أمر القاضي المحقق لدى المحكمة العليا، بالجزائر العاصمة، الخميس، بإيداع وزير العدل السابق الطيب لوح الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد التحقيق معه قضايا فساد.

وحسب بيان المحكمة العليا، فإن لوح الذي يعتبر أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، يتابع بتهم إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التزوير في محررات رسمية.

وأمس الأربعاء، أصدر النائب العام بالمحكمة العليا بيانا أكد فيه أن استدعاء وزير العدل السابق جاء "قصد سماع أقواله في قضايا مجرمة قانونا"، بعد وصول ملفه من مجلس قضاء العاصمة، دون تحديد طبيعة القضايا التي يتابع فيها.

وكما جرت العادة مع مسؤولين سابقين تم التحقيق معهم بالمحكمة العليا يصدر قاضي التحقيق بعد سماعهم لساعات قرارا بحبسهم مؤقتا أو وضعهم تحت الرقابة القضائية، أي سحب جوازات سفرهم وإجبارهم على المثول الدوري أمامه، وفق ما أفادت وكالة الأناضول.

اقرأ أيضا: وزير العدل الجزائري يشن حربا على "القضاة الفاسدين"

ونهاية تموز/ يوليو الماضي أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة قرارا بمنع لوح من السفر دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة الملفات المتابع فيها.

والطيب لوح هو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا، ومن أكثر المسؤولين قربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. 

وقاد لوح خلال فترة حكم بوتفليقة عدة وزارات آخرها وزارة العدل بين 2013 وآذار/ مارس 2019.

وجاءت التحقيقات مع لوح ضمن حملة للقضاء ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.