أعلنت قوى بارزة بالمعارضة السودانية، الأربعاء، رفضها الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بسبب ما قالت إنه "عدم تلبيته مطالب الثورة".

الحزب الشيوعي، أحد مكونات قوى الحرية التغيير، كان أول من أعلن رفضه للاتفاق، معتبرا أنه "كرّس هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصل الدولة".

وتعهد الحزب، في بيان له، باستمرار "التصعيد الجماهير السلمي، حتى تحقيق أهداف الثورة"، و"الانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي".

وأشار إلى أن "الاتفاق أغفل تفكيك النظام السابق، ومحاسبة رموزه الفاسدة، واستعادة أموال وممتلكات الشعب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وحل كل المليشيات وفق الترتيبات الانتقالية في الفترة الانتقالية".

اقرأ أيضا: تعرف على تفاصيل اتفاق "تقاسم السلطة" في السودان (فيديو)

من جهتها، أعلنت ما تعرف بـ"الجبهة الثورية"، التي تضم فصائل مسلحة معارضة، رفضها للاتفاق، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافا وموضوعات مهمة".

وقالت في بيانها إنها "ليست طرفا في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

كما أعلنت "شبكة الصحفيين" السودانيين المعارضة، وهي أحد مكونات تجمع المهنيين السودانيين، رفضها للاتفاق، وقالت إنّه يصب في "الاتفاقيات القديمة ذاتها التي لم تصنع واقعا جديدا لشعبنا".

وأضافت: "والاتّفاق يُريد أن يقطع الطريق أمام المَد الثوري؛ من أجل الحفاظ على المُكتسبات والامتيازات التّاريخية لقلة من السُّودانيين على حساب أغلبية الشعب".

وأبرز ما نص عليه الاتفاق، تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. 

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).