مجلة ترسم خريطة "اللوبي المغربي" بأمريكا للدفاع عن مغربية الصحراء

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، عما وصفته بالتطور التاريخي لشبكة لوبيات الضغط المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي يتعامل معها المغرب بخصوص الدفاع عن رؤيته لحل ملف الصحراء الغربية المتنازع حولها مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

تاريخ من اللوبي
وقالت الصحيفة في تقرير مطول ترجمه موقع "العمق المغربي"، إن "السلطات المغربية أعادت هيكلة شبكات الضغط التابعة لها في العاصمة واشنطن، للتكيف مع التغيير الحاصل في الإدارة الأمريكية، وذلك بهدف الترافع حول قضية الصحراء المغربية وتعزيز دور المغرب إقليميا". 

وسجلت أن "المغرب واحد من الزبائن الرئيسيين لشركات k-street الاستشارية المتخصصة في الضغط، وk-street هو شارع مليء بهذا النوع من الشركات، حيث لجأ إليها المغرب للدفاع عن سيادته على الصحراء أمام أعضاء الكونغرس والإدارة الأمريكية". 

وأضافت أن قاعدة بيانات وزارة العدل الأمريكية تكشف وجود 85 عقدا مسجلا بأسماء شخصيات ومؤسسات في المغرب مع شركات الضغط، أقدم هذه العقود يعود تاريخه إلى العام 1947، وقعه حزب الاستقلال بالنيابة عن حركة الاستقلال بشمال أفريقيا. 

وأفادت "مع اندلاع النزاع حول الصحراء، كثف المغرب من استخدامه لجماعات الضغط في واشنطن، وإحدى أقدم هذه العقود المؤرشفة، تم توقيعها في عام 1978 من قبل أحمد رضا كديرة (كبير مستشاري الملك الحسن الثاني)، كانت فيها إشارة واضحة إلى الصحراء، مقابل حوالي 300 ألف دولار في السنة". 

وتعهدت شركة DGA International Inc في ذلك الوقت بـمساعدة المغرب على الحصول على موافقة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لشراء أسلحة بهدف الدفاع عن المصالح الإقليمية للمغرب وحدوده وحماية ترابه ضد القوى الخارجية، وظل هذا العقد، ساري المفعول حتى عام 1995". 

و"أبرمت المملكة المغربية عقودًا مع أكثر من 20 مكتبا من نفس النوع، مهمتها الحقيقية الدفاع عن القضية الوطنية الأولى للمملكة في الولايات المتحدة تحت ستار تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين". 

السفير غابرييل
وسجلت: "في العام 2001 ترك (إدوارد غابرييل) منصبه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في الرباط، ووعد بتمثيل المملكة في العاصمة الأمريكية، حيث سيصبح ممثلا غير رسمي للمغرب في واشنطن، حيث أسس السفير شركة Gabriel Company LLC، التي فازت، كما هو متفق عليه، بأول عقد لتمثيل لمملكة".

زادت: "ومنذ تسجيلها بشكل رسمي، في عام 2004، في وزارة العدل كوكيل يعمل لصالح المغرب، وصلت الميزانية السنوية أحيانا لـ MAPC إلى مليوني دولار، يتم احتساب جزء كبير منها كرسوم لفائدة الاستشاريين". 

وأشرف "إدوارد غابرييل على الكثير من عقود الضغط الأخرى بين المغرب وشركات أخرى، كما وقعت MAPC مباشرة عشرات العقود مع العديد من العلامات التجارية بـ K- Street مقابل مبلغ يقارب 2 مليون دولار سنويا".

ويعد “توبي موفيت” من أشهر من تعاقد معهم المركز المغربي الأمريكي للسياسة MAPC، وهو عضو سابق في الكونغرس الأمريكي، ولعب دورا مهما في تقديم مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع حول الصحراء في العام 2007 إلى أعضاء الكونغرس، وأيضا خلال زيارة الملك محمد السادس في العام 2013. 

وكانت "شركة Hemisphere Strategies، ومقرها ميامي، أيضا من أهم المتعاقدين مع MAPC، ويدير لينكولن دياز-بالارت، وهو عضو سابق في الكونغرس في فلوريدا سلم مقعده إلى شقيقه ماريو قبل دخول عالم شركات الضغط". 

وبحسب “جون أفريك” فقد لعب لينكولن دورا حاسما في تمرير تعديل رئيسي على ميزانية الولايات المتحدة لعام 2014، مما سمح بأن تشمل المساعدات الأمريكية الأقاليم الجنوبية، وهو اعتراف بسيادة المملكة المغربية على هذه المناطق. فعالية إدوارد غابرييل سمحت له بالحفاظ على العقد المغربي إلى غاية تولي دونالد ترامب الإدارة الأمريكية وظهور أنظمة الضغط الأكثر صرامة". 

 

و"رغم أن MAPC لم تعد مسجلة لدى وزارة العدل إلا أنها واصلت عملها، وتستخدم موقعها الإلكتروني Morocco on the move للترويج للمملكة وسط الرأي العام وصناع القرار الأميركيين".

 

عراب جديد
وسجلت أن "الانسحاب القسري لإدوارد غابريل تزامن ووصول ناصر بوريطة لوزارة الشؤون الخارجية، حيث أصبح الوزير الجديد هو الذي يوقع الآن اتفاقيات مع مرشده الجديد في إدارة ترامب، حيث وقع اختياره على الجمهوري جيمس كريستوفرسون، اليد اليمنى السابق لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، تيد كروز".

 

و"قدمتJPC Strategies، التي تم إنشاؤها في خريف عام 2017، تصريحها إلى وزارة العدل الأمريكية في نفس الوقت الذي وقعت فيه عقدها مع المغرب، الذي أصبح زبونها الوحيد، وبمجرد توليها لهذه المهمة اعتمدت على شركات مؤثرة في K-Street للدفاع عن مصالح الرباط".

 
و"بخلاف سابقها، لم توقع سفيرة المغرب في واشنطن، التي عينها الملك في العام 2017، على أي من عقود الضغط التي وقعتها المملكة في السنوات الأخيرة".

و"في العقد الذي تم توقيعه بين سفارة المملكة والدائرة الثالثة في أبريل 2018، لم يظهر اسم ولا توقيع للا جمالة العلوي في البيانات العامة لوزارة العدل، ومع ذلك فالسفيرة المغربية تقف وراء هذا العقد الذي تبلغ قيمته 40.000 دولار شهريا".

وكشفت الواشنطن بوست عن أن "ريتشارد سموتكين، رئيس الدائرة الثالثة، هو الذي سهل الاتصال بين السفيرة وسكوت برويت، رئيس وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، أدى إلى تنظيم رحلة رسمية إلى الرباط من قبل المسؤول الأمريكي".

وأردف المصدر ذاته، أن هذه الزيارة وكالة حماية البيئة على علم بها إلا بعد عودة المسؤول، خلافا للعادات السارية في الإدارة الأمريكية، وهو ما أدى إلى طلب الديمقراطيين رسميا من الكونغرس توضيحات (برويت) حول الدور الذي لعبه صديقه في جماعات الضغط خلال هذه الرحلة التي أدت إلى توقيع العقد المذكور، والذي يهدف إلى تشجيع المغرب كوجهة للعبة غولف وصناعة الأفلام".