NYT: تحقيق أمريكي فيدرالي حول تأثير الإمارات على حملة ترامب

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تحقيقا موسعا عن تأثير دولتي الإمارات والسعودية على حملة الرئيس الأمريكي الانتخابية دونالد ترامب.

 

وتحدثت الصحيفة عن دفع الإمارات والسعودية مبلغ مليار ونصف المليار عبر استثمارات ومعاملات أخرى، مثل بيع الأملاك  لشركات مقربة من ترامب.

 

وفيما يلي التحقيق كاملا، والذي ترجمته "عربي21":

 

بينما كان دونالد ترامب يستعد لإلقاء خطاب عن السياسة المتعلقة بالطاقة في مايو/ أيار 2016، كان لدى بول مانافورت، رئيس حملته، سؤال حول محتوى الخطاب موجه لتوماس باراك، أحد أصدقاء ترامب المقربين، وواحد من أبرز جامعي التبرعات لحملته. 

في رسالة إيميل موجهة إلى السيد باراك، لم يُكشف النقاب عنها من قبل، سأله السيد مانافورت: "هل أطلعت أصدقاءنا على ذلك". ويذكر أن مؤسسة العقارات والاستثمارات المملوكة للسيد باراك لديها مصالح وأعمال كثيرة في الشرق الأوسط. 

في واقع الأمر، كان السيد باراك ينسق لغة مسودة الخطاب مع معارف له في الخليج الفارسي بمن فيهم رشيد المالك، رجل الأعمال الإماراتي المقرب من حكام دولة الإمارات العربية المتحدة. 

كانت الرسائل المتبادلة حول خطاب ترامب الخاص بالطاقة ضمن سلسلة من العلاقات التي أخضعها المحققون الفدراليون للبحث والتقصي أثناء تحقيقهم في النفوذ الخارجي في حملته وفي المرحلة الانتقالية، وكذلك أثناء المراحل الأولى من إدارته، وذلك بحسب ما ورد في وثائق ومقابلات أجريت مع أشخاص لديهم اطلاع على القضية. 

وحسبما يقوله أشخاص على اطلاع بتفاصيل القضية، فقد بحث المحققون بشكل خاص فيما إذا كان السيد باراك وغيره انتهكوا القانون الذي يطالب كل من يسعى للتأثير في السياسة أو في الرأي في أمريكا لحساب حكومات أو كيانات أجنبية بالإفصاح عن نشاطاتهم لوزارة العدل. 

وكان التحقيق قد قطع شوطا كافيا الشهر الماضي، لدرجة أن السيد باراك، الذي لعب دورا مؤثرا في الحملة ويعمل مستشارا للبيت الأبيض من الخارج، جرى التحقيق معه بناء على طلبه من قبل محققين في وحدة النزاهة العامة داخل مكتب مدعي عام الولايات المتحدة في بروكلين. 

 

قال الناطق باسم السيد باراك، أوين بليكسيفر، إن محامي السيد باراك قام تحسبا لصدور هذه المقالة بالاتصال تارة أخرى بمكتب المحققين، وتأكد منهم أنه لا توجد لديهم أسئلة إضافية يوجهونها إلى السيد باراك. 

 

لم يُتهم السيد باراك بارتكاب أي جنح، ويقول مساعدوه إنه لم يعمل في يوم من الأيام لصالح أي دولة أجنبية أو كيان أجنبي. إلا أنه عندما سئل مكتب مدعي عام الولايات المتحدة في بروكلين عن مجرى التحقيق، رفض ناطق باسم المكتب التعليق.

 

يذكر في هذا الصدد أن العلاقة بين السيد باراك والسيد مانافورت وممثلين عن دولة الإمارات العربية المتحدة وعن المملكة العربية السعودية، بما في ذلك السيد المالك، كانت محط اهتمام السلطات الفدرالية لما لا يقل عن تسعة شهور. كما يذكر أن الجهود التي بذلت للتأثير في خطاب الطاقة الذي ألقاه السيد ترامب في عام 2016 لم تكن ناجحة بالمجمل. 

 

لقد انتهى التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص على مدى عامين في موضوع التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. في هذه الأثناء يفيد المحققون الفدراليون في مانهاتن بأن من غير المحتمل أن يجري توجيه تهم إضافية في تحقيق آخر منفصل يتعلق بتلقي رشاوى مقابل السكوت تورط فيها عدد من أعضاء الفريق التابع للسيد ترامب. 

