كتل نيابية جزائرية تطالب من رئيس البرلمان بالاستقالة

طالبت كتل برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، اليوم الأحد، رئيس البرلمان معاذ بوشارب بالاستقالة، في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك لست كتل برلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، اطلعت الأناضول على نسخة منه. 

وأشار البيان إلى أن الدعوة تأتي في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد واستجابة للحراك الشعبي المطالب بتنحيه من منصبه. 

ولفت البيان إلى أن الكتل البرلمانية تدعو معاذ بوشارب للاستقالة الفورية حفاظا على استقرار المؤسسة التشريعية والبلاد. 

ووقع على البيان كل من كتلة جبهة التحرير الوطني (161 نائبًا) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، وكتلة المستقلين الأحرار (28 نائبا)، تجمع أمل الجزائر (19 نائبًا) الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبًا)، والاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء (إسلامي) 15 نائبا. 

ويضم المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) 462 نائبا.

 

اقرأ أيضا: الدستور أو الرئاسيات أولا.. خلاف يقسم المعارضة الجزائرية

وتردد اسم معاذ بوشارب كثيرا خلال مسيرات الحراك الشعبي الجمعة من كل أسبوع، للمطالبة برحيله باعتباره من رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، إلى جانب عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت ونور الدين بدوي رئيس الوزراء. 

وقبل أسابيع اقتحم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي ينتمي إليه معاذ بوشارب، مكتب الأخير للمطالبة برحيله عن منصبه. 

وخاطب أحد النواب حينها بوشارب بالقول "نحن هنا بسبب الفساد الذي يعيشه المجلس ...يجب أن ترحل"، ومنعوه من عقد اجتماع مكتب المجلس الوطني. 

ويلتزم بوشارب، الصمت إزاء دعوات متوالية خلال الأسابيع الأخيرة من نواب حزبه للاستقالة، علما أنه انتخب في المنصب نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خلفا لسعيد بوحجة، الذي أطاحت به كتل الموالاة، في انقلاب وصف بـ"غير القانوني" من قبل معارضين. 

ونهاية نيسان/ أبريل الماضي، انتخب محمد جميعي، أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني خلفا للهيئة القيادية المؤقتة للحزب، وأعلن دعمه لمطالب الحراك الشعبي المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة، وبينهم معاذ بوشارب.

 

اقرأ أيضا: فتح تحقيق بتهم فساد رئيس البرلمان الجزائري

وحزب جبهة التحرير الوطني، يمتلك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، وفي معظم المجالس المحلية، ويترأسه بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، انطلقت في فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة برحيل جميع رموز نظامه.