمان بوشارب)، وأن الأولوية هي استرجاع حق الشعب في الاختيار وحقه في الديمقراطية والتداول على السلطة، وبعدها كل شيء يمكن أن يحل عبر الحوار والنقاش أو يفصل فيه الصندوق الانتخابي، لكن إذا ظلت الديمقراطية بعيدة، فلن يتحقق شيء، ليس في جانب المطالب الهوياتية، سواء كانت مشروعة أو مصطنعة، وانما حتى في جانب المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

إنه في الوقت الذي تتوحد فيه الشعوب ضمن كيانات سياسية واقتصادية كبرى، وتلغى فيه الحدود في أوروبا وغيرهأ، ما زال العرب للأسف حتى وهم يقومون بثوراتهم الرائعة، ضد منظومة الفساد والاستبداد، يبحثون عما يفرقهم، في بطون الكتب وشجرة الأنساب، وعبر الدخول في لعبة تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم، وليست الحالة الجزائرية هذه إلا صورة لما يحدث في باقي عالمنا العربي، حين يحني رأسه لمنطق القبيلة، وينسى منطق الأمة والوحدة.

إقرأ أيضا: "الراية الأمازيغية" .. وجدل الهوية في الحراك الجزائري (1من2)