 

اقرأ أيضا: "إنترسبت" يكشف: هكذا جندت الإمارات عميلا في البيت الأبيض
 

إلا أن ما يجري من تحقيق في نشاطات السيد باراك يشير إلى أن المحققين ما زالوا يبحثون عن إجابات لأسئلة تتعلق بالنفوذ الأجنبي. هناك عدد من المسارات التي يتقفى التحقيق أثرها، منها السعي لمعرفة ما إذا كان السيد باراك وآخرون قد حاولوا التأثير في حملة ترامب أو في الإدارة الجديدة نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، وهما الحليفان المقربان اللذان لديهما مصالح كبرى في الولايات المتحدة الأمريكية واهتمامات خاصة بما تتبناه من سياسات. 

 

يقول مساعدو السيد باراك إنه ما بين ترشيح السيد ترامب ونهاية شهر يونيو/ حزيران، تلقت "كولوني كابيتال"، مؤسسة الاستثمارات العقارية التي يملكها السيد باراك، ما يقرب من مليار ونصف المليار دولار من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر استثمارات ومعاملات أخرى مثل بيع الأملاك، بما في ذلك مبلغ 474 مليون دولار على شكل استثمارات واردة من صناديق الثروة السيادية السعودية والإماراتية، وذلك جزء من السبعة مليارات دولار التي قامت "كولوني كابيتال" بجمعها على شكل استثمارات في مختلف أرجاء العالم. 

 

إلا أن مسؤولا على اطلاع بتفاصيل هذه التعاملات كان قد زود صحيفة ذي نيويورك تايمز في العام الماضي بأرقام مختلفة نوعا ما. 

 

كما استجوب المحققون شهودا حول تورط السيد باراك في مقترح تقدمت به مجموعة أمريكية من شأنه أن يمنح المملكة العربية السعودية مدخلا نحو تكنولوجيا الطاقة النووية. كما سألوهم عن خطة تنمية اقتصادية خاصة بالعالم العربي من وضع السيد باراك تم تداولها من قبل مستشاري السيد ترامب.

 

يقول مساعدو السيد باراك، وهو من أصول لبنانية ويتحدث العربية، إنه طالما عمل وسيطا مستقلا بين زعماء الخليج الفارسي وحملة ترامب وإدارته، ولكن لم يكن ذلك إطلاقا بالنيابة عن أي مسؤول أو كيان أجنبي. 

 

يقول تومي دافيز، كبير مستشاري السيد باراك سابقا، والذي مازال يعمل لديه: "إن الأفكار التي كان يعبر عنها إنما كانت أفكاره هو، وهي الأفكار التي لطالما دافع عنها وعمل على نشرها لعقود".

 

وقال إن السيد باراك لم يكن لديه ما يحفزه على ممارسة نشاط اللوبي نيابة عن أي بلد بعينه أو بالنيابة عن أي من أقطار الخليج الفارسي؛ لأن مصالحه التجارية واهتماماته بالسياسات العامة تشمل المنطقة بأسرها، بما في ذلك البلدان المتشاكسة فيما بينها. 

 

ويقول مساعدو السيد باراك إنه لا توجد أي أدلة على أن السيد باراك أو شركته التي تتخذ من مدينة لوس أنجلوس مقرا لها قد تربحان من الجهود التي يبذلها. 

 

يقول السيد بليكسيلفر، الناطق باسم السيد باراك: "تؤكد الحقائق والأرقام أنه لم يستلم أي مبالغ مقابل ذلك." 

 

بالنسبة للسيد باراك، البالغ من العمر 72 عاما، جاء التحقيق في وقت مُني فيه بسلسلة من الانتكاسات. تعود صداقته مع السيد ترامب إلى ثمانينيات القرن الماضي، وكان قد توقع بأن تثمر جهوده في تمكين السيد ترامب من الفوز في الانتخابات، ومساعدته في إدارة فريقه أثناء الفترة الانتقالية وأثناء تنصيبه، في منحه دورا بارزا في الإدارة. 

 

إلا أن صهر الرئيس، جاريد كوشنر، سد الطريق في وجه السيد باراك وحال بينه وبين أن يعين مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط. كما لم ينجح في نوال دور مقترح آخر، وهو القيام بمهمة مبعوث خاص إلى وسط وجنوب أمريكا.

في نفس ذلك الوقت، واجهت "كولوني كابيتال" مصاعب جمة بعد أن أدت عملية اندماج غير موفقة إلى انخفاض قيمة أسهمها، ما أجبرها على إجراء سلسلة من التغييرات الإدارية.  

 

مثل تنصيب السيد ترامب في يناير 2017 ما يشبه الذروة بالنسبة للسيد باراك: فقد حققت لجنة التنصيب التي كان يرأسها أرقاما قياسية من حيث كمية المال الذي تمكنت من جمعه ثم إنفاقه للاحتفال بالتنصيب. 

