WP: هكذا يخطط ترامب للاستفادة شخصيا من قمة الدول السبع

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للكاتب غريغ سارجنت، يتحدث فيه عن كيفية تخطيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستفادة من قمة الدول السبع.

ويبدأ سارجنت مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، بالقول إن "الأمر استمر ثلاثة أيام، لكن وسط تخبطات الرئيس ترامب في حروبة الاقتصادية وجهوده المحمومة لنشر الالتباس والكذب حول أقوال الزعماء العالميين، وفقدانه المتكرر للتركيز والكلام في أمور لا تهم مجموعة السبع، استطعنا اكتشاف قاعدة ثابتة تحكم تصرفات ترامب لا يحيد عنها أبدا".

 

ويقول الكاتب: "نتحدث طبعا عن التزام ترامب التام باستخدام سلطاته الرئاسية لتحقيق مصالحه المالية الشخصية".

 

ويشير سارجنت إلى أنه "مع انتهاء لقاء السبع الكبار أعلن ترامب أنه يفكر بشكل جدي باستضافة لقاء السبع الكبار في منتجع دورال، الذي يملكه في فلوريدا، ومدح ترامب منتجعه لموقعه بالقرب من المطار ومساحته الواسعة (مساحته عظيمة) ومرافقه (يحتوي على غرف مؤتمرات رائعة)".

ويلفت الكاتب إلى أن ترامب قام بعمل دعاية لمنتجعه، كما ذكرت "واشنطن بوست"، التي قالت إنه إن استمر في خطته "فإن بإمكانه التربح شخصيا من أهم اجتماع لزعماء العالم".

 

وينقل سارجنت عن المدير التنفيذي لجمعية مواطنين لأجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن نوح بوكبايندر، قوله: "يبدو أن ترامب يستخدم رئاسته باستمرار لتحسين تجارته -لعمل الدعاية لها وللتجارة بشكل مباشرة- كلما استطاع ذلك.. وهذا متماش تماما مع ما فعله في الماضي".

 

ويستدرك الكاتب بأن "هذا يشكل من عدة نواح مفاقمة لصفقات ترامب الخاصة والتربح من الرئاسة، فأولا يمكن اعتبار هذا جهدا فعالا من طرفه لاستغلال رئاسته لتحسين تجارته أكثر من المرات السابقة".

ويقول سارجنت: "كونه رئيسا فإن ترامب قام بزيارة منتجعاته وأملاكه في العديد من المرات، مستخدما الرئاسة لتسويقها وجلب الانتباه لها، وقام المسؤولون الجمهوريون بإقامة الأنشطة فيها، وهم مدركون تماما بأن هذا يعني احتمالا أفضل لحضور ترامب تلك الأنشطة".

ويفيد الكاتب بأن "ترامب في هذه الحالة يستخدم سلطة الرئاسة الأمريكية لجذب الزعماء الأجانب ومرافقيهم -وما يتبع ذلك من اهتمام دولي- إلى أحد ممتلكاته، ولذلك لن يكون الدخل الناتج صدفة بسبب قراره قضاء عطلة نهاية الأسبوع في أحد ممتلكاته، أو إبداء استعداده للحديث في لقاء لحزب الجمهوريين يعقد فيها، لكن ذلك نتيجة قرار فعال من طرفه يشكل الطريقة التي تقوم فيها الحكومة بإجراء شؤونها الدولية والدبلوماسية المهمة".

 

وتورد الصحيفة نقلا عن بوكبايندر، قوله: "من المواقع كلها في أمريكا التي يمكن عقد مؤتمرات فيها ليس هناك سبب لوجوب أن يكون هذا (المنتجع) أحد الخيارات.. ويبدو أن منتجع دورال يعاني، ويبدو أن ترامب يبحث عن طرق لاستخدام رئاسته لمساعدة المنتجع".

ويجد سارجنت أن "هذا يثير قضايا مهمة تتعلق في بند المكافآت في الدستور، الذي يمنع المسؤولين من قبول الهدايا من المسؤولين الأجانب والدول الأجنبية، وتقول منظمة ترامب إنها تتبرع بالأرباح من الدول الأجنبية للأعمال الخيرية، لكن كما ذكر جوش داوزي وديفيد فاهرنثولد في تقريرهما، فإن المنظمة لم توضح كيف تقوم بحساب الأرباح".  

