تحقيقات جديدة تتحدث عن كذب المدعيات بقضية "طارق رمضان"

كشفت تحقيقات تجريها شرطة العاصمة الفرنسية باريس، مع الداعية طارق رمضان، عن وجود أكاذيب برواية المدعيات بالاغتصاب.

ومن شأن الكشف الجديد بإدعاء الكذب واختلاقه أن يغير جذريا مسار القضية التي شغلت أوساط الكثيرين، داخل وخارج فرنسا، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ثلاث سيدات في فرنسا وجهن تهمة إلى الداعية الإسلامي السويسري المعروف طارق رمضان؛ باغتصابهن في 2009 و2012 وإحداهن هي امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قال الإعلام إن اسمها "كريستيل" بينما الأخرى هي الناشطة النسوية هند العياري، وهو ما نفاه رمضان بالكلية.

وفي التفاصيل بحسب ما أوردتها صحيفة القدس العربي اللندنية، قام قضاة التحقيق في القضية باستدعاء محامي المدعية الأولى للاستماع إلى أقواله، بعد تنصت الشرطة على مكالمة بينهما، حيث كان هاتف المدعية تحت المراقبة، وفق مجلة ‘‘ليكسبريس’’ الفرنسية.

وتعود الحقائق إلى صيف عام 2018، عندما كُلّف قسم الشرطة الجنائية بباريس في شهر آب/ اغسطس الماضي، بتنفيذ إنابة قضائية غير معتادة في قضية من هذا النوع: أُعطي الأمر إلى الشرطة بالشروع في رصد اتصالات (المكالمات- الرسائل- فاكس- ومقاطع الفيديو) هندة العياري و“كريتسيل” ومونيا ربوج، المُدّعيات الثلاث على طارق رمضان في فرنسا، واللواتي وجه إليه القضاء الفرنسي رسمياً تهمة اغتصاب اثنتين منهن (العياري و“كريستيل”).

وعليه، تم التنصت على صاحبات الشكاوى الثلاث في ملف المفكر الإسلامي السويسري، في الفترة من 13 أغسطس/آب إلى 30 سبتمبر/أيلول 2018؛ كما كشفت عن ذلك مجلة “ليكسبريس” الفرنسية.

ففي 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، أجرت هندة العياري المدعية الأولى على طارق رمضان مكالمة مع محاميها في القضية جوناس حداد، لكنها لم تكن تعلم بأن هاتفها موضوعٌ تحت المراقبة.

واستغرقت المكالمة دقيقتين فقط بينهما، ومع أنها تندرج في إطار سرية المراسلات بين المحامي وموكلته، إلا أنه تمت لاحقاً إضافتها إلى الملف، مما سيؤدي إلى استدعاء المحامي للاستماع إلى أقواله.

‘‘ليكسبريس’’ نقلت عن محامي السيدة العياري تنديده بــ"انتهاك العلاقة السرية بين المحامي ومولكه"، قائلا: "عندما نبدأ في تسجيل المحادثات بين المتقاضي ومحاميه، فإن حقوق الدفاع في خطر".

اقرا أيضا : الإفراج عن المفكر طارق رمضان بكفالة.. "إلى أين سأهرب"؟

وحصل المفكر طارق رمضان المعتقل في فرنسا، على إفراج مشروط تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، فيما يستمر التحقيق في التهم الموجهة إليه، بحسب ما صرح محاميه لوكالة فرانس برس. 

وأصدرت محكمة استئناف في باريس حينها قرارا لصالح رمضان (56 عاما) بعد أن قدم المحامي مرافعته بشأن الإفراج عن موكله. وحددت كفالة الإفراج عنه بمبلغ 300 ألف يورو (340 ألف دولار) وتفرض عليه تسليم جواز سفره وإثبات وجوده في مركز للشرطة مرة كل أسبوع. 

وفي سياق متصل، كشف مقالٌ نشره موقع ‘‘ميديا بارت’’ أن التقارير المتتالية لقسم الشرطة الجنائية بباريس، في الأشهر الأخيرة، واضحة: لا يمكن الوثوق بشهادتي المدعيتين هندة العياري وبول إيما ألين (كريستيل). لاحظ القسم العديد من التناقضات والأكاذيب الواضحة في روايات المدعيتين.

وأضاف المقال أن المدعية بول إيما ألين (كريستيل)، أرسلت بعد الموعد الوحيد بينها وبين طارق رمضان، رسالة تثبت أنه لم يكن هناك أي اغتصاب، رغم أن صاحبة الشكوى كانت تنكر دائمًا أنها أرسلت رسالة بعد هذا الموعد.

وأيضاً، أكد محققو قسم الشرطة الجنائية في محاضرهم، أن رواية (كريستيل) غير متطابقة مع تحليل محتوى الرسائل النصية الموجودة في هاتفها المحمول ولا على المسح الميداني الذي أجراه المحققون.

وفيما يخص المدعية الأولى هندة العياري، فقد جمع محققو قسم الشرطة الجنائية شهادات عديدة من رجال تعرضوا للمضايقات من قبل هذه الأخيرة التي أصبحت ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

كما تم التحقق من رسائل قصيرة والتي سمحت بملاحظة أن المدعية قامت بمضايقة طارق رمضان بإرسال رسائل جنسية صريحة على مدار أشهر، بعد لقائهما الوحيد، حيث أرادت رؤيته مرة أخرى واشتكت من حظره لها على فيسبوك.

وخلُص محققو قسم الشرطة الجنائية بباريس إلى أنه في ضوء المعلومات التي تم جمعها، فإن رواية المدعيات متناقضة تماماً، عكس رواية طارق رمضان التي تبدو متطابقة.

غير أن قضاة التحقيق الثلاثة المكلفين بهذه القضية لا يزالون يتجاهلون حتى الآن النتائج التي توصل إليها محققو قسم الشرطة الجنائية بباريس، والذي تم اللجوء إليه نظرا لخبرة ومهارة محققيه.