إلا أن النقاد يزعمون بأن عملية التنصيب تحولت إلى مناسبة لتيسير سبل الوصول أمام المسؤولين وكبار رجال الأعمال الأجانب أو أمام أشخاص يعملون بالنيابة عنهم. وكان مكتب مدعي عام الولايات المتحدة في مانهاتن قد فتح تحقيقا في احتمال وقوع انتهاكات لقانون تمويل الحملات، مركزا بشكل جزئي على ما إذا كان بعض الأجانب، الذين حظر عليهم المساهمة في تمويل صندوق التنصيب الذي تبلغ قيمته 107 مليون دولار، قد أوصلوا تبرعاتهم غير القانونية من خلال جهات أمريكية. 

وكانت قد أثيرت تساؤلات أثناء التحقيق في مسألة التدخل الروسي حول ما إذا كان السيد باراك قد التزم بقانون تسجيل العملاء الأجانب، والمعروف اختصارا باسم "فارا"، وهو التحقيق الذي قاده المحامي الخاص روبرت مولر، وما لبث أن حُول إلى مكتب مدعي عام الولايات المتحدة في بروكلين. 

وكان ثلاثة من مساعدي ترامب السابقين الستة الذين وجه لهم المحامي الخاص تهما قد أقروا في اعترافاتهم بانتهاك قانون اللوبي الخاص بالأجانب. وهؤلاء هم: السيد مانافورت، والسيد ريك غيتس الذي عمل نائبا لرئيس حملة السيد ترامب في عام 2016، ومايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لدى السيد ترامب. 

ولكن على الرغم من أن وزارة العدل لم تأل جهدا على مدى عدة سنوات في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتطبيق قانون "فارا"، إلا أن مثل هذه القضايا يصعب في العادة إثبات الجرم فيها. ففي مقابلة أجريت معه مؤخرا، قال آدم هيكي، نائب مساعد المدعي العام المكلف بقسم الأمن القومي: "إن من الصعوبة بمكان التحقيق في أو إثبات ما إذا كان شخص ما يعمل نيابة عن مسؤول أجنبي."

يتركز التحقيق مع السيد باراك على تعاملاته مع السيد المالك الذي تربطه علاقات وثيقة بديوان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي بات يعرف بالأحرف الأولى من اسمه "مبز" والمقرب من شقيق ولي العهد، الشيخ حمدان بن زايد، المكلف بالإشراف على جهاز المخابرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعتبر الشيخ حمدان راعي السيد المالك والممول الرئيسي لنشاطاته التجارية. 

عندما انتخب السيد ترامب، تلقى السيد المالك دعوة لحضور أهم حدث في عملية التنصيب، ألا وهو حفل العشاء الذي يقيمه رئيس الحملة، والذي هو السيد باراك لا غير. 

في مطلع عام 2018، التقى السيد المالك بالمحققين الفدراليين وسلمهم وثائق، وكانوا يسعون لمعرفة ما إذا كان يعمل بالنيابة عن جهة أجنبية غير مسجلة في الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما صرح به شخصان على اطلاع بهذه المسألة. بعد لقائه بالمحققين، غادر السيد المالك متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يعد إلى الولايات المتحدة منذ ذلك الحين. 

يقول ويليام إف كوفيلد، وهم محام لدى السيد المالك، إنه "تعاون طواعية مع مكتب المحامي الخاص" وأضاف "لقد قبلوا تعاونه ومن المؤكد أنهم لم يعودوا يستهدفونه."

ولقد وثق المحققون عددا من المناسبات التي بدا فيها السيد باراك يبذل جهدا، بتغذية من السيد المالك ومن آخرين، في سبيل تشكيل رسالة توجهها حملة ترامب أو الإدارة الجديدة تبدو أكثر ودية تجاه مصالح الشرق الأوسط. 

ورغم أنه لم يكن دوما ناجحا، إلا أن السيد باراك كان له نفوذ كبير داخل الحملة عندما كان يشرف عليها السيد مانافورت، وهو صديق قديم، والسيد غيتس، نائب السيد مانافورت. 

وأوصى السيد باراك بأن يقوم السيد ترامب بتعيين السيد مانافورت الذي ارتقى إلى منصب رئاسة الحملة قبل أن يطرد من وظيفته بسبب فضيحة تتعلق بنشاط لوبي أجنبي منفصل. كان السيد مانافورت، الذي كان مغرقا بالديون وبلا دخل، يأمل أن يقوم السيد باراك بعد الحملة باستخدام علاقاته الوثيقة مع الدول الثرية بالنفط ليحصل على فرص تجارية لهما جميعا، وذلك بحسب ما باح به أشخاص على معرفة بالوضع. 

في رسالة إيميل إلى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، أشاد السيد باراك بالسيد مانافورت بكونه شخصا "مبرمجا بالكامل" فيما يتعلق بالتحالف القائم ما بين السعوديين والإماراتيين. 
وبالمقابل، كان السيد مانافورت على استعداد لوصف السيد باراك للمسؤولين الأجانب على أنه شخص بإمكانه أن يتحدث للحملة عن كل المواضيع. 