ويقول الكاتب: "من الممكن أن تقوم منظمة ترامب باستضافة مؤتمر السبع الكبار مجانا، لكن حتى في هذا السيناريو، بحسب بوكبايندر، فإن ترامب سيقوم باتخاذ قرارات تستفيد منها أعماله المختلفة، وهو الأمر الذي من المفترض ألا يقوم بفعله، حيث حول إدارة أعماله لأولاده ليظهر امتناعه عن التخلي عن تجارته مقبولا".  

 

وينوه سارجنت إلى أن بوكبايندر أشار إلى أن مثل هذا الحدث ستكون له قيمة كبيرة من ناحية التسويق وجذب الانتباه، و"أن تستخدم آلية صنع القرار للحكومة الأمريكية" لخلق هذا الوضع الذي يفيد أعماله بشكل أو بآخر "يتنافى تماما مع ما كان في بال من وضع المحددات".

 

ويعلق الكاتب قائلا إن "مثل ذلك التحرك سيكثف أيضا الآثار التآكلية التي يتسبب بها فساد ترامب والانتفاع الشخصي، فانظر الى القدوة التي يصنعها في هذا المثال".

 

وتنقل الصحيفة عن بوكبايندر، قوله: "هناك الكثير من الموظفين في الحكومة المسؤولين عن العقود المتعلقة بأماكن عقد الأنشطة الحكومية.. وأحد المبادئ الأساسية في العمل في الحكومة هو تجنب تضارب المصالح".

 

وأضاف بوكبايندر: "إن كنت الشخص الذي يقوم باتخاذ تلك القرارات، لن تفكر أبدا في اختيار جهة لك مصلحة فيها.. وفكرة أن يتجاهل الرئيس المبادئ التي تعد أساسية لكل مسؤول عن العقود في أي مكان في الحكومة هي أمر مثير للدهشة حقا".

 

ويرى سارجنت أن "ازدراء أبسط مبادئ مكافحة الفساد وأعراف الحكم يبدو أعمق من ذلك، فمنذ رفضه التخلي عن التجارة، أصر ترامب على أنه لا يتربح من قرارات الحكومة، لكن ذلك لا يتعامل مع المشكلة الأساسية هنا، وهي أن التخلي عن الأعمال التجارية ضروري لإزالة أي مظهر أو محفز لمثل هذا التضارب في المصالح".

ويقول الكاتب: "الآن يبدو أن ترامب جاهز للقيام بقرار كبير في الحكم ستسفيد أعماله منه، وهو يتباهى بذلك، ضاربا بعرض الحائط الأسباب الأساسية كلها لموضوع التخلي عن الأعمال التجارية للرئيس أصلا، وذلك لنطمئن أن الرئيس يقوم باتخاذ القر ارت التي هي في المصلحة العامة وليس مصلحته الشخصية".

 

ويضيف سارجنت: "يجب على الديمقراطيين في مجلس الكونغرس التحقيق في هذا القرار المتطور، وهذا سيلقي بعض الضوء على مدى تسهيل الأذرع الحكومية الأخرى -التي من المفترض أنها ستشارك في المداولات- لترامب القيام بتلك الصفقات التي تعود بالمنفعة الشخصية".

 

وتنقل الصحيفة عن بوكبايندر، قوله: "على الكونغرس أن يصل إلى جذور الاتصالات، ومن هو المسؤول عن اتخاذ القرار، وأي ضغط وضع عليه، وسواء كان الضغط مباشرا أم غير ذلك.. لقد جند ترامب أشخاصا ومؤسسات في الحكومة ليصبحوا جزءا محتملا من إمبراطوريته التجارية، واكتشاف من كان متورطا في الموضوع سيلقي الضوء على هذا الموضوع". 

 

ويختم الكاتب مقاله بالقول: "يتصور المرء أن المصوتين له سيكون لديهم اهتمام بذلك أيضا، فأولئك (الرجال والنساء المنسيين) لم يصوتوا لترامب للانتفاع الشخصي والاختلاط بالنخبة العالمية التي تحاصر قلب أمريكا الصناعي سابقا، الذي تم إفراغه".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)