عرفت واردات الجزائر من المواد الغذائية تراجعا بأكثر من 480 مليون دولار أي بنسبة 10.52 بالمئة خلال السداسي الأول من سنة 2019، وفق ما أفادت به المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن فاتورة استيراد المواد الغذائية بلغت حوالي 4.13 مليار دولار خلال السدس الأول من السنة الجارية، مقابل حوالي 4.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع بحوالي 485.3 مليون دولار (10.52- بالمئة)، حسبما أشارت إليه مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك.

ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض استيراد الحبوب، والحليب ومشتقاته، والسكر، وبقايا وفضلات الصناعات الغذائية وغيرها.

من جهتها، بلغت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين التي تمثل قرابة 33 بالمئة من فاتورة استيراد المواد الغذائية، 1.356 مليون دولار مقابل حوالي 1.672 مليار دولار في 2018، أي بانخفاض قدر بـ18.89 بالمئة.

وتراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب إلى 690.37 مليون دولار مقابل 789.39 مليون دولار، أي بتراجع قارب الـ12.54 بالمئة.

فيما انخفضت، أيضا، فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ 348.81  مليون دولار مقابل 438.89 مليون دولار (20.53- بالمئة).

وعرفت بقايا ونفايات الصناعات الغذائية منها أنواع الكسب والبقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها بقيمة 288.86 مليون دولار مقابل 440.83 مليون دولار أي بتراجع بنسبة -34.47 بالمئة.

ومن شهر كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو من السنة الجارية، فقد خص هذا الانخفاض مواد  غذائية أخرى ولكن بأقل حدة، ويتعلق الأمر باستيراد البن والشاي حيث بلغت قيمة الفاتورة 180.16 مليون دولار مقابل 180.53 مليون دولار (0.21- بالمائة)، إضافة إلى تراجع الخضر (-1.32 بالمائة) لتبلغ القيمة الإجمالية للفاتورة  146.11 مليون دولار مقابل  148.07 مليون دولار.

وبالمقابل، سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية ويتعلق الأمر بالفواكه الصالحة للأكل، والحيوانات الحية، والمستحضرات الغذائية المختلفة.