علمت صحيفة نيويورك تايمز عن بعض المراسلات الإلكترونية للسيد باراك من أشخاص ناقدين للسياسة الخارجية للإمارات وكذلك من أشخاص لديهم اطلاع على عمله داخل حملة ترامب. 

في وقت مبكر من شهر مايو / أيار 2016، طلب السيد باراك من السيد المالك ومن معارف آخرين له في دول الخليج الفارسي باقتراح لغة تتضمنها مسودة الخطاب الذي كان سيلقيه السيد ترامب حول الطاقة في بيسمارك في ذلك الشهر. 

أشارت مسودة الخطاب الذي كتبه السيد باراك إلى جيل جديد من القادة في منطقة الخليج، وورد فيها اسم ولي عهد الإمارات وحليفه محمد بن سلمان الذي كان حينها ولي ولي العهد في المملكة العربية السعودية، والذي عادة ما يشار إليه اختصارا بالأحرف الأولى من اسمه "مبس"، والذي بات الآن يحكم قبضته على مقاليد الأمور في المملكة. 

قال مساعدو السيد باراك إنه حاول التأثير في خطاب السيد ترامب لأنه مهتم جدا بعلاقات الولايات المتحدة مع منطقة الخليج الفارسي وكان قلقا من أن رسائل حملة ترامب المستفزة كان يمكن أن تضر بهذه العلاقات، وكان من بين هذه الرسائل التحريضية تعهد السيد ترامب بأنه إذا ما تم انتخابه فسوف يحظر على المسلمين دخول الولايات المتحدة. 

وعندما رفض السيد ترامب وكاتب خطابات حملته مسودة السيد باراك، كتب السيد مانافورت إلى السيد باراك يقول له: "أرسل لي مقطعا يرضى عنه أصدقاؤنا وسوف أقاتل في سبيله."

في نهاية المطاف خاب أمل السيد باراك حينما لم يشر السيد ترامب إلا بشكل عابر إلى الحاجة للعمل مع "حلفاء الخليج" حول "علاقة طاقة إيجابية كجزء من استراتيجيتنا لمحاربة الإرهاب."

وبعد أيام قليلة أرسل السيد مانافورت رسالة إيميل إلى السيد باراك يقول له فيها "فيما يتعلق بقضية المنصة، هناك فرصة أخرى لإسعاد أصدقائنا في الخليج." وكان بذلك يشير إلى اللغة المختارة في منصة الحزب الجمهوري والتي كان سيتم إقرارها في مؤتمر الحزب عندما يصبح السيد ترامب رسميا مرشح الحزب للرئاسة. 

وفي أواخر يونيو / حزيران، نبه السيد مانافورت السيد باراك إلى أن السيد ترامب لين موقفه تجاه حظر المسلمين. ثم قام السيد باراك سريعا بتحويل رسالة الإيميل إلى يوسف العتيبة، سفير الإمارات القوي في واشنطن. 

ثم في يوليو / تموز، أعلم السيد باراك السيد العتيبة بأن فريق ترامب أزال عبارات من المنصة الجمهورية المقترحة كان من المفروض أن تطالب بالكشف عن محتوي صفحات طمست فيها نصوص تتعلق بالمملكة العربية السعودية وذلك ضمن تقرير صدر عن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر / أيلول 2001. 

كتب إليه يقول: "سري للغاية في حقيقة الأمر ولكنه مهم"، وذلك في إشارة إلى رسائل إيميل صادرة عن الحملة بخصوص هذا الموضوع، أرفقها برسالته قائلا: "رجاء ليس للتوزيع". 

وبعد يومين نشر الكونغرس نص الفقرات التي تحدثت عن تفاصيل الاتصالات التي كانت قد حصلت بين مسؤولين سعوديين وبعض الخاطفين. 

حاول السيد باراك ترتيب لقاء ذلك الصيف بين السيد مانافورت ومحمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، ولكن اللقاء ألغي في اللحظة الأخيرة. 

وبعد ضمان السيد ترامب ترشيح الحزب الجمهوري له، سافر السيد باراك إلى الخليج الفارسي والتقى هناك بالأمير السعودي وبولي العهد الإماراتي، حسبما يقول المساعدون. وتم أثناء لقاء على مأدبة عشاء في المملكة العربية السعودية إطلاعه على خطة المملكة الاقتصادية. 

وبدا السيد باراك مبتهجا جدا كما يتبين من رسالة بعث بها فيما بعد إلى السيد مانافورت، جاء فيها: "اجتماعات مذهلة، خارج الخارطة. ثمة الكثير مما سنتحدث عنه وسنفعله".